هند: ترکیه از دخالت در امور داخلی ما بپرهیزد

به گزارش ،  شبکه خبری "ایندیا تودی" روز جمعه نوشت: واکنش هند پس از انتشار انتقاد رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه از خشونت های دهلی نو و کشته شدن ۳۹ نفر در جریان این درگیریها اتفاق افتاد.

ویمارش آریان معاون نماینده دائم هند در سازمان ملل در جریان چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفت: ما به ترکیه توصیه می کنیم که از دخالت در امور داخلی هند خودداری کند و از رسوم دموکراتیک درک بهتری به دست آورد. ما همچنین از ترکیه می خواهیم که از ترویج تروریسم فرا مرزی بپرهیزد.

ترکیه از پاکستان در خصوص مساله کشمیر حمایت کرده است و همچنین با مطرح کردن مساله کشمیر در مجمع عمومی سازمان ملل سبب نارضایتی هند را فراهم کرده است. از سوی دیگر ترکیه از اصلاحات قانون شهروندی هند انتقاد کرده است.

اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.

اردوغان در اظهارات گفت: هند به کشوری تبدیل شده است که در آن قتل های گروهی انجام می شود. مسلمانان به صورت گروهی کشته می شوند و این قتل ها توسط هندو ها انجام می شود.

انتقاد کمیسیار عالی حقوق بشر از هند و واکنش دهلی نو

نشریه "تایمز او ایندیا" نوشت: میشل باچلت کمیسار حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه از اصلاح قانون شهروندی هند و همچنین ناتوانی پلیس در کنترل خشونت های فرقه ای در دهلی ابراز نگرانی شدید کرد.

وی گفت: تعداد زیادی از هندی ها از گروه های مختلف به صورت صلح آمیز علیه اصلاحات قانون شهروندی اعتراض کرده اند. من نگران ناتوانی پلیس در جلوگیری از حملات علیه مسلمانان در دهلی نو توسط سایر گروه ها هستم.

راویش کومار سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می کنیم تا درک بهتری از وضعیت به دست آورد و قبل از نتیجه گیری به آزادی ها و حقوق که در یک کشور دموکراتیک پویا مانند هند نهادینه شده است توجه کند. سازمان های قانونی در حال تلاش برای بازگشت شرایط عادی و برقراری صلح و اعتماد هستند.

گروه های منتقد به اصلاحات قانون شهروندی معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می باشد.

اگرچه مقامات دولتی هند برای کاهش نگرانی از اصلاحات جنجالی قانون شهروندی و همچنین طرح ثبت نام شهروندی در این کشور تلاش های زیادی کرده اند، نارندرا مودی نخست وزیر هند معترضان را به خراب کاری و تخریب اموال در طول اعتراضات در سرتاسر این کشور متهم کرده است. وی درحالی خواستار پاسخگویی معترضان به تخریب اموال عمومی در این کشور شده که به اتهامات علیه پلیس این کشور مبنی بر اعمال خشونت و زور بیش از حد علیه معترضان و همچنین تخریب اموال و ساختمان های مردم توسط این نیرو اشاره ای نکرده است.

نخست وزیر هند همچنین اعلام کرد است که مردم هند می توانند "هویت اصلی خرابکاران را از لباس های آنها تشخیص دهند". این اظهارات به اشاره غیر مستقیم مودی به پوشش اسلامی تعبیر شده است.

حزب مخالف کنگره دولت هند را متهم به انتخاب سیاست های تفرقه انداز در جامعه هند متهم کرده است. اما آمیت شاه وزیر کشور هند ضمن رد این اتهامه اعلام کرده که هیچ فردی در هند حقوق شهروندی خود را از دست نخواهد داد و حزب کنگره در حال انتشار شایعه می باشد.