اعلام مغایرت یک مصوبه هیأت وزیران با قانون/65 مصوبه دولت تأیید شد
خبرگزاری میزان: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 65 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و یک مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، جلسه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای هیأت تشکیل شد و چند مصوبه واصله از دولت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه اسماعیلی (رئیس هیأت) ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و بزرگداشت شهدای فاجعه هفتم تیرماه 1360 با اشاره به 2 دیدار خویش با شهید بهشتی، نکاتی از نقش آن شهید در انقلاب بیان نمود.
در 3 جلسه گذشته تا تاریخ 1/4/94 تعداد 65 مصوبه دولت در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بررسی و عدم مغایرت آنها احراز و یک مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد.
بر این اساس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح ذیل است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 101946/ت 49408 هـ مورخ 6/5/1392، موضوع: «واگذاری پلاک ثبتی شماره 162 متعلق به شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میشود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«براساس ماده 118 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است ... علیهذا انتقال سهام دولت که 19.5 درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل میدهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده 118 که صرفاً انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز میکند، مغایر با قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
به گزارش گروه سیاسی ، جلسه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای هیأت تشکیل شد و چند مصوبه واصله از دولت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه اسماعیلی (رئیس هیأت) ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و بزرگداشت شهدای فاجعه هفتم تیرماه 1360 با اشاره به 2 دیدار خویش با شهید بهشتی، نکاتی از نقش آن شهید در انقلاب بیان نمود.
در 3 جلسه گذشته تا تاریخ 1/4/94 تعداد 65 مصوبه دولت در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بررسی و عدم مغایرت آنها احراز و یک مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد.
بر این اساس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح ذیل است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 101946/ت 49408 هـ مورخ 6/5/1392، موضوع: «واگذاری پلاک ثبتی شماره 162 متعلق به شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میشود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«براساس ماده 118 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است ... علیهذا انتقال سهام دولت که 19.5 درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل میدهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده 118 که صرفاً انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز میکند، مغایر با قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *