نگاهی به سو‌ءاستفاده‌های ابزاری از قانون در کشمیر برای سرکوب مسلمانان

به گزارش گروه بین الملل  به نقل از صدای کشمیر، «وسیم رضا کشمیری» نوشت؛ قانون PSA یا قانون ایمنی عمومی در 8 آوریل 1978 با موافقت سر وزیر ایالت جامو و کشمیر به تصویب رسید. قانونی که ابتدا برای جلوگیری از قاچاق چوب در کشمیر بوجود آمد اما چند سال بعد توسط دولت دایره گسترده‌ای از مجازات‌ها را در بر گرفت. با تغییراتی که در این قانون ایجاد شد دولت اجازه داشت که افراد بالای 16 سال را بدون محاکمه، به مدت دو سال بازداشت کند.

در قانون PSA اجازه بازداشت اشخاصی که به هر دلیلی علیه امنیت ملی اقدام داشته و یا بخواهد زیانی وارد کنند، تا دو سال داده شده است. همچنین طبق این قانون هر شخصی که رفتار تعصب آمیزی داشته باشد برای حفظ نظم عمومی تا یک سال بازداشت می شود.

احکام بازداشت تحت قانون PSA می تواند توسط کمیسون یا دادرس منطقه ای صادر شود. در بند 22 این قانون آمده است که از هرگونه اقدام دارای با حسن نیت حمایت می شود و هیچ دادخواستی و پیگرد قانونی یا اقدامات قانونی دیگری علیه این شخص انجام نخواهد شد زیرا هر کاری که انجام شده است یا در نظر گرفته شده است با حسن نیت انجام می شود که از مفاد این قانون است.

طبق بند 23، دولت مجاز است چنین قوانینی را مطابق با مقررات این قانون سازگار کند، همانطور که ممکن است برای اجرای علیه اقدامات غیرقانونی و غیرمناسب استفاده از این قانون ضروری باشد.

اما چرا در کشمیر از این قانون به عنوان یک قانون بی‎رحمانه یاد می‌شود؟

از ابتدا، این قانون به طور گسترده مورد سوء استفاده قرار گرفت و تا سال 1990 به طور مکرر علیه مخالفان سیاسی، دولت های ایالتی کشمیر به کار گرفته شد و پس از آغاز مبارزات مسلحانه در کشمیر، دولت جامو و کشمیر غالباً از PSA برای سرکوب استفاده شد.

در اوت 2018 (مرداد 1398)، این قانون اصلاح شد و موارد دیگری را نیز شامل شد تا بتوانند تحت عنوان این سایر اشخاص را نیز بازداشت کنند.

در قانون PSA مقام بازداشت کننده نیازمند افشا کردن هیچ حقایقی درباره بازداشت نیست (به عبارت دیگر بدون ذکر دلیل نیز می تواند اقدام به بازداشت نماید) بخاطر اینکه عدم افشای آن در جهت حفظ منافع عمومی است.

شرایطی که شخص تحت قانون PSA بازداشت می شود ، مبهم است و شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت ها مانند "اعمل هرگونه رفتار مغایر با امنیت کشور" یا "هر عملی که منجر به از بین رفتن نظم عمومی شود." این ابهام موجود در قانون، اختیارات ناشایستی را به مقامات می دهد و بازداشت شدگان از اعتراض به قانون منع شده‌اند.

در PSA بررسی قضایی بازداشت وجود ندارد و مقامات ایالتی برای بررسی این بازداشت ها، دستورات دادگاه عالی جامو و کشمیر برای آزادی افراد دستگیر شده را اجرا می کنند.

و در نهایت اینکه این قانون علیه فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، آزادی خواهان و دیگران که تهدیدی برای قانون و نظم محسوب می شوند، قابل اجرا است و حق مخالفت با این قانون وجود ندارد.

گفتنی است دولت هند از 50 روز قبل با نقض برخی قوانین که از تناسب جمعیت در کشمیر حمایت می کرد تلاش خود را برای به اقلیت کشاندن مسلمانان منطقه شدت بخشیده است. در حال حاضر مردم کشمیر در حبس خانگی هستند و کمبود غذا و دارو در منطقه اوضاع را بحرانی کرده است.

هند طی 3 دهه اخیر 100 هزار نفر را در کشمیر کشته و باعث مفقود الاثر شدن 10 هزار نفر دیگر شده است.

انتهای پیام/.