تورم قانون، تنبلی در اجرا
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، مجلس شورای اسلامی طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و طبق اصل هفتاد و دوم همین قانون نمی‌تواند قوانین وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده، برعهده شورای نگهبان است.
البته با استناد به بند پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیاتی در مجلس با عنوان «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» تشکیل و زیرنظر شخص رئیس مجلس فعالیت می‌کند که اگر به اصل چهارم قانون اساسی رجوع کنیم، فعالیت این هیات با ابهاماتی روبه‌رو است، اما ورود به این موضوع در مقال ما نمی‌گنجد و ان‌شاءالله در فرصت دیگر مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.
هرچند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اداره امور جامعه، «فعال مایشاء» نیستند، اما به‌قدری «بسط ید» دارند که ملزم به پاسخگویی در برابر موکلان خود باشند و از این رهگذر سعی کنند به بهترین نحوه ممکن در اداره امور جامعه نقش‌آفرینی کنند، هر چند آن‌طور که باید و شاید، نیستند.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکی از ماندگارترین ادوار قانونگذاری کشور خواهد بود؛ البته نه به‌عنوان یک دوره درخشان که بلکه به‌عنوان دوره‌ای منفعل در برابر قوه مجریه. تقریبا روزی نیست که نمایندگان از اجرایی نشدن قانون ننالند. مصداق این ادعا سخنان سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که شامگاه دوشنبه ۷ مرداد در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: «دولت بسیاری از قوانین را اجرا نمی‌کند.»
این مجلس در روز‌های آغازین خود بنا داشت از رویکرد «وضع قانون» به رهیافت «نظارت بر قانون» شیفت کند تا شاید کفه سنگین «قانونگذاری محض» به نفع «نظارت مطلوب بر حُسن اجرای قانون» متعادل شود، اما نشد که نشد!
نقل است فرانسه با دو قرن سابقه قانونگذاری، حدود دو هزار فقره قانون دارد و ایرانِ ما با حدود یک قرن سابقه قانونگذاری، بیش از ۱۲ هزار فقره! حال این سوال مطرح می‌شود آیا «تورم قانون» به خودی‌خود می‌تواند به مدیریت خوب و رفع مشکلات کمک کند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا تاکنون نتوانسته است چنین مهمی را به منصه ظهور بیاورد؟
رهبر معظم انقلاب ۲۰ خرداد ۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «شاخص کمّی برای ارزیابی کافی نیست؛ اینکه ما چه تعداد مصوبه گذراندیم، کافی نیست؛ بایستی مشخص بشود که وزن این مصوبه‌ها در اداره کشور چقدر است؛ چون شما مدیر کشورید و قانونگذار کشور و ریل‌گذارِ حرکتِ اجرا شما هستید دیگر، یعنی این بخش مهم از مدیریت در اختیار شماست؛ این چیزی که تصویب شده است، چقدر در رفع مشکلات و پیشرفت کشور و رعایت حال عموم مردم تاثیر داشته است؛ پس صرفا کمیت کفایت نمی‌کند، بایستی کیفیت را ملاحظه کرد.».
اما مجلس مطلوب کدام است و نماینده مطلوب کدام؟ اگر از خواسته‌های سیاسی یک جریان واداده فاکتور بگیریم، این روز‌ها از فرمول پیچیده «اصلح نامقبول یا صالح مقبول» سخن رانده می‌شود، اما آیا واقعا با «فقر شاخص» مواجه هستیم که تن به چنین دوراهی‌ای بدهیم؟ آیا شاخصی بهتر از منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی می‌خواهیم که ۴ خرداد ۱۳۵۹ در اولین روز بازگشایی مجلس، در حسینه جماران به یادگار گذاشتند؟
حضرت امام (ره) در بخشی از این سخنرانی که به «تشریح وظایف وکالت در مجلس شورای اسلامی» مشهور است، می‌فرمایند: «شما وکیل نیستید که بروید آنجا بنشینید و حساب‌هایی که خودتان با هم دارید صاف کنید. اگر یک همچو کاری بشود، این انحراف است و غصب است آن محل برای شما... شما‌ها باید در مجلس که می‌روید علاوه‌بر اینکه، مسائلی که طرح می‌شود که مورد احتیاج ملت است، باید آن‌ها را در آن طرح کنید، با سلاح اخلاق اسلامی وارد بشوید، و با آن سلاح مردم را تربیت کنید که وقتی چند سال از مجلس گذشت، در مردم آثار گفتگو‌های شما و مناظرات شما پیدا باشد... شما توجه داشته باشید که به اسلام خدمت کنید و به کشور خودتان خدمت کنید. شما وکیل مردمی هستید که همه اسلام را می‌خواهند، و همه کشور خودشان را می‌خواهند؛ و شما باید برای این ملت خدمت بکنید، به آن چیزی که شما را وکیل کرده است خدمت بکنید. اگر انحراف پیدا کنید برخلاف ملت، خیانت کرده‌اید به وکالتی که دارید.»
فراز پایانی، تکلیف وکیل و موکل را به بهترین شکل ممکن روشن می‌کند: «شما باید برای این ملت خدمت بکنید، به آن چیزی که شما را وکیل کرده است خدمت بکنید. اگر انحراف پیدا کنید برخلاف ملت، خیانت کرده‌اید به وکالتی که دارید.»
اینکه در مجلسی بشنویم «چون فلان نامزد جناح ما نتوانست به کرسی هیات‌رئیسه دست پیدا کند معلوم می‌شود مجلس دست طیف ما نیست پس مشکلات را گردن ما نیندازید» چه معنی دارد الا صاف کردن حساب سیاسی بدون توجه به منافع ملی!
حال این سوال مطرح می‌شود شخص یا جریانی که بدون توجه به مشکلات و عملکردها، در سال پایانی مجلس با بهانه‌گیری از مسئولیت شانه‌خالی کند، آیا شایستگی تکرار تکیه بر صندلی سبز بهارستان را دارد؟
وحید عظیم‌نیا
منبع: روزنامه فرهیختگان
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
