قانون آئین دادرسی کیفری جدید، نظام قضایی را ارتقا می دهد

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ، قانون آئین دادرسی کیفری در سه مرحله به تصویب رسیده است. در مرحله اول در مورخه 1392/12/4، 570 ماده آن به تصویب رسید و در سال 1393 بخش مربوط به دادرسی نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیکی و جرایم رایانه ای و دادرسی اشخاص حقوقی به آن اضافه شد که در مجموع 699 ماده شد.

این قانون دریکسان سازی آیین های دادرسی و تنقیح قوانین  یکصد سال گذشته درزمینه دادرسی که بخشی از سیاست های کلان مقام معظم رهبری (دام عزه)راشامل می شد نقش مهمی ایفا کرده است و نو آوری های آن بسیار وسیع و حایز اثر است.

دراین گزارش تنهادرمورد چالش های آن بحث می شود.

در ماده آخر این قانون پیش بینی شده است که از 94/4/1 لازم الاجرایی می شود. حدود یک سال و سه ماه به قوه قضائیه فرصت داده شد تا زیرساخت های آن را مهیا کرده و کارهای مدیریتی و تشکیلاتی را سر و سامان بدهد.

دراین مسیر قوه قضائیه به این نتیجه رسید که اجرای بخشی از مقررات این قانون که صلاحیت  مراجع قضایی راتوسعه می دهد یاتشکیلات را با تغییر مواجه می کند، مثل توسعه صلاحیت دیوان عالی کشور و یا ضرورت حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده های مهم بامشکل مواجه است. لذا یک طرح اصلاحیه تهیه شد و  این طرح به مجلس رفته و در روز چهارشنبه یعنی  94/3/27 این بخش اصلاحی به تصویب شورای نگهبان رسید.

در ماده آخر این قانون پیش بینی شد که مجموع این اصلاحات و قوانین و مقررات قبلی از  94/4/1 لازم الاجرا است بر همین اساس از امروز مجموعه 699 ماده آئین دادرسی کیفری جدید اجرایی می شود و دادگاه ها باید به آن عمل کنند. در اجرای این قانون دادگاه ها با ابهاماتی مواجه می شوند که در زمینه رفع ابهامات و پاسخگویی به سوالات متعدد با جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه به گفت و گو می پردازیم.

طهماسبی که از ابتدای انجام مطالعات این قانون از سال 1383 تا به امروز مدیریت تدوین وپیگیری مراحل تصویب این قانون رادر تمام مراجع تصویب کننده بر عهده داشته، پاسخگوی سوالات مختلف در زمینه نحوه اجرای این قانون است که به طور مشروح در زیر آمده است:
 
میزان: با توجه به اینکه به موجب قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا هستند و این بخش اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری جدید تاکنون منتشر نشده و به تازگی به تصویب شورای نگهبان رسیده است، آیا این بخش لازم الاجرا است یا خیر؟
 
طهماسبی: با توجه به اینکه اصل قانون به موجب نص خاص از تاریخ 94/4/1 لازم الاجرا می شود در ماده آخر این اصلاحات پیش بینی می شود که بخش اصلاحی نیز به محض تایید شورای نگهبان بدون نیاز به تشریفات قانونی از 94/4/1 لازم الاجرا است. چون این بخش به تایید شورای نگهبان رسیده از امروز لازم الاجرا خواهد بود.درهمان قانون مدنی که اشاره کردید این نحوه قانونگذاری اجازه داده شده است.
 
میزان: با توجه به اینکه قانون در رابطه با تشکیلات دادسراها و دادگاه ها نیز مقرراتی را پیش بینی کرده ابهاماتی در مورد اجرای آن وجود دارد، از جمله اینکه اجرای قانون در تشکیلات دادسراها چه تاثیری دارد؟
 
طهماسبی: اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید از نظر  تغییر در تشکیلات خیلی در دادسراها با چالش و مساله جدی مواجه نیست. به علت اینکه وضعیت دادیار و بازپرس به موجب ماده 92 اصلاحی این قانون تقریبا تغییری نکرده و مانند گذشته دادیار و بازپرس به وظایف خود ادامه می دهند.

جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است توسط بازپرس باید رسیدگی شود و اگر بازپرس وجود نداشته باشد دادرس دادگاه انجام وظیفه کند. منظور از دادرس دادگاه، دادرس علی البدل دادگاه نیست بلکه قاضی دادگاه است.

همانطور که در بحث موارد رد دادرس، واژه دادرس به کار رفته در تبصره ماده 92 نیز از واژه دادرس استفاده شده نه دادرس علی البدل لذا دادرس اعم از دادرس علی البدل و رئیس دادگاه است.

در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست مانند سابق در صورت کمبود بازپرس و یا اینکه بازپرس نتواند به تمام پرونده ها رسیدگی کند دادستان یا دادیار تحقیقات را انجام می دهند.

لذا از این حیث وضعیت همان است که در قانون قبلی بود به جز اینکه اصل بر آن است که تمام تحقیقات مقدماتی جرایم باید توسط بازپرس صورت گیرد مگر اینکه کمبود بازپرس وجود داشته باشد. لذا در وضعیت فعلی تا زمان تکمیل تعداد باز پرس ها  با همان وضعیت سابق ادامه کارداده می شود.

یکی دیگر از تغییرات دادسراها ایجاد معاونت اجرای احکام است که در آن معاونت اجرای احکام، قاضی اجرای احکام انجام وظیفه می کند.

این معاونت تشکیلات خاصی دارد اما نیاز نیست از ابتدای روز اول لازم الاجرا شدن حتما اجرا شود چون در ماده 484 پیش بینی شده که به تشخیص رئیس قوه قضائیه این معاونت اجرا می شود. لذا زمانی که امکانات و وسایل مهیا نشده است به صورت ضروری ادامه وضع سابق گرچه مطلوب نیست اما از نظر قانونی ایراد ندارد.

تشکیل پرونده شخصیت یکی از موارد مهم و مورد توجه است که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید برای این موضوع مهلتی تعیین نشده و از همین امروز در پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک  وبخش مهمی از جرایم اطفال باید پرونده شخصیت تشکیل شود. تشکیل این پرونده به عهده تشکیلاتی است که در دادگستری ها به نام تشکیلات مددکاری اجتماعی ایجاد می شود.

تا زمانی که تشکیلات ایجاد نشده علی القاعده باید مطابق فرم هایی که از سوی معاونت راهبردی طراحی می شود توسط کارکنانی که در این حوزه تخصص دارند کارها انجام شود.

در تشکیلات دادگاه های جزایی عمومی ودادگاه عمومی بخش  تقریبا هیچ تغییری ایجاد نمی شودجز اینکه اسم دادگاه جزایی عمومی  به دادگاه کیفری 2 تبدیل می شودو صلاحیت این دادگاه نسبت به دادگاه جزایی عمومی کمی کمتر است، بنا براین از نظر تشکیلاتی فقط باید ابلاغ روسای این دادگاه ها بنام رئیس دادگاه کیفری دو تبدیل شود.

میزان: وضعیت ادامه رسیدگی به پرونده هایی که قبلا به دادگاه جزایی عمومی ارجاع شده ولی به موجب قانون جدید در صلاحیت آن نیست چگونه است؟

طهماسبی: در تبصره سه ماده 296 این وضعیت مشخص شده که دادگاه های عمومی جزایی موجود به دادگاه کیفری 2 تبدیل می شود و پرونده هایی که تا زمان لازم الاجرایی شدن  این قانون درآن دادگاه ها ثبت شده است گرچه به موجب قانون جدید در صلاحیت آنها هم نیست باید  به آن ادامه یابد.در این وضعیت نیاز نیست رسیدگی با سه قاضی باشد بلکه در دادگاه کیفری دو با یک قاضی رسیدگی ادامه پیدا می کند.
 
میزان: در تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک از نظر اجرایی و مدیریتی چه مشکلات و چالشی در این زمینه وجود دارد؟

طهماسبی: به موجب تبصره سه ماده 296 که یکی از موارد مهمی که سوال و پرسش برای همه مطرح است پیش بینی شده دادگاه کیفری استان به موجب قانون جدید به دادگاه کیفری یک تبدیل می شود سوال این است که دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری استان چه تفاوتی دارد؟

1- دادگاه کیفری یک دیگر شعبه ای از دادگاه تجدید نظر نیست و هیچ ارتباطی با دادگاه تجدید نظر ندارد جز اینکه مستشاران دادگاه تجدید نظر می توانند در این دادگاه نیزانجام وظیفه کنند پس این دادگاه بدوی بوده و دادگاه تجدید نظر نیست.

2- صلاحیت آن نسبت به دادگاه کیفری استان قبلی تا یک حد محدودی افزایش یافته است و به پرونده های بیشتری رسیدگی می شود و از پرونده های درجه سه به بالا در صلاحیت این دادگاه است.

3- دادگاه کیفری استان با 5 قاضی و در مواردی با سه قاضی تشکیل می شد اما این دادگاه به طور کلی با سه قاضی تشکیل می شود و با حضور دو قاضی هم می تواند انجام وظیفه کند و رسمیت دارد.

ابهامات و چالش ها موجود در مسیر تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک  در تبصره سه ماده 296 به این شکل پیش بینی شده است که دادگاه های کیفری استان و عمومی جزایی موجود به دادگاه کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرایی شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب انجام می شود. این تبصره در مورد دادگاه ها ی انقلاب و دادگاه های نظامی نیز وجود دارد.

دادگاه کیفری استان  که بخشی ازدادگاه تجدید نظر  به شمار می رفت، تبدیل به دادگاه کیفری یک می شود. شخصیت حقوقی دادگاه نیز تبدیل به دادگاه کیفری یک می شود. پرونده هایی که تا 94/4/1 به  دادگاه کیفری استان ارجاع شده حتی اگر در صلاحیت این دادگاه نباشد در همان دادگاه و با همان ترتیب  رسیدگی خواهد شود و رای صادر می شود.

با توجه به اینکه این دادگاه با سه نفر تشکیل می شود و با دو نفر نیز رسمیت دارد فقط رئیس دادگاه ابلاغ شعبه کیفری یک را داشته باشد دادگاه تشکیل می شود. چون مستشاران آن می توانند از دادگاه تجدید نظر آورده شوند. در تشکیل این دادگاه هم صرفا موضوع صدور ابلاغ رئیس دادگاه کیفری یک است و مابقی از نظر پرونده ها و شخصت حقوقی شعبه وضعیت مشخص است.در مورد دادگاه های انقلاب و دادگاه های نظامی یک همین وضعیت عینا جاری می شود.

دادگاه تجدید نظر استان مرجع تجدید نظرخواهی از آرایی است که در دادگاه کیفری دو صادر شده است لذا در تشکیلات آن دادگاه و نحوه اعضا و حضورشان هیچ تغییری ایجاد نشده . در ماده 426 و 428 حدود صلاحیت این دادگاه مشخص شده است.

میزان: ایا دروضعیت صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در مورد جرایمی که بطور مستقیم در دادگاه مطرح می شود اختلاف پیش نمی آید؟

پرونده هایی که از قبل ثبت شده وارد دادسراها شده اما باید به موجب قانون جدید این پرونده ها به طور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد که پرونده های مربوط به منافی عفت، جرایم درجه هفت و هشت و پرونده هایی که متهم آنها افراد زیر 15 سال هستند را شامل می شود، اگر امروز در این زمینه ها پرونده ای تشکیل شود ضابطان دادگستری باید مستقیم آنها را به دادگاه بفرستند و نیازی نیست تا آن ها را به دادسراها فرستاده شود. چون ضابطان ممکن است تبحر و آموزش لازم را ندیده باشند و همه پرونده ها را به دادسرا بفرستند ایرادی ندارد دادستان با یک دستور اداری بدون نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را مستقیما به دادگاه ارسال می کند.

شاکی می تواند مستقیما به دادگاه رفته و شکایت کند و نیروی انتظامی اگر تشخیص به تفکیک پرونده ها بدهد می تواند گزارش را مستقیما به دادگاه بدهد .

پرونده هایی که تا 94/4/1 وارد دادسرا و ثبت شده است ویا برخلاف قانون دردادسرا بدون ثبت، دستور تعقیب آنها صادر شده است   باید در دادسرا ادامه رسیدگی داده شود و  پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شود  به دلیل اینکه تبصره سه ماده 296 با توجه به ماده 317 ناظر به دادسراها هم است. در ماده 317 گفته مقررات مربوط به اختلاف در صلاحیت دادگاه ها در مورد دادسرا هم لازم الاجرا است. لذا پرونده های ثبت و وارد شده دیگر به دادگاه ارسال نمی شود ودر دادسرا باید رسیدگی کند.

میزان: آیا در مورد صلاحیت بازپرس ودادیار نیز اختلافی قابل تصور است؟

طهاسبی: حدود صلاحیت دادیار و بازپرس نیز اندکی تغییر کرده است در گذشته دادیار به پرونده های مهمتر رسیدگی می کرده به موجب این قانون حدود صلاحیتش کمتر شده و پرونده هایی که امکان ارجاع دارند کمتر شده است.

امروزه پرونده هایی که به موجب ماده 92 در صلاحیت بازپرس است و دادیار حق رسیدگی نداشته واگر از قبل به دادیار ارجاع شده و در شعبه دادیاری ثبت شده با توجه تبصره سه ماده 296 و ماده 317 نباید به بازپرس ارجاع داده شودو دادیار باید به رسیدگی ادامه دهد.
 
میزان: در این قانون مقرر شده که 23 آئین نامه نوشته شود. آیا اجرای قانون در آن بخش های مربوطه که باید آئین نامه نوشته شود منوط به نوشتن آئین نامه است یا خیر؟
 
طهاسبی: خیر. به موجب اصول حقوقی اجرای قانون در امور قضایی منوط به نوشته شدن آئین نامه نیست و قانون لازم الاجرا می‌شود. تا زمان نوشته شدن این آئین نامه ها قاضی باید بر اساس اصول کلی حقوقی نسبت به آن مواردی که باید در آئین نامه پیش بینی شود اظهار نظر کرده و تصمیم بگیرد.

پیش نویس تمام آئین نامه ها تهیه شده و حدود 12 آئین نامه در معاونت حقوقی نهایی شده و مابقی هم در حال نهایی شدن است  قطعا پیش ازمهلت های تعیین شده در قانون جهت امضا تقدیم ریاست  محترم قوه قضاییه می شود.

میزان: به موجب مواد 29 و 30 این قانون احراز عنوان ضابطیت منوط به این است که ضابطان آموزش های لازم را ببینند و کارت ضابطیت دریافت کنند و اگر این فرایند طی نشده باشد این افراد ضابط محسوب نمی شوند و امروز که این قانون لازم الاجرا شده بسیاری از کسانی که در کلانتری ها و بخش های مختلف نیروی انتظامی کار می کنند این وضعیت را ندارند.
 
طهماسبی: اولین آئین نامه ای که نهایی شده و حضور معاون اول قوه قضاییه تقدیم شده همین آئین نامه است به لحاظ اینکه قبل از همه باید انجام شود و به زودی ابلاغ می شود. خود قانون اجازه داده تا آئین نامه سه ماه پس از لازم الاجرا شدن تصویب و ابلاغ شود لذا تا سه ماه با همان وضعیت قبلی کار ادامه پیدا می کند.البته پیش از ابلاغ این آیین نامه برنامه ریزی واجرای این آموزش ها آغاز شده است ویکسری دوره ها نیز اجرا شده است.

میزان: به موجب ماده 570 این قانون ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر که سیستم مشخصی برای تجدید نظر درمورداین جرایم پیش بینی شده است نسخ صریح شده است وضعیت تجدید نظر در مورد آنها چگونه می شود؟

طهماسبی: با توجه به نسخ این سیستم خاص،مثل سایر جرایم باتوجه به میزان مجازات حسب مورد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور است.