برخورد دستگاه قضایی با شهرداریهای متخلف/ توافق شهرداریها برای عدم اجرای آرای قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز جرم است
خبرگزاری میزان: معاون قضایی دادستان کل کشور از برخورد قاطع دستگاه قضایی با شهرداریهای متخلف خبرداد و گفت: شهرداریها موظفند در اجرای دقیق ضوابط و مقررات قانونی با جدیت از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری فوری بعمل آورند.
خبرگزاری میزان - 
«حسین ذبحی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اعلام این خبر اظهارکرد: در آسیب شناسیها و بررسیهای کارشناسی در رابطه با موارد و اشکال زمینخواری و ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از ضوابط و همچنین ساخت و سازهای بالای رقوم 1800 مشخص شد که تعدادی از شهرداریها انگیزه و اراده کافی برای برخورد با متخلفان و ساخت و سازکنندگان غیرمجاز را ندارند.
وی با بیان اینکه بودجه شهرداریها از دولت و خزانه تامین نمیشود و درآمدهای شهرداریها وابسته به خود آنهاست، افزود: شهرداریها تلاش میکنند به هر نحو ممکن درآمدهای خود را افزایش دهند و در مواردی هم مشاهده شده است که برخی از شهرداریها پس از اینکه با حکم قلع بنای غیرمجاز و اعاده وضع به حال سابق از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری با روبرو می شوند، برخلاف قوانین و مقررات حاکم با متخلفان توافق کرده و از اجرای رای کمیسیونهای ماده 100 و اعاده تخلفات انجام شده و همچنین بازگشت ساخت و سازهای غیرمجاز به حالت سابق خودداری میکنند.
شهرداریها موظف به اجرای آرای کمیسیون ماده 100 در اسرع وقت مقرر هستند
جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی کشور بیان کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز که باعث صدور احکام قلع و قمع بناهای غیرمجاز از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداریها میشود به یک منبع درآمد قابل توجه برای شهرداریها تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: پس از اظهارنظر برخی از قضات دادستانی و حسب دستور دادستان کل کشور در این زمینه، به شوراهای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی کشور ابلاغ شد که در اولین جلسات مربوطه با حضور شهرداران ذیربط «الزام به رعایت صحیح و دقیق قانون و خودداری از هرگونه اعطای مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری یا افزایش بنا خارج از چارچوب ضوابط و مقررات» مورد تاکید قرار گرفت و مهمتر آنکه به هیچ وجه از طریق توافق با متخلفان و ساخت سازکنندگان غیرمجاز اجازه تغییر آراء کمیسیون های ماده صد شهرداری را ندهند.
ذبحی تاکید کرد: شهرداریها همچنین موظفند آرای کمیسیونهای ماده 100 که در خصوص قلع و قمع بناهای خارج از ضوابط صادر شده است را در اسرع وقت مقرر اجرا کنند و مجاز نیستند از طریق توافق با متخلفان به اجرای آراء ، وجوهی را دریافت کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین گفت: اقدام شهرداریها در توافق با متخلفان ساختمانی و اخذ مبالغی و انصراف از اجرای آرای قلع و قمع بناهای غیرمجاز خلاف ضوابط و مقررات قانونی بوده و جرم و قابل مجازات است.
وی افزود: در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال کشور از شهرداریها خواسته شده تا اجرای دقیق وظایف قانونی و مقررات مواد 100 به بعد قانون شهرداری ها را مورد تاکید قرار گیرند.
ذبحی تاکید کرد: شهرداریها موظف هستند ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات از اعطای پروانه ساخت و ساز از بدو شروع هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری غیرمجاز یا ساخت و ساز خارج از ضوابط پروانه و مازاد از میزان مقرر شده در پروانه ساختمان جلوگیری کنند.
شهرداریها مجاز به توافق در اخذ جریمه به جای قلع و قمع بنای خلاف نیستند
وی گفت: در صورت محکوم شدن متخلف به قلع و قمع و اعاده ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربریهای غیرمجاز انجام شده به حال سابق ، به هیچ وجه شهرداریها مجاز به توافق در اخذ جریمه به جای قلع و قمع بنای خلاف و نادیده گرفتن آراء داده شده بر قلع و قمع بنا نیستند.
معاون قضایی دادستان کل کشور درادامه تصریح کرد: از مقامات قضایی خواسته شده است در صورت ارتکاب جرم و تخلف از سوی شهرداری با قاطعیت متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، شهرداریها نباید با متخلفان توافقی بر خلاف آرای صادره در خصوص قلع و قمع بنای احداثی خلاف قانون یا مغایر پروانه ساخت بعمل آورند، اگرچه اینگونه توافقات میتواند درآمدهای بعضا قابل توجهی برای شهرداریها داشته باشد.
وی گفت: درهمین رابطه بعضا پیشنهاد میشود در قوانین خودگردانی شهرداریها از جهت بودجه اصلاح و بازنگری صورت گیرد ؛ زیرا امکان دارد در مواردی، بعضی از عوامل شهرداری برای تسهیل درآمد و رفع کمبودهای بودجه با متخلفان ساختمانی غیرمجاز مماشات کنند یا توافقات خارج از ضوابط انجام دهند.
بخشنامه دادستانی کل کشور به شوراهای حفظ حقوق بیت المال برای نظارت بر مقررات شهرداریها
این مقام قضایی همچنین اضافه کرد: بخشنامه دادستانی کل کشور به شوراهای حفظ حقوق بیت المال کشور شامل نظارت بر مقررات شهرداریها از جهت اهتمام جدی به جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از انجام تخلفات و یا ادامه آن و ممنوعیت قانونی شهرداریها از توافق غیرمجاز با متخلفان ساختمانی برای خودداری از اجرای آراء قلع و قمع بناهای غیرمجاز و خارج از پروانه در مقابل اخذ جریمه است.
وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه با متخلفان و ساخت و سازگنندگان غیرمجاز برخورد قانونی نشود و بناهای غیرمجاز ساخته شده سریع و قاطع تخریب و اعاده به وضع سابق نگردد، روند ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه مییابد.
«حسین ذبحی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اعلام این خبر اظهارکرد: در آسیب شناسیها و بررسیهای کارشناسی در رابطه با موارد و اشکال زمینخواری و ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از ضوابط و همچنین ساخت و سازهای بالای رقوم 1800 مشخص شد که تعدادی از شهرداریها انگیزه و اراده کافی برای برخورد با متخلفان و ساخت و سازکنندگان غیرمجاز را ندارند.وی با بیان اینکه بودجه شهرداریها از دولت و خزانه تامین نمیشود و درآمدهای شهرداریها وابسته به خود آنهاست، افزود: شهرداریها تلاش میکنند به هر نحو ممکن درآمدهای خود را افزایش دهند و در مواردی هم مشاهده شده است که برخی از شهرداریها پس از اینکه با حکم قلع بنای غیرمجاز و اعاده وضع به حال سابق از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری با روبرو می شوند، برخلاف قوانین و مقررات حاکم با متخلفان توافق کرده و از اجرای رای کمیسیونهای ماده 100 و اعاده تخلفات انجام شده و همچنین بازگشت ساخت و سازهای غیرمجاز به حالت سابق خودداری میکنند.
شهرداریها موظف به اجرای آرای کمیسیون ماده 100 در اسرع وقت مقرر هستند
جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی کشور بیان کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز که باعث صدور احکام قلع و قمع بناهای غیرمجاز از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداریها میشود به یک منبع درآمد قابل توجه برای شهرداریها تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: پس از اظهارنظر برخی از قضات دادستانی و حسب دستور دادستان کل کشور در این زمینه، به شوراهای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی کشور ابلاغ شد که در اولین جلسات مربوطه با حضور شهرداران ذیربط «الزام به رعایت صحیح و دقیق قانون و خودداری از هرگونه اعطای مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری یا افزایش بنا خارج از چارچوب ضوابط و مقررات» مورد تاکید قرار گرفت و مهمتر آنکه به هیچ وجه از طریق توافق با متخلفان و ساخت سازکنندگان غیرمجاز اجازه تغییر آراء کمیسیون های ماده صد شهرداری را ندهند.
ذبحی تاکید کرد: شهرداریها همچنین موظفند آرای کمیسیونهای ماده 100 که در خصوص قلع و قمع بناهای خارج از ضوابط صادر شده است را در اسرع وقت مقرر اجرا کنند و مجاز نیستند از طریق توافق با متخلفان به اجرای آراء ، وجوهی را دریافت کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین گفت: اقدام شهرداریها در توافق با متخلفان ساختمانی و اخذ مبالغی و انصراف از اجرای آرای قلع و قمع بناهای غیرمجاز خلاف ضوابط و مقررات قانونی بوده و جرم و قابل مجازات است.
وی افزود: در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال کشور از شهرداریها خواسته شده تا اجرای دقیق وظایف قانونی و مقررات مواد 100 به بعد قانون شهرداری ها را مورد تاکید قرار گیرند.
ذبحی تاکید کرد: شهرداریها موظف هستند ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات از اعطای پروانه ساخت و ساز از بدو شروع هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری غیرمجاز یا ساخت و ساز خارج از ضوابط پروانه و مازاد از میزان مقرر شده در پروانه ساختمان جلوگیری کنند.
شهرداریها مجاز به توافق در اخذ جریمه به جای قلع و قمع بنای خلاف نیستند
وی گفت: در صورت محکوم شدن متخلف به قلع و قمع و اعاده ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربریهای غیرمجاز انجام شده به حال سابق ، به هیچ وجه شهرداریها مجاز به توافق در اخذ جریمه به جای قلع و قمع بنای خلاف و نادیده گرفتن آراء داده شده بر قلع و قمع بنا نیستند.
معاون قضایی دادستان کل کشور درادامه تصریح کرد: از مقامات قضایی خواسته شده است در صورت ارتکاب جرم و تخلف از سوی شهرداری با قاطعیت متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، شهرداریها نباید با متخلفان توافقی بر خلاف آرای صادره در خصوص قلع و قمع بنای احداثی خلاف قانون یا مغایر پروانه ساخت بعمل آورند، اگرچه اینگونه توافقات میتواند درآمدهای بعضا قابل توجهی برای شهرداریها داشته باشد.
وی گفت: درهمین رابطه بعضا پیشنهاد میشود در قوانین خودگردانی شهرداریها از جهت بودجه اصلاح و بازنگری صورت گیرد ؛ زیرا امکان دارد در مواردی، بعضی از عوامل شهرداری برای تسهیل درآمد و رفع کمبودهای بودجه با متخلفان ساختمانی غیرمجاز مماشات کنند یا توافقات خارج از ضوابط انجام دهند.
بخشنامه دادستانی کل کشور به شوراهای حفظ حقوق بیت المال برای نظارت بر مقررات شهرداریها
این مقام قضایی همچنین اضافه کرد: بخشنامه دادستانی کل کشور به شوراهای حفظ حقوق بیت المال کشور شامل نظارت بر مقررات شهرداریها از جهت اهتمام جدی به جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از انجام تخلفات و یا ادامه آن و ممنوعیت قانونی شهرداریها از توافق غیرمجاز با متخلفان ساختمانی برای خودداری از اجرای آراء قلع و قمع بناهای غیرمجاز و خارج از پروانه در مقابل اخذ جریمه است.
وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه با متخلفان و ساخت و سازگنندگان غیرمجاز برخورد قانونی نشود و بناهای غیرمجاز ساخته شده سریع و قاطع تخریب و اعاده به وضع سابق نگردد، روند ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه مییابد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *