طحان نظیف: اصلاحیه قانون انتخابات مغایرت‌هایی با قانون اساسی دارد

 

مثلاً مفاد قسم‌نامه‌ای که نمایندگان می‌خواهند سوگند یاد کنند را ببینید. وقتی مفاد این قسم را ما بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم کسی که قسم یاد می‌کند باید ویژگی‌ها و اوصافی داشته باشد، اعتقاد به مبانی داشته باشد، التزام به نظام داشته باشد و... در حالی که در این اصلاحیه التزام عملی به نظام حذف شده است.

یا فرض نمایید که جرم‌انگاری‌هایی شده که ناقص است. ما تاکنون جرمی به نام سوءشهرت یا عدم التزام به اسلام نداشتیم، این‌ها الان جرم‌انگاری شده و تشخیص این موضوع را به دادگاه واگذار کرده‌اند.

یک سری ابهامات و اشکالاتی هم در این مصوبه وجود دارد که در صحن شورا مطرح شد. مثلاً در قوانین جاری از جمله مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۸) و برخی قوانین انتخاباتی دیگر ترتیباتی نسبت به احراز صلاحیت‌ها و سایر موضوعات انتخاباتی مشخص شده است که مصوبه جدید نسبتش را با آن ترتیبات اصلاً تعیین نکرده و جالب اینکه آن‌ها را تخصیص نزده و نسخ هم نکرده است و وضعیتش در نظام حقوقی روشن نیست و مجری و ناظر را سردرگم می‌کند.

این‌ها اشکالاتی است که نه تنها در مقام عمل مشکل ما را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند.

یا مثلاً گفته شده اگر کسی گزارش خلاف واقع داده باشد، می‌شود از او به دادگاه شکایت کرد و ظرف ده روز دادگاه باید اظهارنظر کند! اینکه شما بخواهید ظرف ۵ یا ۱۰ روز قاضی به حکم برسد، اصلاً نشدنی است و به تضییع حقوق داوطلبان می‌انجامد.

ضمن اینکه ما عموماتی در قوانین جزایی داریم که با همان عمومات می‌شد موضوع مواد این مصوبه را پیگیری کرد؛ ما جرایمی مثل افترا و تشویش اذهان عمومی داریم که می‌شود حتی از کسی که به واسطه یک گزارش غلط متضرر شده، طلب خسارت کرد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۷ راجع به افترا، ماده ۵۴۰ راجع به طلب خسارت، ماده ۶۹۸ راجع به تشویش اذهان عمومی؛ لذا علی‌رغم اینکه فضای خیلی سنگینی در کشور ایجاد شد از این حیث می‌توانم بگویم که مصوبه مجلس خیلی حرف جدیدی ندارد و از عمومات سایر قوانین می‌توانیم چنین استفاده‌ای را کنیم.

تعداد ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه دارد شاید خیلی بیش از آنچه که به مجلس منتقل شده است، باشد، ولی به خاطر اینکه حرمت نمایندگان هم حفظ شود، ترجیح اعضای شورا این بود که فعلاً موارد ابهام به مجلس منتقل شود».