تصمیمات جدید شورای ملی سالمندی برای اشتغال نقره‌ای و اصلاح قوانین
دولت با هدف بهره‌گیری از تجربه و توان اقتصادی بازنشستگان، سند ملی اشتغال نقره‌ای و سامانه ملی منابع نقره‌ای را تصویب کرد تا زمینه تداوم فعالیت اجتماعی سالمندان فراهم شود.
خبرگزاری میزان -
در جلسه شورای ملی سالمندی که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد، برنامه‌ها و پیشنهاد‌های جدیدی با هدف عبور از رویکرد صرفاً حمایتی، ایجاد نظام حکمرانی نوین سالمندی، استفاده از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی سالمندان و ارتقای رفاه و منزلت آنان بررسی و تصویب شد.
در این نشست، راه‌اندازی داشبورد ملی سالمندی، سند ملی اشتغال نقره‌ای سالمندان، ایجاد سامانه ملی منابع نقره‌ای و بسته جامع مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقره‌ای به تصویب رسید. همچنین پیش‌نویس اصلاح سند ملی سالمندی و قانون جامع سالمندی مورد بررسی قرار گرفت.
نخستین مصوبه این جلسه، راه‌اندازی «داشبورد ملی سالمندی کشور» با هدف ایجاد نظام یکپارچه پایش هوشمند و رصد وضعیت سالمندان بود.
بر اساس این مصوبه، اطلاعات مرتبط با وضعیت سالمندان از سوی دستگاه‌های مختلف تجمیع خواهد شد تا برنامه‌ریزی در این حوزه بر پایه داده‌های دقیق و به‌روز انجام گیرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، مرکز آمار ایران، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط موظف شدند اطلاعات مورد نیاز در حوزه سالمندی را در اختیار شورای ملی سالمندان قرار دهند تا زمینه راه‌اندازی این داشبورد فراهم شود.
در ادامه جلسه، «سند ملی اشتغال نقره‌ای سالمندان» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، مهارتی و اجتماعی سالمندان و فراهم‌کردن زمینه تداوم فعالیت و مشارکت آنان در جامعه به تصویب رسید.
در این سند، شناسایی و طراحی مشاغل متناسب با شرایط سالمندان، حمایت از اشتغال و کارآفرینی، تداوم فعالیت اقتصادی، استفاده از تجربه بازنشستگان و تقویت مشارکت اجتماعی و رفاه آنان هدف‌گذاری شده است.
اقتصاد نقره‌ای به فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مرتبط با نیازها، خدمات و ظرفیت‌های جمعیت سالمند اطلاق می‌شود.
«بسته جامع مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقره‌ای» از دیگر مصوبات شورای ملی سالمندی بود.
این بسته با هدف جذب سرمایه برای توسعه خدمات مرتبط با سالمندان، گسترش خدمات مراقبت در منزل، تأمین و توسعه مراکز خدماتی و مراقبتی و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سالمندی به تصویب رسید.
همچنین موضوع ایجاد سامانه ملی منابع نقره‌ای در مجموعه تصمیمات این نشست قرار داشت.
شورای ملی سالمندی در این نشست، ساماندهی و صدور مجوز مراکز ارائه خدمات و اعزام مراقب سالمند را نیز تصویب کرد.
بر اساس این تصمیم، ضوابط احراز صلاحیت مراکز و مراقبان، آموزش و مهارت‌های حرفه‌ای، نحوه معرفی و اعزام مراقب، حقوق و مسئولیت‌های طرفین و شیوه نظارت بر عملکرد مراکز تعیین خواهد شد.
در موضوع تسهیل صدور مجوز و توسعه زیرساخت‌های دهکده‌های سالمندی نیز مقرر شد شورای ملی سالمندی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌نویس لازم را تهیه کند تا در هیئت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
همچنین مصوب شد نمایشگاه اقتصاد نقره‌ای تا پایان سال جاری با حضور فعالان این حوزه برگزار شود.
در بخش دیگری از جلسه، پیش‌نویس «اصلاح سند ملی سالمندی» و موضوع «قانون جامع سالمندی» با هدف به‌روزرسانی سیاست‌ها و ایجاد چارچوبی واحد برای اقدامات هماهنگ در حوزه سالمندی بررسی شد.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، دستگاه‌های مرتبط دو هفته فرصت دارند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند تا اصلاح سند ملی سالمندی نهایی و تصویب شود و قانون جامع سالمندی نیز بر پایه این سند تهیه شود.
هدف از این اقدام، پاسخگویی مؤثرتر به تحولات جمعیتی و نیاز‌های جدید سالمندان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول عنوان شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این نشست، با اشاره به تأکید آموزه‌های دینی بر احترام به سالمندان گفت: سالمندان از گروه‌های حساس جامعه هستند و ما از نظر شرعی و اخلاقی وظیفه داریم به آنان خدمت کنیم.
عارف با تأکید بر اینکه سالمندان فرصتی ارزشمند برای کشور به شمار می‌روند، افزود: این افراد ۳۰ تا ۴۰ سال تجربه کاری دارند و پس از ورود به دوران سالمندی و بازنشستگی، در واقع مرحله دوم خدمت خود را آغاز می‌کنند. آنان اگرچه دیگر تکلیف اداری ندارند، اما همچنان نسبت به کشور احساس تعهد می‌کنند.
وی با طرح این پرسش که آیا کشور آمادگی و برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از این فرصت را دارد، اظهار کرد: بازنشستگان ۳۰ تا ۴۰ سال زحمت کشیده‌اند و به نظام و مردم خدمت کرده‌اند، اما اکنون احساس می‌کنند رها شده‌اند. همچنین وعده‌هایی به آنان داده شده که محقق نشده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حرکت تدریجی جامعه از جوانی به سالمندی طی دو دهه گذشته و مشکلات اقتصادی بازنشستگان، از جمله کارمندان، معلمان و استادان دانشگاه، گفت: از سال ۱۳۷۸ اصلاح قانون بازنشستگی و برخی اصلاحات ساختاری و حقوقی انجام شد، اما این اقدامات تنها نقش مسکن داشت و مشکلات بازنشستگان را به‌صورت اصولی حل نکرد.
عارف افزود: قوانین ما جامعیت لازم را ندارند و به همین دلیل، مشکلاتی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ایجاد شده است.
وی با انتقاد از پیچیدگی‌های حقوقی ناشی از تسری برخی احکام به دوره‌های گذشته، این پرسش را مطرح کرد که قوانین تا چه دوره‌ای باید عطف به ماسبق شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: قوانین ما به دلیل جامع‌نبودن، فرصت بازنشستگی را به یک تهدید تبدیل کرده‌اند. بازنشسته باید مشاور امین دستگاه‌ها باشد و زندگی آرامی داشته باشد، اما به دلیل کاستی‌های قانونی و وعده‌هایی که به آنان داده شده، شاهد اعتراض بازنشستگان هستیم؛ در حالی که آنان افرادی حساس، خدمتگزار و محق هستند.
عارف با بیان اینکه مشکلات بازنشستگان با وجود تلاش‌های انجام‌شده از سال ۱۳۷۸ همچنان پابرجاست، فقدان قانون جامع و نظام حکمرانی بازنشستگی را از عوامل اصلی تداوم این مشکلات دانست.
وی تأکید کرد: اکنون باید برای حل مشکلات سالمندان و بازنشستگان به‌صورت جدی اقدام کنیم و خود را به بودجه و منابع دولتی محدود نکنیم، بلکه از منابع عمومی و ظرفیت نهاد‌های مردمی نیز کمک بگیریم.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید نظام حکمرانی جامع، منطقی، معقول، ارزشمند و در شأن سالمندان ایجاد کنیم. تاکنون در این زمینه شعار داده‌ایم، اما اقدام جدی انجام نداده‌ایم. شاید تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وعده‌های داده‌شده به بازنشستگان محقق شده باشد.
عارف با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در طراحی نظام حکمرانی سالمندی گفت: می‌توانیم از تجربیات سایر کشور‌ها بهره بگیریم، اما این نظام نمی‌تواند وارداتی باشد.
وی افزود: ممکن است یک نظام بازنشستگی در کشوری دیگر کارآمد باشد، اما در ایران پاسخگوی نیاز‌های جامعه نباشد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جایگاه احترام به سالمندان در فرهنگ ایرانی، این پرسش را مطرح کرد که الگوی خانه سالمندان، به‌عنوان مدلی غربی، تا چه اندازه با فرهنگ جامعه ایران سازگار است.
عارف در پایان تأکید کرد: نظام حکمرانی سالمندی باید عزت سالمندان را حفظ کند و به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد در دوران بازنشستگی نگران تأمین معیشت خود نباشند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *