هند؛ سرزمین همزیستی ادیان یا سرکوب مسلمانان؟
خشونت های مرگبار اخیر در هند از تشدید درگیری و مبارزه میان دو گروه عمده خبر میدهد؛ گروه شووینیستی هندو و گروهی که در تلاش هستند هند سرزمین همزیستی ادیان باقی بماند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل ؛ خشونتهای مرگبار علیه اقلیتها به ویژه مسلمانان در «دهلی نو»، پایتخت هند که از روز ۲۳ فوریه ۲۰۲۰ (۴ اسفند ۱۳۹۸) آغاز و تا سه روز بی وقفه ادامه داشت، سبب مرگ دستکم ۵۰ نفر با اکثریت مسلمانان و به آتش کشیدن خانه ها، مغازه و مساجد در این شهر شد.
خشونت مرگبار اخیر علیه اقلیتها در هند که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بود، خشونت سازمان یافتهای بود که پیشتر جلوهای از آن را در منطقه «کشمیر» این کشور شاهد بودیم.
موارد مشابه با خشونتهای مرگبار علیه اقلیتها در هند، عبارتند از:
- کشمیر: منطقه کشمیر هند با اکثریت مسلمان در ماههای اخیر شاهد وقوع دور جدیدی از خشونتها است که از سوی هند در چارچوب مبارزه با تروریسم و تروریستهای کشورهای همسایه که از این منطقه خودمختار برای انجام فعالیتهای خود استفاده میکنند، توجیه میشود. اقدامات سختگیرانه دولت هند در مورد کشمبر از جمله لغو اختیارات این منطقه در چارچوب وضعیت تعریف شده برای آن و لغو ممنوعیت خرید ملک این منطقه توسط افراد غیر بومی را میتوان در راستای سیاست ضد اقلیتی کابینه هند بررسی کرد.
- فاجعه انسانی ۲۰۰۲ در گجرات: جنایت سازمان یافته علیه اقلیتها در ایالت «گجرات» در سال ۲۰۰۲ منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شده بود.
- کشتار ۳۰۰۰ نفر از سیکها در سال ۱۹۸۴: در سال ۲۰۰۴ و در پی ترور «ایندیرا گاندی»، نخست وزیر وقت هند توسط یکی از محافظان «سیک» مذهبش سبب شد تا هندوها بیش از ۳۰۰۰ نفر از اعضای جامعه سیکها را قتل عام کنند.
عمدهترین دلیل این امر ناسیونالیسم هندو است که در سایه دولت هندو مذهب هند به رغم سخن گفتن از صلح و برادری سخن میگوید و تلاش میکند تا اقلیتهای مذهبی از جمله مسلمانان را از طریق حمله به آنها از موقعیتشان در جامعه هند آگاه کند.
«بهاراتیا جاناتا»، حزب حاکم هند نیز که برای تامین آرا مورد نیاز خود به اکثریت هندو نیازمند است، با دست زدن به استراتژی ایجاد دشمن مشترک میان هندوها و سکولارها به سوی نیل به ان هدف در حرکت است. از این رو استفاده از خشونت به عنوان ابزاری برای قطبی کردن جامعه به ویژه در مناطقی که بهاراتیا جاناتا با رقابت انتخاباتی قابل ملاحظه و پیش بینی نشدهای روبرو شده بود، به رویهای معمول در سالهای گذشته مبدل شده است. نکته قابل تامل قطبی شدن بیش از پیش جامعه هند در ۶ سال گذشته است که به نظر میرسد با هدف و براساس برنامه ریزی انجام شده است.
اصلاح قانون شهروندی در هند که با انتقادات گستردهای در سطوح مختلف داخلی، منطقهای و بین المللی مواجه و رقم خوردن اعتراضهای مسالمت آمیز در هند را که با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد، به دنبال داشت، از جمله خواسته های جامعه هندو مذهب هند بود که با موافقت حزب حاکم و در واقع برای جلب نظر این اکثریت پیش رفت. رشته اعتراضها و تظاهرات مسالمت آمیز میلیونها هندی و روحیه جمعی که در پی این امر آشکار شد، از زمان استقلال هند در دهه ۱۹۴۰ بی سابقه بود.
حزب حاکم هند در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۱ آذر ۱۳۹۸) با تن دادن به این خواسته، مجوز آزار و اذیت بودایی ها، سیک ها، مسیحیان و ... و البته شکنجه مسلمانان را صادر کرد. قرار گرفتن یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت آسام هند خارج از دایره شهروندی هند و خشونتهای اخیر پیامدهای این امر این قانون هستند.
در واقع خشونتهای مرگبار اخیر در هند را باید نتیجه اقدامهای حزب حاکم در این کشور دانست. ضمن این که نباید از اظهارات نفرت پراکنانه سران این حزب و بی تفاوتی پلیس در بهترین حالت و همدستی آن با اوباش در واقع بینانهترین حالت غافل شد.
باید توجه داشت که بروز چنین خشونتهایی اساسا بدون همراهی پلیس ممکن نیست؛ چراکه درگیریهای روز نخست با کشته شدن افرادی از هر دو طرف همراه بود، اما این روند در روزهای دوم و سوم تغییر کرده و مغازه، منازل و مساجد مسلمانان به شکل هدفمندی مورد حمله قرار گرفتند. ضمن این که پلیس به درخواستهای تلفنی مکرر مسلمان پاسخی نداد.
توجیه های «آمیت شاه»، وزیر کشور هند در مورد تلاش پلیس برای جلوگیری از خشونتها به دلیل از پیش طراحی شده بودن آنها نیز با توجه به مدارک و حقایق موجود قابل اعتنا نبوده است؛ چرا که براساس نخستین گزارش رسمی وزارت کشور هند، کم کاری پلیس علت اصلی وقوع خشونتهای مذکور اعلام شده بود.
در نخستین گزارش وزارت کشور هند آمده است: «پلیس دهلی نو در کنترل شرایط و ممانعت از آسیب رسیدن به اموال و جان مسلمانان ناکام مانده است.»
همزمان با رسانه های هندی، «نیویورک تایمز» در گزارشی که به موضوع مذکور اختصاص داده بود، از شواهدی پرده برداشت که نشان دهنده دست داشتن پلیس در قتل عام مسلمانان است.
درگیریهای خشونت بار اخیر در هند نه درگیری ساده میان هندوها و مسلمانان بلکه مبارزه سیاسی جدی میان دو دیدگاه در هند است؛ مبارزه میان کسانی که هند را به عنوان کشوری روشن فکر میبینند و کسانی که مایل به ایجاد یک دولت شوونیستی هندو هستند.
به گزارش گروه بین الملل ؛ خشونتهای مرگبار علیه اقلیتها به ویژه مسلمانان در «دهلی نو»، پایتخت هند که از روز ۲۳ فوریه ۲۰۲۰ (۴ اسفند ۱۳۹۸) آغاز و تا سه روز بی وقفه ادامه داشت، سبب مرگ دستکم ۵۰ نفر با اکثریت مسلمانان و به آتش کشیدن خانه ها، مغازه و مساجد در این شهر شد.خشونت مرگبار اخیر علیه اقلیتها در هند که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بود، خشونت سازمان یافتهای بود که پیشتر جلوهای از آن را در منطقه «کشمیر» این کشور شاهد بودیم.
وقوع دور جدید خشونتها در هند نشان داد که دولت این کشور همچنان از رویه سکوت در برابر اعمال خشونت سازمان یافته اوباش آلت دست احزاب و گروههای شووینیستی رادیکال و دعوت به صلح و برادری و خویشتنداری در پایان ماجرا بهره میبرد.
موارد مشابه با خشونتهای مرگبار علیه اقلیتها در هند، عبارتند از:
- کشمیر: منطقه کشمیر هند با اکثریت مسلمان در ماههای اخیر شاهد وقوع دور جدیدی از خشونتها است که از سوی هند در چارچوب مبارزه با تروریسم و تروریستهای کشورهای همسایه که از این منطقه خودمختار برای انجام فعالیتهای خود استفاده میکنند، توجیه میشود. اقدامات سختگیرانه دولت هند در مورد کشمبر از جمله لغو اختیارات این منطقه در چارچوب وضعیت تعریف شده برای آن و لغو ممنوعیت خرید ملک این منطقه توسط افراد غیر بومی را میتوان در راستای سیاست ضد اقلیتی کابینه هند بررسی کرد.
- فاجعه انسانی ۲۰۰۲ در گجرات: جنایت سازمان یافته علیه اقلیتها در ایالت «گجرات» در سال ۲۰۰۲ منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شده بود.
- کشتار ۳۰۰۰ نفر از سیکها در سال ۱۹۸۴: در سال ۲۰۰۴ و در پی ترور «ایندیرا گاندی»، نخست وزیر وقت هند توسط یکی از محافظان «سیک» مذهبش سبب شد تا هندوها بیش از ۳۰۰۰ نفر از اعضای جامعه سیکها را قتل عام کنند.
دلیل سکوت دولت هند در مقابل خشونتهای سازمان یافته چیست؟
عمدهترین دلیل این امر ناسیونالیسم هندو است که در سایه دولت هندو مذهب هند به رغم سخن گفتن از صلح و برادری سخن میگوید و تلاش میکند تا اقلیتهای مذهبی از جمله مسلمانان را از طریق حمله به آنها از موقعیتشان در جامعه هند آگاه کند.
«بهاراتیا جاناتا»، حزب حاکم هند نیز که برای تامین آرا مورد نیاز خود به اکثریت هندو نیازمند است، با دست زدن به استراتژی ایجاد دشمن مشترک میان هندوها و سکولارها به سوی نیل به ان هدف در حرکت است. از این رو استفاده از خشونت به عنوان ابزاری برای قطبی کردن جامعه به ویژه در مناطقی که بهاراتیا جاناتا با رقابت انتخاباتی قابل ملاحظه و پیش بینی نشدهای روبرو شده بود، به رویهای معمول در سالهای گذشته مبدل شده است. نکته قابل تامل قطبی شدن بیش از پیش جامعه هند در ۶ سال گذشته است که به نظر میرسد با هدف و براساس برنامه ریزی انجام شده است.
اصلاح قانون شهروندی در هند که با انتقادات گستردهای در سطوح مختلف داخلی، منطقهای و بین المللی مواجه و رقم خوردن اعتراضهای مسالمت آمیز در هند را که با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد، به دنبال داشت، از جمله خواسته های جامعه هندو مذهب هند بود که با موافقت حزب حاکم و در واقع برای جلب نظر این اکثریت پیش رفت. رشته اعتراضها و تظاهرات مسالمت آمیز میلیونها هندی و روحیه جمعی که در پی این امر آشکار شد، از زمان استقلال هند در دهه ۱۹۴۰ بی سابقه بود.
حزب حاکم هند در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۱ آذر ۱۳۹۸) با تن دادن به این خواسته، مجوز آزار و اذیت بودایی ها، سیک ها، مسیحیان و ... و البته شکنجه مسلمانان را صادر کرد. قرار گرفتن یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت آسام هند خارج از دایره شهروندی هند و خشونتهای اخیر پیامدهای این امر این قانون هستند.
در واقع خشونتهای مرگبار اخیر در هند را باید نتیجه اقدامهای حزب حاکم در این کشور دانست. ضمن این که نباید از اظهارات نفرت پراکنانه سران این حزب و بی تفاوتی پلیس در بهترین حالت و همدستی آن با اوباش در واقع بینانهترین حالت غافل شد.
نقش پلیس در خشونتهای مرگبار اخیر در هند
باید توجه داشت که بروز چنین خشونتهایی اساسا بدون همراهی پلیس ممکن نیست؛ چراکه درگیریهای روز نخست با کشته شدن افرادی از هر دو طرف همراه بود، اما این روند در روزهای دوم و سوم تغییر کرده و مغازه، منازل و مساجد مسلمانان به شکل هدفمندی مورد حمله قرار گرفتند. ضمن این که پلیس به درخواستهای تلفنی مکرر مسلمان پاسخی نداد.
توجیه های «آمیت شاه»، وزیر کشور هند در مورد تلاش پلیس برای جلوگیری از خشونتها به دلیل از پیش طراحی شده بودن آنها نیز با توجه به مدارک و حقایق موجود قابل اعتنا نبوده است؛ چرا که براساس نخستین گزارش رسمی وزارت کشور هند، کم کاری پلیس علت اصلی وقوع خشونتهای مذکور اعلام شده بود.
در نخستین گزارش وزارت کشور هند آمده است: «پلیس دهلی نو در کنترل شرایط و ممانعت از آسیب رسیدن به اموال و جان مسلمانان ناکام مانده است.»
نکته مهم در این گزارش، بی توجهی پلیس به پیش بینی سازمانهای اطلاعاتی در مورد وقوع خشونتها و عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف اداره پلیس به دلیل تغییر در سطح ریاست این نهاد است.
همزمان با رسانه های هندی، «نیویورک تایمز» در گزارشی که به موضوع مذکور اختصاص داده بود، از شواهدی پرده برداشت که نشان دهنده دست داشتن پلیس در قتل عام مسلمانان است.
نتیجه گیری
درگیریهای خشونت بار اخیر در هند نه درگیری ساده میان هندوها و مسلمانان بلکه مبارزه سیاسی جدی میان دو دیدگاه در هند است؛ مبارزه میان کسانی که هند را به عنوان کشوری روشن فکر میبینند و کسانی که مایل به ایجاد یک دولت شوونیستی هندو هستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
