استجازه دریافت شده در راستای عدالت قضایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و تایید کننده تلاش ریاست قوه قضاییه برای برخورد با فساد اقتصادی است.
[video src='https://www.mizan.news/wp-content/uploads/2022/01/2747390_567.mp4']
واکنش وکلای دادگستری به اصلاحات استجازه جدید
خبرگزاری میزان-جمعی از وکلای دادگستری به اصلاحات استجازه جدید رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب درباره استمرار دادگاههای اقتصادی واکنش نشان دادند که در ادامه مشاهده میکنید.
خبرگزاری میزان -
عبدالله سمامی، نایب رئیس کانون وکلای مرکز
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۶:۰۵
توکلی کرمانی، وکیل پایه یک دادگستری
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۶:۰۴
انجام اصلاحات در استجازه دوم رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی گامی به جلو و در راستای تامین بهتر عدالت است.
زینب تعالی، وکیل پایه یک دادگستری
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۶:۰۳
اصلاحات ایجاد شده در استجازه دوم رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی حرکتی به سمت شکسته شدن حق الوکالههای نجومی است.
سمانه اسدخانی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۶:۰۲
توسعه صلاحیت رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی از شعب ویژه رسیدگی به این جرایم به دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه انقلاب سبب جلوگیری از ارسال پرونده های جزیی و اتلاف وقت این شعب میشود.
محمد شیوایی، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۶:۰۲
توسعه صلاحیت مراجع قضایی میتواند به جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت گرفتن رسیدگی به پروندهها شود.این استجازه در تحقق عدالت و توسعه قضایی موثر خواهد بود.
حسن فدایی، استاد دانشگاه و حقوقدان
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۶:۰۱
حذف وکلای تبصره ماده ۴۸ در اصلاحات استجازه رییس قوه قضاییه از رهبر انقلاب نشان دهنده تصمیم قوه قضاییه برای چشاندن شهد شیرین عدالت به مذاق همگان و تلاش مجموعه قوه قضاییه برای اجرای عدالت به معنای واقعی کلمه است.
علی یار احمدی، وکیل پایه یک دادگستری
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۶:۰۰
یکی از مزایای استجازه رییس قوه قضاییه از رهبر انقلاب در رابطه با رسیدگی به جرایم اقتصادی امکان اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست اعاده دادرسی از طرف متهمان اقتصادی است،سابق بر این آرای صادر شده از محاکم رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی به استثنا حکم اعدام قطعی بود.
حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۵:۵۸
امیدوارم مجلس با تغییر بنیادین در تبصره ماده ۴۸ رانت ایجاد شده برای برخی از وکلا را به صورت کلی از نظام حقوقی و قضایی کشور حذف کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *