پدیده قاچاق ناشی از اقتصاد ناسالم است

به گزارش   به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربايجان غربي، محمدباقر الفت در دومین همایش ملی با عنوان تحلیل و بررسی جرائم و آسیب های اجتماعی با محوریت پیشگیری از قاچاق کالا گفت : در 6 سال گذشته قوه قضاییه  فرهنگ سازی، در زمینه پیشگیری از جرائم  به جای اعمال بازدارنده  را در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا فرهنگ ریشه کن کردن قاچاق در جامعه به مرور زمان جاری و ساری خواهد شد.

الفت با اشاره به دخیل بودن یک عنصر خارجی در تمامی مراحل قاچاق در کشور اظهار کرد: با توجه به فعالیت گروهک های معاند و منافق در مرزها و تامین مالی این گروهک ها از عبور کالاهای قاچاق، دستگاه های امنیتی و انتظامی در  این مناطق باید با افزایش حسایست در عبور و مرور و انسداد بیشتر مرزها از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: تفسیرهای مختلف در قوانین مربوط به قاچاق باعث ایجاد موانعی در بین دستگاه های دولتی درگیر با این معضل اجتماعی شده و هر یک از این سازمان ها از مفاد این قانون برداشت های مختلفی را ارائه می کنند، در نتیجه قوه مقننه باید برای جلوگیری از این مشکلات توجه بیشتری به این امور داشته باشد.

الفت ادامه داد: تا قبل از مصوبات مجلس در مورد قاچاق قبل از سال 92 متاسفانه بسیاری از ارگان های مربوطه با قاچاق دچار مشکلات مالی و اعتباری بوده و قادر به حل مشکلات خود نبودند ولی خوشبختانه پس از تصویب این قانون بسیاری از مشکلات اعتباری حل شده است.

وی با اشاره به اینکه ایران با 15 کشور جهان هم مرز است افزود: یکی از این کشورهای هم مرز با ایران کشور عراق است که در قانون اقتصادی این کشور نظام مبارزه با قاچاق تعریف نشده بود و به همین دلیل نظام اقتصادی عراق را متزلزل ساخته است.

الفت گفت: شاید برای بسیاری از کشورهای منطقه و هم مرز با ایران، انسداد مرزها فرصت خوبی برای بازسازی اقتصاد هر کشوری باشد ولی متاسفانه کشورهایی که از تدابیر امنیتی مرزهای ایران سود می برند، به هیچ عنوان در زمینه تامین اعتبارات و امکانات لازم برای مرزها کمک نکرده و همکاری لازم را انجام نمی دهند، در نتیجه بسیاری از این هزینه ها به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار کرد: موفقیت در مرزها بدون داشتن تجهیزات الکترونیکی، شناورها و ماشین ها و آموزش های لازم در مرزداری، امکان پذیر نخواهد بود و باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: بوروکراسی اداری در ترخیص کالاهای تجار عاملی مهم در گرایش افراد به قاچاق است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: باید با فرهنگ سازی در جامعه و با استفاده از قدرت رسانه های جمعی تجمل گرایی و رفاه زدگی و سبک زندگی غربی را در جامعه ریشه کن کرده و مردم را به استفاده از کالاهای تولید داخل و پیشبرد اقتصاد مقاومتی و منویات رهبری سوق دهیم.