قانون پیش فروش ساختمان در استان فارس اجرایی شد

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان فارس در مراسم آغاز به کار قانون پیش‌فروش ساختمان در این استان با اشاره به تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری با پیش فروش آپارتمان طی چند سال گذشته، گفت: اگر به سابقه تدوین این قانون نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این قانون به دلیل مسائل و مشکلاتی که در بخش کلاهبرداری های متعددی در ارتباط با فروش اپارتمان تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه انبوه سازی امروز به فرهنگ عمومی تبدیل شده، اظهار داشت: طی چند سال گذشته به دلیل پیش فروش آپارتمان مشکلاتی به وجود آمد و شاهد بودیم که در بعضی از نقاط فردی زمینی را تامین می کرد و قبل از اینکه سرمایه ای ارائه دهد اقدام به فروش آن کرده و تضمینی وجود نداشت.
 
رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: این اقدامات  علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد باعث تشکیل  پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی شد، به گونه ای که بعضا در برخی از این پرونده ها تعداد شکات به یک هزار نفر نیز می رسید.

وی با اشاره به اینکه به دنبال تشکیل این پرونده ها عوامل متعددی با آن درگیر می شدند، تاکید کرد: نهایتا نتیجه ای حاصل نمی شد و چه بسا فردی که اموال مردم را تصاحب می کرد به زندان می افتاد و منفعتی نیز برای مردم نداشت.

القاصی مهر با اشاره به اینکه این قانون در واقع به این مشکلات پایان داد و تمهیداتی را به طور دقیق اتخاذ کرده، بیان کرد: اگر مفاد قانون  پیش فروش آپارتمان به خوبی اجرا شود شاهد این مشکلات و تشکیل پرونده نخواهیم بود اما این امر فقط در صورت اجرای دقیق قانون صورت می گیرد.

 رئیس کل دادگستری استان فارس جرم و آسیب و ناهنجاری های جامعه را محصول عملکرد دستگاه های زیادی دانست و اظهار داشت: برای اجرای این قانون دستگاه های  زیادی از جمله دستگاه قضایی، راه و شهرسازی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری ، کانون سردفتران، ثبت اسناد ، دانشگاه و اتاق اصناف و... نقش دارند و  بخشی از بار مسئولیت را بر عهده دارند.

 وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون وظایف دستگاه ها پیش بینی شده، بیان کرد: در این رابطه شرایطی  فراهم می شود تا از این کلاهبرداری ها پیشگیری و حقوق مردم تثبیت شود.

 القاصی مهر با تاکید بر اینکه در هر حوزه ای اگر می خواهیم یک سلامت و قانون مداری پیاده شود باید همه کمک کنند، گفت: اگر مشکلی هم پیش بیاید همه باید پاسخگو باشیم، اعتبار دادن به اسناد رسمی و هدایت کردن مردم به سمت ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی به لحاظ ضمانت اجرایی موجب می شود ملک با اسناد رسمی فروخته شود و دست سوء استفاده کنندگان کوتاه شود.

 وی با اشاره به اینکه اجرای این قانون یک آرامش فکری، روحی و روانی در مردم ایجاد  و رونق اقتصادی در جامعه را ارتقا می دهد، افزود: علی رغم اینکه از تاریخ تصویب این قانون مدتی گذشته اما به طور کامل در کشور پیاده نشده و علت آن هم به عملکرد خود ما بر می گرد .

 رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه برای افراد خاطی در این حوزه ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده، تاکید کرد: هماهنگی بین دستگاه ها و شیوه اجرای قانون بسیار مهم است زیرا هماهنگی بین دستگاه ها باعث اجرای صحیح آن می شود.

 وی بیان کرد: برای اجرای این قانون باید  اهتمام کافی داشته باشیم و اجازه ندهیم کسی در استان به راحتی نسبت به پیش فروش آپارتمان اقدام کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه ها ملزوم به همکاری با دستگاه قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم هستند، گفت:  یکی از سیاستهای دستگاه قضایی شناسایی جرائم است تا  بر اساس روشهای علمی جرائم به حداقل و در گام بعدی حذف شود.

 احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز در این مراسم، یکی از جرائم استان فارس را فروش مال غیر در قالب دعاوی حقوقی عنوان کرد و افزود:  موضوع چند باره فروشی آپارتمان  طی چند سال گذشته مشکلاتی را در استان  و کشور به وجود آورده بود از این رو سال 89 قانون پیش فروش ساختمان مصوب شد.

 وی با اشاره به اینکه این قانون در ابتدا اشکالات حقوقی و فنی داشت، ادامه داد: در کنار این ایرادات اجرای آن محسنات زیادی داشت که می توان به جلوگیری از دوباره فروشی آپارتمان و تضمین حقوق پیش خریدار و ساماندهی  پیش فروش ساختمان اشاره کرد.

 رحمانیان یکی از مشکلات این حوزه را اسناد عادی دانست و افزود: اگر این پیش فروشها با سند رسمی بود دعاوی حقوقی کمتر می شد بر این اساس در این قانون یک نهاد داوری پیش بینی شده تا اختلافات ناشی از تغییر  مفاد قرارداد توسط داوران بررسی و رای صادر شود.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با اشاره به اینکه از سال 92 اجرای این قانون در دستور کار استان  قرار گرفت، ادامه داد: با همکاری و همراهی همه دستگاه ها این قانون در فارس و شیراز به عنوان اولین نقطه در کشور اجرا می شود ، در این مدت طرحی به عنوان مقابله با پیش فروش یا دوباره فروشی آپارتمان در استان تهیه و توفیقاتی حاصل شد.

 وی به گوشه ای از این اقدامات اشاره کرد و افزود: شناسنامه دار کردن واحد های در حال پیش فروش با همکاری خوب شهرداری شیراز یکی از اقدامات مهم صورت گرفته طی این مدت بود همچنین بنگاه های معاملات املاک جلساتی با صنوف داشتند تا فضای ذهنی و روانی آماده شود و مذاکرات در بنگاه ها انجام و برای تنظیم به دفاتر اسناد رسمی بروند.

 رحمانیان افزود: امروز پیش فروش آپارتمان نظام مند و بر اساس قانون است و  کسانی که قصد پیش فروش دارند باید مذاکرات را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و دفاتر مکلف هستند نسبت به درج خلاصه در سازمان اسناد و املاک اقدام کنند.

 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز با اشاره به موضوع جعل، زمین خواری، فروش مال غیر و کلاهبرداری گفت: طی چند سال گذشته قوه قضاییه با توجه به تکثر پرونده های این حوزه همواره با آنها دست و پنجه نرم کرده و تعداد زیادی از آمار پرونده ها را به خود اختصاص داده است.

 مهدی اقبال با اشاره به اجرای این قانون در فارس گفت: رمز موفقیت فارس این بود که با ابتکار معاونت پیشگیری دادگستری فارس همه دستگاه های با همکاری و همدلی این قانون سعی کردند این قانون را اجرایی کنند.

 وی با اشاره به اینکه  این قانون سند عادی را زیر سوال برده، افزود: از تاریخ ابلاغ و اجرای یک امنیت و بهداشت حقوقی خاصی ایجاد و باعث شده تا برای هر دو طرف چه خریدار و چه فروشنده بهداشت حقوقی ایجاد شود.

 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس با اشاره به اینکه برای دستگاه های متولی این قانون ضمانت اجرایی کیفری خاصی هم مشخص شده، بیان کرد: بر اساس این قانون هر گونه مواردی که از سوی بنگاه ها و نهادهای غیر حقوقی باشد از سوی مرجع قضایی پیگیری می شود.

 وی با اشاره به اینکه شهرداری به عنوان متولی صدور عامل بازدارنده است ، اظهار داشت: با این قانون و تلفیق آن مشکلات و دغدغه های مردم مرتفع می شود از این رو برای رفاه حال مردم 440 دفتر خانه رسمی در فارس وجود دارد که نسبت به انقال اسناد رسمی اقدام می کنند.

 اقبال ادامه داد: اجرای قانون پیش فروش آپارتمان چند چند دستگی فروش را از بین می رود البته باید با راهکارهای خاص این فرهنگ را در بین مردم ایجاد شود البته باید گفت بر اساس آمار بیشترین اسنادی که در فارس است وکالتنامه رسمی است و این یک زنگ خطر است.

 شهردار شیراز نیز از آمادگی کامل شهرداری برای اجرای این قانون خبر داد و گفت: شهرداری به جد دنبال الکترونیکی کردن شهرداری و بعد هم شهر شیراز است.

 
پاک فطرت ادامه داد: در این خصوص تا کنون 100 کیلومتر فیبر نوری توسط شهرداری کشیده شده و تا پایان سال به 220 کیلومتر می رسد که این نشاندهنده این است عزم شهرداری برای رفتن به سمت شهر الکترونیک جزم است.

وی با اظهار امیدواری که ظرف چند سال آینده به این هدف برسیم ، گفت: حدود 550 هزار واحد مسکونی در این سامانه اطلاعاتشان ثبت شده و همه می توانند از آن استفاده کنند.

شهردار شیراز گفت: شهرداری شیراز برای اینکه این دیتاها در اختیار بقیه دستگاه هایی که نیاز دارند قرار دهد به منظور در تسریع کار مردم آمادگی دارد.

وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این قانون پیشگیری از وقوع جرم است، تصریح کرد: در این خصوص باید بین بین تمام دستگاه های متولی این امر البته اگر سامانه قوی باشد هماهنگی به وجود آید.

شهردار شیراز با بیان اینکه امروزه هماهنگی بین دستگاه هایی مثل اصناف، ثبت اسناد و املاک و.... کم رنگ است، گفت: به عنوان نمونه یک باغ هزار متری در شیراز  به 20 قطعه تبدیل  و اگر شهرداری پروانه ندهد پرونده هایی تشکیل می شود البته شهرداری هم در این حوزه مقصر است زیرا باید تکلیف باغات را مشخص کند.

وی با اشاره به مجتمع تجاری  زیتون بیان کرد: این مجمتع  بدون پایان کار سه سال است به بهره برداری رسیده در حالی که حق و حقوقو افراد پرداخت نشده و روح و روان خانواده ها بهم ریخته و تا کنون چندین سرقت اطراف آن به دلیل عدم وجود پارکینگ مناسب انجام شده لبته مجتمع های دیگری نیز وجود دارند.

 پاک  فطرت گفت: اگر شهر باید ضابطه مند باشد مردم در آرامش بیشتری خواهند بود.


انتهایم پیام/