موافقت هیئت وزیران با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

  -  طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به مناسبت روز صنعت دفاعی، گزارشی را از پیشرفت‌ها و دستاورد‌های صنایع دفاعی کشور پس از انقلاب اسلامی و به ویژه سال ۱۳۹۸ در حوزه‌های پدافند هوایی، رزم هوایی، دریایی، زمینی و صنایع راهبردی موشکی بالستیک و کروز، ارایه کرد.


در این گزارش، بر اهمیت اقتدار دفاعی کشور با توجه به موقعیت راهبردی آن و استمرار دشمنی‌های استکبار جهانی تأکید شد و پیشرفت‌های صنایع دفاعی در حفظ اقتدار دفاعی به صورت مشروح تبیین گردید.

رییس جمهور و سایر اعضای هیأت دولت ضمن تبریک روز صنعت دفاعی به تمامی دانشمندان، مستضعفان و کارکنان صنایع دفاعی، از تلاش‌های مؤثر آنان در حفظ و ارتقای بازدارندگی دفاعی تقدیر کردند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیأت وزیران رسید.


موافقت دولت با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار
هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح درآمدی مشمولین قانون کار، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

بر این اساس، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین شد.


اختصاص اعتبار برای طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه
با تصویب دولت، مبلغ ۶۴۰۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه، پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۹ برای عملیات اجرایی مربوط و به منظور مدیریت خشکسالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اختصاص یافت.

دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی مربوط را موظف کرد آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی در قالب جدول مربوط تعیین گردیده است، در اولویت تخصیص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقتنامه مربوط اعمال کنند.

دستگاه‌های اجرایی مربوط نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.


درخواست اولویت از مجلس برای رسیدگی به برخی از لوایح
دولت در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس تقاضا کرد تا با اولویت نسبت به رسیدگی به تعدادی از لوایح در دست بررسی اقدام نماید.


رفع اختلاف بین وزارت نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دولت در ادامه، درخصوص رفع اختلاف بین وزارتخانه‌های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین بهره بردار پلاک‌های ثبتی واقع در بخش ۳ تهران، تصمیم گیری کرد.

 

 

 

انتهای پیام/