چکشکاری مجدد طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری»/ مجازاتهای درجه ۷ و ۸ تعلیق میشود؟
عض کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» در جلسه عصر امروز این کمیسیون بررسی شد، گفت: پیشنهاد شد مجازاتهای درجه ۷ و ۸ تا جایی که ممکن است تعلیق و در مواردی که تعدد جرائم وجود دارد، اشد مجازات درنظر گرفته شود.
خبرگزاری میزان -
بهمن طاهرخانی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری - که پیشتر از صحن علنی ارجاع شده بود - در جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد.
وی افزود: در جریان بررسی این طرح پیشنهاد شد مجازاتهای درجه ۷ و ۸ تا جایی که ممکن است تعلیق و در مواردی که تعدد جرائم وجود دارد، اشد مجازات درنظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در این جلسه عنوان شد که پیرو کاهش مجازات، جمعیت کیفری کاهش خواهد یافت.
این نماینده مجلس بیان داشت: بخش بیشتری از مواد این طرح بررسی و به تصویب رسید و تنها دو مورد از این طرح مراعا ماند تا در جلسهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
طاهرخانی بیان داشت: پس از آنکه دو ماده مراعا مانده بررسی شود این طرح به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
به گزارش میزان، طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» ۱۹ آبان ۹۸ طبق تصمیم نمایندگان جهت اصلاح و بررسی بیشتر به مدت سه هفته به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
کلیات طرح «کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری» در حالی در جلسه علنی روز سهشنبه ـ ۱۴ آبان ـ مجلس شورای اسلامی با یک رأی شکننده تصویب شد که یک روز قبلتر ـ دوشنبه ۱۳ آبان ـ در کمیسیون تخصصی «حقوقی و قضایی مجلس» با حضور کارشناسان رد شده بود.
در جریان تصویب کلیات این طرح، از مجموع ۲۸۸ نماینده مجلس، صرفاً ۱۹۸ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۹۰ نماینده غایب بودند.
از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر هم فقط ۱۸۷ نماینده در رایگیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی مجلس، در رای گیری شرکت نکردند.
۹ نماینده مجلس نیز علی رغم استماع نظرات مخالفان و موافقان رای ممتنع دادند!
سرانجام کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیمی دخیل نبود.
به گزارش میزان، مصوبات کمیسیونهای تخصصی برای قانون شدن باید به تصویب صحن علنی مجلس و تائید شورای نگهبان برسد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *