شرایط شکلی سند برات مشخص شد

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی مواد ۳۳۲ تا ۳۳۹ لایحه تجارت را به تصویب رساندند.

مبحث اول – شرایط شکلی

ماده ۳۳۲- سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:

۱. قید کلمه (برات) بر روی آن
۲. دستور بی قید و شرط پرداخت مبلغی معین
۳. نام مخاطب دستور پرداخت (برات گیر)
۴. سررسید پرداخت
۵. محل پرداخت
۶. نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود. (دارنده نخستین)
۷. تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال
۸. محل تنظیم سند
۹. امضای صادر کننده برات (برات دهنده)

به موجب ماده ۳۳۳ این لایحه؛ سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست، مگر در موارد زیر:

۱. عدم درج سررسید که در این صورت برات به رؤیت تلقی می‌شود

۲. عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات گیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

۳. عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات دهنده، محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

همچنین به موجب ماده ۳۳۴ این لایحه؛ اگر مبلغ برات بیش از یک بار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد مبلغ نوشته با حروف مناط اعتبار است.

به موجب ماده ۳۳۵، ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات دهنده تنظیم شود.

همچنین به موجب ماده ۳۳۶ این لایحه؛ سررسید برات فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) با به رؤیت باشد. چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست.

تبصره – چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید بر اساس تقویم محل پرداخت معین شود.

به موجب ماده ۳۳۷، این لایحه؛ برات ممکن است در اقامتگاه برات گیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات گیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شماره حساب مربوط در برات قید شود.

به موجب ماده ۳۳۸ این لایحه؛ ممکن است برات به حواله کرد خود برات دهنده باشد.

بیشتر بخوانید:

• نمایندگان مصادیق اموال نامشروع را تعیین تکلیف کردند

همچنین به موجب ماده ۳۳۹ این لایحه؛ ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد چنانچه برات دارای امضای برات دهنده، ولی فاقد برخی ازموارد مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. با وجود این، چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست، مگر اینکه شخص اخیر برات را با سوء نیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.