تحلیلی حقوقی بر تحریمهای جدید ترامپ علیه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، علی ویس کرمی دکتری حقوق بین الملل در یادداشتی با تحلیلی حقوقی بر تحریمهای جدید ترامپ علیه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه هفته گذشته در اقدامی خصمانه و با امضای یک فرمان اجرایی، رهبرمعظم انقلاب، دفتر ایشان و نهادهای مرتبط با دفتر رهبری و تعدادی از فرماندهان نظامی ایران را در فهرست تحریمها قرار داد. علاوه بر این، استیون منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد با دستور مستقیم ترامپ، نام محمدجواد ظریف- وزیر امور خارجه ایران- هم تا چند روز دیگر در فهرست تحریمها قرار میگیرد.
به طور کلی تحریم کشورها از طرف سازمانهای بین المللی، اتحادیهی اروپا و یا کشورهای دیگر سابقهی دیرینهای در حدود دو قرن دارد، اما تحریم اشخاص حقیقی موضوعی نوپا در روابط بین الملل محسوب میگردد شاید تحریم سال ۱۹۹۹ اسامه بن لادن توسط شورای امنیت طی قطعنامهی شماره ۱۲۶۷ را بتوان به عنوان اولین مورد از تحریمهای یک سازمان بین المللی علیه یک شخص حقیقی نام برد. اما اولین تحریم دولت ایالات متحدهی آمریکا علیه اشخاص حقیقی به تحریم اشخاص برای سفر به کشور کوبا بدنبال تحریمهای گستردهی این کشور در سال ۱۹۶۳ برمی گردد.
در مورد کشور ایران، اولین مورد از تحریم اتباع حقیقی ایرانی در اکتبر ۲۰۰۷ اتفاق افتاد که لیستی ۸ نفره از اتباع ایرانی شامل ۵ نفراز فرماندهان نظامی و ۳ نفر از افراد مرتبط با صنایع موشکی ایرانی طی فرمان شماره ۱۳۳۸۲ دولت آمریکا با امضای جورج بوش تحریم شدند.
در حال حاضر تعداد نسبتاً زیادی از مسئولین کشوری و لشکری کشورمان به بهانههای واهی به صورت یکجانبه از سوی آمریکا در لیست تحریم قرار گرفته اند که آخرین مورد آن، تحریم رهبر ایران، وزیر امور خارجه و تعدادی از فرماندهان نظامی در فرمان اجرایی روز سومتیر دونالد ترامپ میباشد. بر اساس مفاد تحریم های جدید، افرادی که اسم آنها در لیست جدید تحریمهای رییس جمهور آمریکا قرار گرفته از سفر به آمریکا و انجام تجارت با نهادهای آمریکایی منع میشوند وبه ادعای وزیر خزانهداری آمریکا در اثر تحریمهای جدید، «میلیاردها دلار از داراییهای ایران» توسط آمریکا مسدود میشود.
با توجه به اینکه شخصیتهای تحریم شدهی فوق الذکر هیچ گونه مراوده تجاری و مالی با آمریکا یا سیستم مالی آمریکا ندارند اول اینکه مشخص نیست که هدف دولت آمریکا از ممنوعیت تجارت این افراد با نهادهای آمریکایی چیست؟ دوم اینکه این دولت قصد دارد میلیاردها دلار از داراییهای ایران را در کدام حسابها و چگونه مسدود نماید؟
اعلام اغراق آمیز این تحریمها با امضای یک فرمان اجرایی جدید برای تحریم رهبر ایران، فرماندهان نظامی رده بالا و دستور مستقیم برای تحریم وزیر امور خارجهی ایران با ایجاد فضای رسانهای و تبلیغاتی سنگین چیزی جز ایجاد فشار روانی و تبلیغاتی و تأثیر گذاری بر بر روی فضای سیاسی و اجتماعی ایران نمیباشد؛ اما در خصوص تحریم دکتر محمد جواد ظریف -وزیر امور خارجه ایران - هرچند که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است با فرض صحت این موضوع، میتوان از آن به عنوان یکی از بی سابقهترین و بینظیرترین اقدامات و تعرضهای یک دولت علیه موازین حقوق و روابط بین المللی در خصوص مصونیت دیپلماتیک و کنسولی نام برد.
اولین نکته که در این خصوص باید به آن اشاره کرد این است که طبق قوانین بینالمللی از آنجا که مقر سازمان ملل در آمریکا قرار دارد، دولت ترامپ به استناد تعهدات ناشی از موافقت نامهی مقر، نمیتواند ظریف را از سفرهای دیپلماتیک به نیویورک منع کند. بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ این موافقت نامه دولت آمریکا حتی در صورت تحریم کشورها، نمیتواند مانع مانع ورود و ماندن نمایندگان آنها در مقر سازمان ملل بشود.
تحریم احتمالی وزیر امور خارجه با توجه به مصونیت مأمورین دیپلماتیک باستناد کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۹۶۱ و کنوانسیون راجع به حقوق و مزایای روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳، در جنبههای گوناگون با تعهدات کشورآمریکا در این کنوانسیونها مخالفت دارد. با توجه به اینکه مصونیت وزیر امور خارجه شامل مصونیت از بازداشت، مصونیت اموال و مصونیت از تعرض (آزادی رفت و آمد) میشود تحریم آمریکا علیه وزیر امورخارجه قطعا با تعهدات دولتها مندرج در کنوانسیون مصونیت قضائی دولت و اموال آن مورخ ۱۹۹۱ معارض میباشد و مسئولیت کشور آمریکا را در پی دارد.
به طور کلی میتوان گفت تحریمهای جدید هر چند نمادین میباشند، اما با توجه به شخصیت و جایگاه اشخاص تحریم شده و بویژه رییس دستگاه دیپلماسی ایران، عملاً باعث مسدود شدن تمامی منفذهای پیش برد دیپلماسی برای کاهش تنشهای بین ایران و آمریکا میگردد.
