نمایندگان مصادیق اموال نامشروع را تعیین تکلیف کردند

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جهت تامین نظر شورای نگهبان را اصلاح و به تصویب رساندند.

ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن، موضوع ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن‌ها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره – مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲.۱۱.۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۳- آراء صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر خواهی است. دادستانی نیز راسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رای صادره شده تجدید نظر خواهی کند. مرجع تجدید نظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدید نظر است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق شد:
" در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است".

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح یک سری اصلاحات عبارتی را جهت تامین نظر شورای نگهبان لحاظ کردند.