ملاحظات سیاسی تکالیف قانونی را تحت الشعاع قرار ندهد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان «محمد رضا مترقب» در آئین تودیع و معارفه دادستان شهر نهاوند، دادستان ها را بعنوان مدعی العموم و حافظ نظم و امنیت عمومی جامعه عهده دار برخورد قاطع و قانونی با جرائم مخل نظم ، آرامش و امنیت عمومی جامعه قلمداد نموده و با اشاره به تأثیرات نامطلوب پدیده شوم مواد مخدر بر حوزه های مختلف فرهنگ، اقتصاد و سلامت جامعه عنوان نمودند امروزه موضوع مواد مخدر صرفاً یک پدیدۀ سوء اجتماعی نیست بلکه اغراض شوم دشمنان برای مبارزه با نظام در آن مشهود است و معاندان  از آن بعنوان ابزاری در جهت ایجاد اخلال و ایراد صدمه به مردم جامعه و نظام اسلامی استفاده میکنند ولذا باید در مواجهه با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر علی الخصوص مواد مخدر صنعتی هیچگونه مسامحه و اغماضی اعمال نگردد و مبارزه با آنان با شدت روز افزونی در اولویت قرار گیرد.

آقای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در هفتۀ قوه قضائیه امسال که استقلال و اثر ناپذیری، اقتدار، قانون گرایی،کاهش جمعیت زندانیان،پیشگیری از وقوع طلاق و کادرسازی و جانشین پروری را بعنوان راهبردهای اصلی دستگاه قضائی ترسیم نموده اند اظهار داشتند موضوع استقلال قضات در رسیدگی به پرونده های قضائی به اندازه ای مهم است که در قانون اساسی صراحتاً مورد تأکید واقع شده است و قضات باید فارغ از تأثیرپذیری در برابر انواع تهدید،تطمیع،رودربایستی و جوسازی ها با ایستادگی بر موضع حق، قانون را اعمال و اجرا کنند. 

رئیس کل محترم دادگستری استان در قسمت دیگری از اظهارات خود به تبیین سخنان ریاست محترم قوه قضائیه در قبال ضرورت برخورد با فتنه گران و حامیان آنها پرداخته و عنوان نمودند موج فتنه در کشور یک حادثه اجتماعی صرف نبود بلکه شرایطی را پدید آورد که دشمنان فرصت را برای براندازی نظام و تعدی به جایگاه ولایت که حاصل خون شهدا است،مناسب دیدند و امروز نیز فتنه گران و حامیان آنها مترصد ادامۀ همان مسیر هستند که مصداق آن بیان برخی شعارهای تعدادی افراد سؤ استفاده گر به بهانۀ جشن هسته ای بود که در حمایت از حامیان فتنه ابراز شد و با این قبیل افراد مطابق قانون برخورد خواهد شد.

 مترقب انتصاب اخیر صورت گرفته در سطح مدیریت قضائی شهرستان ها را بخشی از اجرای سیاست کادرسازی و جانشین پروری عنوان و اظهار داشتند در ارتقاء و تعیین مناصب بالاتر یکی از ملاک ها و شاخص های اصلی،میزان خدمت قضات در مناطق کم برخوردار است.

رئیس کل محترم  دادگستری استان معضل استفاده و حفر غیرمجاز چاه آب را از مصادیق تضییع حقوق عامه مردم عنوان و اضافه نمودند و نباید ملاحظات اجتماعی و سیاسی عامل عدم اجرای کامل و مناسب تکالیف قانونی در برخی سازمان ها یا ادارات گردد.

در این مراسم «آقای کریمی» دادستان سابق این شهر تقدیر بعمل آمد و «سعید احمدی» فر بعنوان دادستان جدید نهاوند معرفی شد.

انتهای پیام/