رسیدگی به جرم مقامات کشوری فقط در صلاحیت دادگاه کیفری تهران است

«حمیدرضا آدابی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی قضایی با اشاره به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: به موجب ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری، شعبی از دادگاه کیفری  1 و 2  برای رسیدگی به مقامات کشوری اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید با این موضوع  مواجه شدیم که برخی از جرایم در خصوص مقامات بالای کشوری وجود دارد که بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

آدابی خاطر نشان کرد: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید به جرایم روسای قوای سه گانه، معاونان، مشاوران و رئیس و اعضای مجمع مصلحت تشخیص نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان، دارندگان پایه های قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، در تهران رسیدگی می‌شود.

معاون قضایی و نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران گفت: جرایم مقامات کشوری در دادگاه کیفری 1و 2 بر حسب نوع جرم در تهران رسیدگی می‌شود و در داگاه کیفری 1 و 2 برای رسیدگی به جرائم روسای ادارات استان شعبی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در ماده 308 آمده است که رسیدگی به جرایم مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات و نهادهای دولتی در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان است و این موضوع مختص به استان تهران نیست و به همه استان ها ارتباط  دارد. بر این اساس رسیدگی به جرایم مقامات کشوری فقط در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، اما رسیدگی به جرایم روسای ادارات دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز آن استان خواهد بود.

رسیدگی به جرایم اتباع خارجی فقط در دادگاه تهران

آدابی افزود: تخصیص شعبی از دادگاه های کیفری 1و 2 برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو کشور ایران یعنی برای جرایم ارتکابی افرادی که جرمی را در خارج از کشور مرتکب می‌شوند، تشکیل شده که به این نوع جرایم رسیدگی می‌کند.

معاون قضایی و نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران گفت: ضبط صوت در دادگاه کیفری 1 اجباری و تصویری اختیاری است و بر همین اساس باید تجهیزات لازم در این دادگاه ها فراهم شده و تدابیر لازم اندیشیده شود تا جریان محاکمات تماما ضبط شده باشد.

در دادگاه کیفری1 استفاده از ضبط صوت اجباری و ضبط تصویری اختیاری است

آدابی گفت: در ماده 400 قانون آئین دادرسی آمده است که در دادگاه کیفری 1 ضبط صوت و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری استفاده شود؛ اما انتشار آنها ممنوع و استفاده انتشار آنها منوط به اجازه دادگاه است.

انتهای پیام/