عدالت قضایی و پرونده مهدی هاشمی

قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران مستقل بوده و برای تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی که قانون اساسی هم بر آن تاکید می کند، وظایفی بر عهده دارد.

یکی از وظایف مهم و ثقل کار این قوه، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.

در راستای همین مسئولیت سنگین و حسن انجام این وظیفه خطیر قضایی است که این قوه باید زیر نظر یک مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر  اداره شود.

این قوه در راستای برقراری عدالت اجتماعی و قضایی طی سالیان اخیر اقدامات مهم در زمینه های مختلف از جمله پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرائم و مجرمین، برخورد با مفسدین و محاکمه مفسدین و مجرمین صرف نظر از جایگاه، پست، مقام، موقعیت سیاسی و اجتماعی و مهمتر از همه اتصال و اتکای آنان به کانون قدرت و ثروت، گامهای بلندی برداشته است.

اقتدار، استقلال و نفوذ ناپذبری قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها و فسادهای کلان اقتصادی با مروری بر چند پرونده که دارای چندین متهم حتی مهتمینی که ارتباط تنگاتنگی با صاحبان زر و زور داشته و دارند،  مبرهن و مبین است.

اشاره به همه آن پرونده ها و شرح اقدامات صورت گرفته هدف این مقال نیست اما در این نوشتار به یکی از پرونده هایی که رسیدگی به آن و صدور حکم برای مجرم آن می تواند نمونه ای از هزاران اقدام بی نظیر قوه باشد، پرداخته می شود.

رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی زمانی در دستور کار قضایی قرار گرفت که برخی از همان ابتدا فکر می کردند این پرونده به دلیل ارتباط متهم آن به کانونهای قدرت و ثروت و فشارهای احتمالی از مراکز مختلف به سرانجام نمی رسد و حکمی برای آن صادر نخواهد شد و یا اگر حمکی صادر شود جدی و محکم نخواهد بود.

قوه قضائیه در فضای سنگین و حتی برخی فشارها و جو سازیهای رسانه ای و خط و نشان های مقامات سیاسی و اقتصادی، 12 اتهام این مجرم را با جدیت در دستور کار خود قرار داد. اتهاماتی که شامل مسایل امنیتی و اقتصادی می شد.

این اتهامات از 15 اردیبهشت 92 در دستور کار دادگاه قرار گرفت و سه ماه بعد جلسات دادگاه وی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده چند اصل مهم را مد نظر داشت و سعی شد تا عدالت قضایی و شاخصه های اسلامی و ارزشی آن بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام رعایت شود.

یکی از این اصول حق دفاع و داشتن وکیل مدافع است که مهدی هاشمی نه تنها خود بلکه 2 وکیلش بطور مبسوط از موارد اتهامی دفاع کردند.

به عبارت دیگر در رسیدگی به این پرونده حق دفاع و داشتن وکیل که از شاخصه های مهم عدالت قضایی در دادرسی اسلامی است، به خوبی رعایت شد.

به رغم آنکه مهدی هاشمی و وکلایش و حتی صاحبان قدرت و ثروت بعنوان گروهای فشار مکررا هجمه هایی علیه دادگاه داشتند و با استفاده از رسانه ها و حتی رسانه های غیر خودی اهداف خاصی دنبال می کردند اما دادگاه شرایط و فرصت مناسب و مساعد و امکانات لازم برای محاکمه فراهم کرد.

جلسات دادگاه وی 26 بار برگزار شد و هر بار هم چندین ساعت هم بطول انجامید. البته غیر از 2 جلسه اول که کیفرخواست این مجرم قرائت شد 24 جلسه دادگاه به دفاعیات وی و 2 وکیلش اختصاص یافت.

مجرم هم آزادانه به همراه وکلا و حتی اعضای خانواده اش در دادگاه حاضر می شد و بعد از دادگاه هم چه در مصاحبه با خبرنگاران و چه با استفاده از فضای مجازی به اظهار نظر می پرداخت.

استقلال قاضی و بی طرف بودن و همچنین رعایت قانون در برگزاری دادگاه 2 ویژگی مهم دیگری بود که قوه قضائیه در این پرونده آنرا لحاظ کرد.

قاضی دادگاه با استناد به اصل 165 قانون اساسی و با توجه به اتهامات این فرد، علنی بودن این دادگاه را منافی عفت عمومی و یا نظم عمومی تشخیص داد و دادگاه را بصورت غیر علنی برگزار کرد.

روند غیر علنی دادگاه باعث شد تا قاضی با استقلال و بدون تاثیر پذیری از برخی القائات و دور از هیاهو و فشارها به بررسی اتهامات و دفاعیات مجرم و وکلایش بپردازد و حکم متقنی صادر کند.

صدور حکم مستدل و مستند به مواد قانونی از دیگر شاخصه های رعایت عدالت قضایی در این پرونده است.

حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال برای بخشی از اتهامات به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و همچنین محکومیت به حبس درباره مسائل امنیتی که در 24 اسفند سال گذشته از سوی حجت الاسلام محسنی اژیه سخنگوی دستگاه قضا بعنوان حکم بدوی و نه قطعی اعلام شد و همچنین حکم وی که امروز بعنوان حکم قطعی اعلام گردید، حکایت از آن دارد که این پرونده سیاسی نبوده و بر اساس امیال و اغراض صادر نشده است.

از طرف دیگر قاضی با صدور این حکم ثابت کرد که دستگاه قضایی در رسیدگی بدون مسامحه پرونده های برخی مقامات و آقازاده ها جدیت دارد و از طرف دیگر هر چند که در این پرونده صاحبان قدرت و ثروت سعی کردند تا فشارهایی بر دستگاه قضایی وارد و تغییری در مسیر قانونی و روال عادی پرونده ایجاد کنند، اما این فشارها هیچ تاثیری بر دستگاه قضایی نداشته و ندارد.

حق نقض حکم و استیناف نیز در این پرونده به طریق اولی رعایت گردید.

حکم اولیه وی در 24 اسفند سال گذشته در حالی از سوی سخنگوی دستگاه قضا اعلام شد که ایشان در همان روز اعلام کرد این حکم قطعی نیست و متهم تا 20 روز فرصت اعتراض و تجدید نظر خواهی دارد. حکم مورد اعتراض واقع شد و بعد از حدود 2 ماه بررسی مجدد این حکم امروز قطعی شد.

در هر حال قوه قضائیه در رسیدگی و صدور حکم این پرونده امتحان خوبی پس داد و سربلند شد. تابوی رسیدگی به جرائم و محاکمه آقازاده ها و صدور حکم متناسب با جرم برای چندمین بار شکست و همانطور که مسئولین قضایی در گذشته به مردم وعده دادند که در خصوص این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد و امروز با توجه به قطعیت حکم و رفع مانع قانونی برای اعلام محتویات پرونده، اطلاع رسانی هم صورت گرفت.

یوسف اسدی- سردبیر