عدم ترخیص کالاها با هدف افزایش قیمت آنها اخلال در اداره کشور است
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارشها مبنی بر عدم تمایل برخی از وارد کنندگان کالاها برای ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور، اظهار داشت: اگر وارد کنندهای که برای واردات کالا ارز دریافت کرده، اما فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر را با هدف افزایش قیمتها در بازار به تأخیر بیاندازد، این اقدامش اخلال در اداره کشور است و باید با او برخورد شود.
خبرگزاری میزان -
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه همه مسئولین کشور در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر نهادها باید برای حل مسائل و دغدغههای مردم و عبور از شرایط سخت کنونی با دولت همراهی و همکاری کنند، گفت: اینکه تصور شود دولت به تنهایی قادر است همه مسائل کشور را حل و فصل کند تصور اشتباهی است و فشار بر دولت جز افزایش مشکلات مردم دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.
جهانگیری تاکید کرد: سازمان تعزیرات و دستگاههای ذی ربط نیز نظارت بر بازار و قیمت کالاها را در شرایط جنگ اقتصادی جدیتر از گذشته انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز بر تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه کارخانجات باید در اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی باشد، تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی با تمام ظرفیت بر این اولویت مهم متمرکز شوند و با تلاش شبانه روزی اجازه ندهند تا فعالیت کارخانهای متوقف شود، چون خط قرمز کشور تعطیل نشدن جریان تولید کشور است.
جهانگیری با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی است و اقتصاد کشور تا کنون با اتکا به تدابیر و تصمیمات شجاعانه مدیران سرپا ایستاده است، افزود: نباید اجازه دهیم که به هیچ عنوان کارخانهای در کشور تعطیل شود چرا که این خواست دشمنان است.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته و با پیش بینی شرایط آینده کشور، برنامهای واقع گرایانه و جامع متناسب با شرایط کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.
وی همچنین بر ضرورت ترخیص به موقع مواد اولیه کارخانجات از گمرکات و بنادر کشور تاکید کرد و از دستگاههای مرتبط خواست هماهنگیهای لازم را با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص ترخیص به موقع و به هنگام این گونه کالاها فراهم شود.
جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست برنامهای دقیق با اولویت بندی مشخص برای حمایت از بخش تولید کشور تدوین کند تا نسبت به فعالیت کارخانهها و وضعیت بخش تولید تا پایان سال اطمینان حاصل شود.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان قضا و دارو، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی، میزان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و روند ترخیص کالا تا پایان شهریور ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل ارائه کرد.
در این گزارش همچنین به برنامه سالانه تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ و مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانهها پرداخته شد و گزارشی نیز در خصوص وضعیت تامین ارز برای گروههای مختلف کالایی ارائه گردید.
در این جلسه راهکارهای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
همچنین مقرر شد وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته، برنامهای جامع و دقیق متناسب با شرایط پیش روی کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.
انتهای پیام /
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه بررسی کارگروه تنظیم بازار وکالاهای اساسی و دارو ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه همه مسئولین کشور در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر نهادها باید برای حل مسائل و دغدغههای مردم و عبور از شرایط سخت کنونی با دولت همراهی و همکاری کنند، گفت: اینکه تصور شود دولت به تنهایی قادر است همه مسائل کشور را حل و فصل کند تصور اشتباهی است و فشار بر دولت جز افزایش مشکلات مردم دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارشها مبنی بر عدم تمایل برخی از وارد کنندگان کالاها برای ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور، اظهار داشت: اگر وارد کنندهای که برای واردات کالا ارز دریافت کرده، اما فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر را با هدف افزایش قیمتها در بازار به تأخیر بیاندازد، این اقدامش اخلال در اداره کشور است و باید با او برخورد شود.
جهانگیری تاکید کرد: سازمان تعزیرات و دستگاههای ذی ربط نیز نظارت بر بازار و قیمت کالاها را در شرایط جنگ اقتصادی جدیتر از گذشته انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز بر تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه کارخانجات باید در اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی باشد، تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی با تمام ظرفیت بر این اولویت مهم متمرکز شوند و با تلاش شبانه روزی اجازه ندهند تا فعالیت کارخانهای متوقف شود، چون خط قرمز کشور تعطیل نشدن جریان تولید کشور است.
جهانگیری با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی است و اقتصاد کشور تا کنون با اتکا به تدابیر و تصمیمات شجاعانه مدیران سرپا ایستاده است، افزود: نباید اجازه دهیم که به هیچ عنوان کارخانهای در کشور تعطیل شود چرا که این خواست دشمنان است.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته و با پیش بینی شرایط آینده کشور، برنامهای واقع گرایانه و جامع متناسب با شرایط کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.
وی همچنین بر ضرورت ترخیص به موقع مواد اولیه کارخانجات از گمرکات و بنادر کشور تاکید کرد و از دستگاههای مرتبط خواست هماهنگیهای لازم را با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص ترخیص به موقع و به هنگام این گونه کالاها فراهم شود.
جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست برنامهای دقیق با اولویت بندی مشخص برای حمایت از بخش تولید کشور تدوین کند تا نسبت به فعالیت کارخانهها و وضعیت بخش تولید تا پایان سال اطمینان حاصل شود.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان قضا و دارو، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی، میزان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و روند ترخیص کالا تا پایان شهریور ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل ارائه کرد.
در این گزارش همچنین به برنامه سالانه تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ و مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانهها پرداخته شد و گزارشی نیز در خصوص وضعیت تامین ارز برای گروههای مختلف کالایی ارائه گردید.
در این جلسه راهکارهای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
همچنین مقرر شد وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته، برنامهای جامع و دقیق متناسب با شرایط پیش روی کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *