اوراسیا؛ گذرگاهی برای عبور از فشار غرب/ از منطقهگرایی تا مقابله با تحریم
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها به مزایای تجاری آن محدود نیست. حضور در این سازمان اقدامی در جهت عملیاتی کردن سیاست منطقهگرایی و مشارکت فعال در سازمانهای منطقهای و بین المللی به شمار میرود که جزء اصول سیاست خارجی کشورمان است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، در سفر اخیر رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان به ارمنستان، درخواست جمهوری اسلامی ایران برای حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نهایی و مقرر شد از ۴ آبان تجارت ترجیحی با این سازمان آغاز شود.
طبق اظهارات مرتضی میری عضو کنفدراسیون صادرات ایران، از تاریخ مذکور ۵۰۲ قلم کالا بدون تعرفه از کشورمان به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر خواهد شد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا
این اتحادیه در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ (۲۹ مه ۲۰۱۴) با توافق میان کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان شکل گرفت و جایگزین اتحادیه گمرگی ارواسیا شد. پس از آن ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت اتحادیه جدید درآمدند. آغاز به کار سازمان اقتصادی جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ ( ۲۰۱۵) بود. تا پیش از پیوستن ایران به این اتحادیه، این سازوکار منطقهای ۱۸۳ میلیون نفر یعنی حدود ۵.۲ درصد جمعیت جهان را در برمیگرفت.
هدف از تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی است.
با توجه به اهمیت این تشکیلات منطقهای، ایران در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) به اعضای آن پیشنهاد داد تا در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یابد. روند مذاکرات و ارزیابیهای کیفی و کمی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها دو سال طول کشید تا در نهایت در اردیبشهت سال قبل در شهر آستانه قزاقستان موافقتنامه همکاری به امضا طرفین رسید، اما اجرایی شدن آن در سفر ۸ مهر رئیس جمهور کشورمان به ارمنستان نهایی شد.
اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران
تا پیش از پیوستن ایران به این سازمان و آغاز فعالیتهای مشترک، حجم تجارت کشورمان با اعضای اتحادیه بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو گزارش شده است. در صورتی که اگر تعرفههای ترجیحی بر صادرات و واردات کالا این کشورها برقرار شود، این رقم میتواند رشد چشمگیری داشته باشد.
حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به عنوان اولین سازمان منطقهای که در چهل سال گذشته موفق به عضویت در آن شده، در شرایط کنونی تحریمها بسیار حائز اهمیت است. تقویت مناسبات تجاری با کشورهای منطقه در وضعیتی که به دلیل تحریمها و توقف همکاری شرکتهای بینالمللی بیمه ایران، هزینه حمل و نقل صادرات کالا افزایش یافته، یک هدف راهبردی است. در واقع هرچه مسیر انتقال کالا کوتاهتر باشد، خسارات و هزینههای احتمالی محمولهها کاهش خواهد یافت.
همچنین پیوستن به این اتحادیه، بازار صادرات تضمین شدهای برای تولیدات ایران خواهد بود که میتواند در تخمین درآمد غیرنفتی کشور برای بودجهبندی موثر واقع شود. در این میان موقعیت جغرافیایی ایران و امکان اتصال کشورهای عضو این اتحادیه به آبهای گرم خلیج فارس و منطقه غرب آسیا، ضمن تقویت جایگاه ژئوپلیتیک کشورمان، موجب افزایش حجم مبادلات تجاری خواهد که به طور حتم برای ما نیز درآمد بیشتری به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این، استفاده از مرزهای مشترک ایران با پاکستان و افغانستان و امکان کوتاهتر شدن دسترسی اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به جنوب شرقی آسیا دورنمایی قابل تحققی از توسعه تجارت این سازمان میدهد که بدون شک بر وضعیت تجاری کشورمان نیز اثر مثبت دارد.
طبق آمار سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)، حجم تجارت این اتحادیه با جهان خارج ۸۶۶ میلیارد دلار بوده که اگرچه سهم روسیه از این رقم ۷۹ درصد ارزیابی شده است، اما میتوان امیدوار بود پس از رفع تحریمها و امکان برقراری مرودات تجاری بدون محدودیت ایران با دنیا، کشورمان نیز از این ارقام سهم قابل توجهی پیدا کند.
عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها به مزایای تجاری آن محدود نیست. حضور در این سازمان اقدامی در جهت عملیاتی کردن سیاست منطقهگرایی و مشارکت فعال در سازمانهای منطقهای و بین المللی به شمار میرود که جزء اصول سیاست خارجی کشورمان است. این مهم با توجه به تشدید تحریمها و عدم اجرایی شدن برجام، میتواند به اقتصاد و جایگاه سیاسی کشورمان کمک قابل توجهی کند.
پیوند خوردن افزایش منافع اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه با حضور ایران در آن، به گسترش گستره دوستان کشورمان خواهد انجامید. این مساله در جهت گیریهای خصمانه آمریکا و یا شکل گیری اجماع جهانی علیه ایران آثار مثبت دارد. زیرا با توجه به نقش ترانزیتی ایران برای رساندن محصولات اعضای اتحادیه ارواسیا به خلیج فارس، غرب و جنوب آسیا دیگر آمریکا نمیتواند به راحتی این حلقه حیاتی را با قطعنامههای تحریمی هدف قرار دهد و یا اجماعی علیه آن ایجاد کند.
براین اساس تئوری وابستگی متقابل، پیوندهای اقتصادی و تجاری میتواند به صلح ثبات و جلوگیری از بکارگیری ابزارهای و روشهای خشونت بار بیانجامد؛ لذا اگر جمهوری اسلامی ایران بنا دارد در مقابل تحرکات آمریکا در زمینه فشار بر اقتصاد و محدود کردن همپیمانان و دوستان کشورمان در منطقه و محیط بین الملل بایستد، باید از راهکارهایی برای پیوند زدن خود به منافع سایر کشورها استفاده کند و عضویت در اتحادیه اوراسیا یکی از همین ابزارهاست.
راهکارهای تقویت پیوند ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
برای محقق ساختن اصول سیاست خارجی یک کشور، اجماع داخلی میان نهادها و گروههای سیاسی مهمترین و ابتدایی اقدام است. در این راستا تمام گروهها و نهادها تاثیرگذار در کشورمان باید به این نتیجه برسند که حضور در اتحادیه اوراسیا یکی از مهمترین اقدامات توسعه مناسبات با منطقه است. با پذیرش این مساله در میان تمام دستگاهها و گروهها، امکان تجمیع منابع و در نتیجه تسریع در جهت ریلگذاری برای تقویت پیوندها با این سازمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
برای این منظور تکمیل کریدور ریلی جنوب-شمال که آستارا را به خلیج فارس متصل میکند و فرصتی برای انتقال کالا به منطقه قفقاز، روسیه، شرق و شمال اروپا و همچنین افغانستان و پاکستان باید در اولویت امور باشد. تجهیز و به مرحله بهره برداری رساندن گمرگات بنادری مانند چابهار به دستگاههای پیشرفته ایکس ری برای تسریع در ورود و خروج کالا، تصویب قوانین و ارائه تضمینهای قانونی به سرمایهگذار خارجی در جهت تسیهل سرمایهگذاری، اعتبار بخشی به اسناد رسمی مالکیت و شفاف کردن وضعیت حقوقی قراردادها در قانون تجارت جدید که در دستور کار مجلس است از دیگر اقدامات ضروری در این راستاست.
در این میان افزایش تحرک دیپلماسی اقتصادی ابزار مهمی در خدمت توسعه این همکاریها موثر خواهد بود. به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی آن دسته از فعالیتهای رسمی دیپلماتیک را شامل میشود که بر افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و منافع اقتصادی کشور در سطوح بینالمللی متمرکز است.
نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همکاری¬ها با منطقه اوراسیا
دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران به چهار دلیل اهمیت ویژهای دارد: تحریمهای اقتصادی، تشدید روزافزون وابستگیهای متقابل در جهان، تغییر مبانی مشروعیت در دولتهای قرن بیست و یک و اضافه شدن متغییر پاسخگوی به نیازهای جامعه، تغییر در هرم قدرت و ارتقا جایگاه توان اقتصادی در محیط بین المللی.
برای رسیدن به دستاورد مطلوب در بکارگیری دیپلماسی اقتصادی، نخست باید کارگزار مشخصی برای این منظور تعیین کرد. بدون تردید در این میان نقش وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن باید از سایر دستگاههایی که ممکن است موازی عمل کنند، پررنگتر باشد. تغییر نگاه حاکم بر سیاست خارجی از تهدید محور به اقتصادی و تعیین الگو راهبردی واحد برای توسعه کشور از دیگر عواملی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
نکته نهایی آنکه موفقیت دیپلماسی اقتصادی و از جمله پیوند موفقیت آمیز با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نهایت به ارتقا امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم امکان حذف کشورمان از ترتیبات منطقهای، ایجاد وابستگی منافع کشورهای همسایه و حتی روسیه به ایران در قالب اتحادیه اوراسیا و عدم امکان شکل¬گیری مجدد اجماع جهانی منجر خواهد شد.
علاوه بر این بهبود وضعیت معیشت مردم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در داخل، توان اثرگذاری نظام در حوزه بینالملل و منطقه را به پیشتوانه اقتصاد بیشتر خواهد کرد. لازمه رسیدن به این چشمانداز اجماع تمام نیروهای سیاسی داخلی بر توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای منطقه و در حال حاضر اتحادیه اوراسیا و شناسایی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به عنوان متولی اصلی امر دیپلماسی اقتصادی و عدم انجام موازی کاری در این مهم است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، در سفر اخیر رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان به ارمنستان، درخواست جمهوری اسلامی ایران برای حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نهایی و مقرر شد از ۴ آبان تجارت ترجیحی با این سازمان آغاز شود.طبق اظهارات مرتضی میری عضو کنفدراسیون صادرات ایران، از تاریخ مذکور ۵۰۲ قلم کالا بدون تعرفه از کشورمان به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر خواهد شد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا
این اتحادیه در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ (۲۹ مه ۲۰۱۴) با توافق میان کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان شکل گرفت و جایگزین اتحادیه گمرگی ارواسیا شد. پس از آن ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت اتحادیه جدید درآمدند. آغاز به کار سازمان اقتصادی جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ ( ۲۰۱۵) بود. تا پیش از پیوستن ایران به این اتحادیه، این سازوکار منطقهای ۱۸۳ میلیون نفر یعنی حدود ۵.۲ درصد جمعیت جهان را در برمیگرفت.
هدف از تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی است.
با توجه به اهمیت این تشکیلات منطقهای، ایران در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) به اعضای آن پیشنهاد داد تا در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یابد. روند مذاکرات و ارزیابیهای کیفی و کمی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها دو سال طول کشید تا در نهایت در اردیبشهت سال قبل در شهر آستانه قزاقستان موافقتنامه همکاری به امضا طرفین رسید، اما اجرایی شدن آن در سفر ۸ مهر رئیس جمهور کشورمان به ارمنستان نهایی شد.
اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران
تا پیش از پیوستن ایران به این سازمان و آغاز فعالیتهای مشترک، حجم تجارت کشورمان با اعضای اتحادیه بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو گزارش شده است. در صورتی که اگر تعرفههای ترجیحی بر صادرات و واردات کالا این کشورها برقرار شود، این رقم میتواند رشد چشمگیری داشته باشد.
حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به عنوان اولین سازمان منطقهای که در چهل سال گذشته موفق به عضویت در آن شده، در شرایط کنونی تحریمها بسیار حائز اهمیت است. تقویت مناسبات تجاری با کشورهای منطقه در وضعیتی که به دلیل تحریمها و توقف همکاری شرکتهای بینالمللی بیمه ایران، هزینه حمل و نقل صادرات کالا افزایش یافته، یک هدف راهبردی است. در واقع هرچه مسیر انتقال کالا کوتاهتر باشد، خسارات و هزینههای احتمالی محمولهها کاهش خواهد یافت.
همچنین پیوستن به این اتحادیه، بازار صادرات تضمین شدهای برای تولیدات ایران خواهد بود که میتواند در تخمین درآمد غیرنفتی کشور برای بودجهبندی موثر واقع شود. در این میان موقعیت جغرافیایی ایران و امکان اتصال کشورهای عضو این اتحادیه به آبهای گرم خلیج فارس و منطقه غرب آسیا، ضمن تقویت جایگاه ژئوپلیتیک کشورمان، موجب افزایش حجم مبادلات تجاری خواهد که به طور حتم برای ما نیز درآمد بیشتری به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این، استفاده از مرزهای مشترک ایران با پاکستان و افغانستان و امکان کوتاهتر شدن دسترسی اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به جنوب شرقی آسیا دورنمایی قابل تحققی از توسعه تجارت این سازمان میدهد که بدون شک بر وضعیت تجاری کشورمان نیز اثر مثبت دارد.
طبق آمار سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)، حجم تجارت این اتحادیه با جهان خارج ۸۶۶ میلیارد دلار بوده که اگرچه سهم روسیه از این رقم ۷۹ درصد ارزیابی شده است، اما میتوان امیدوار بود پس از رفع تحریمها و امکان برقراری مرودات تجاری بدون محدودیت ایران با دنیا، کشورمان نیز از این ارقام سهم قابل توجهی پیدا کند.
عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها به مزایای تجاری آن محدود نیست. حضور در این سازمان اقدامی در جهت عملیاتی کردن سیاست منطقهگرایی و مشارکت فعال در سازمانهای منطقهای و بین المللی به شمار میرود که جزء اصول سیاست خارجی کشورمان است. این مهم با توجه به تشدید تحریمها و عدم اجرایی شدن برجام، میتواند به اقتصاد و جایگاه سیاسی کشورمان کمک قابل توجهی کند.
با توجه به نقش ترانزیتی ایران برای رساندن محصولات اعضای اتحادیه ارواسیا به خلیج فارس، غرب و جنوب آسیا دیگر آمریکا نمیتواند به راحتی این حلقه حیاتی را با قطعنامههای تحریمی هدف قرار دهد و یا اجماعی علیه آن ایجاد کند.
براین اساس تئوری وابستگی متقابل، پیوندهای اقتصادی و تجاری میتواند به صلح ثبات و جلوگیری از بکارگیری ابزارهای و روشهای خشونت بار بیانجامد؛ لذا اگر جمهوری اسلامی ایران بنا دارد در مقابل تحرکات آمریکا در زمینه فشار بر اقتصاد و محدود کردن همپیمانان و دوستان کشورمان در منطقه و محیط بین الملل بایستد، باید از راهکارهایی برای پیوند زدن خود به منافع سایر کشورها استفاده کند و عضویت در اتحادیه اوراسیا یکی از همین ابزارهاست.
راهکارهای تقویت پیوند ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
برای محقق ساختن اصول سیاست خارجی یک کشور، اجماع داخلی میان نهادها و گروههای سیاسی مهمترین و ابتدایی اقدام است. در این راستا تمام گروهها و نهادها تاثیرگذار در کشورمان باید به این نتیجه برسند که حضور در اتحادیه اوراسیا یکی از مهمترین اقدامات توسعه مناسبات با منطقه است. با پذیرش این مساله در میان تمام دستگاهها و گروهها، امکان تجمیع منابع و در نتیجه تسریع در جهت ریلگذاری برای تقویت پیوندها با این سازمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
برای این منظور تکمیل کریدور ریلی جنوب-شمال که آستارا را به خلیج فارس متصل میکند و فرصتی برای انتقال کالا به منطقه قفقاز، روسیه، شرق و شمال اروپا و همچنین افغانستان و پاکستان باید در اولویت امور باشد. تجهیز و به مرحله بهره برداری رساندن گمرگات بنادری مانند چابهار به دستگاههای پیشرفته ایکس ری برای تسریع در ورود و خروج کالا، تصویب قوانین و ارائه تضمینهای قانونی به سرمایهگذار خارجی در جهت تسیهل سرمایهگذاری، اعتبار بخشی به اسناد رسمی مالکیت و شفاف کردن وضعیت حقوقی قراردادها در قانون تجارت جدید که در دستور کار مجلس است از دیگر اقدامات ضروری در این راستاست.
در این میان افزایش تحرک دیپلماسی اقتصادی ابزار مهمی در خدمت توسعه این همکاریها موثر خواهد بود. به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی آن دسته از فعالیتهای رسمی دیپلماتیک را شامل میشود که بر افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و منافع اقتصادی کشور در سطوح بینالمللی متمرکز است.
نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همکاری¬ها با منطقه اوراسیا
دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران به چهار دلیل اهمیت ویژهای دارد: تحریمهای اقتصادی، تشدید روزافزون وابستگیهای متقابل در جهان، تغییر مبانی مشروعیت در دولتهای قرن بیست و یک و اضافه شدن متغییر پاسخگوی به نیازهای جامعه، تغییر در هرم قدرت و ارتقا جایگاه توان اقتصادی در محیط بین المللی.
برای رسیدن به دستاورد مطلوب در بکارگیری دیپلماسی اقتصادی، نخست باید کارگزار مشخصی برای این منظور تعیین کرد. بدون تردید در این میان نقش وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن باید از سایر دستگاههایی که ممکن است موازی عمل کنند، پررنگتر باشد. تغییر نگاه حاکم بر سیاست خارجی از تهدید محور به اقتصادی و تعیین الگو راهبردی واحد برای توسعه کشور از دیگر عواملی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
نکته نهایی آنکه موفقیت دیپلماسی اقتصادی و از جمله پیوند موفقیت آمیز با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نهایت به ارتقا امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم امکان حذف کشورمان از ترتیبات منطقهای، ایجاد وابستگی منافع کشورهای همسایه و حتی روسیه به ایران در قالب اتحادیه اوراسیا و عدم امکان شکل¬گیری مجدد اجماع جهانی منجر خواهد شد.
علاوه بر این بهبود وضعیت معیشت مردم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در داخل، توان اثرگذاری نظام در حوزه بینالملل و منطقه را به پیشتوانه اقتصاد بیشتر خواهد کرد. لازمه رسیدن به این چشمانداز اجماع تمام نیروهای سیاسی داخلی بر توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای منطقه و در حال حاضر اتحادیه اوراسیا و شناسایی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به عنوان متولی اصلی امر دیپلماسی اقتصادی و عدم انجام موازی کاری در این مهم است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *