انتقال 68 درصد درآمد مهاجران کاری همسود به ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان

به گزارش گروه بین الملل ، سام بوتیا تحلیلگر مرکز «اکونومیک اینتلیجنت یونیت» در سخنانی به بررسی عواقب وابستگی برخی کشورهای آسیای مرکزی به اقتصاد روسیه پرداخت.

وی  در این مورد گفت: بحران اقتصادی سال های 2014-2016 میلادی و کاهش حجم انتقال مبالغ توسط مهاجران کاری، این سه کشور را تحت تاثیر قرار داد، اما در سال 2017 میلادی روند انتقال پول به سرعت رو به افزایش نهاد.

بوتیا افزود: بنابر آمار بانک مرکزی روسیه از 13.99 میلیارد دلار انتقال شده در سال 2018 میلادی توسط افراد خصوصی از روسیه به سایر کشورهای همسود حدود 68.1 درصد آن به سه کشور مذکور مرتبط است.

برای مثال در سال 2016 میلادی این شاخص 10.1 میلیارد دلار یا 63.3 درصد و در سال 2017 میلادی 12.9 میلیارد دلار یا 67 در صد را تشکیل می داد.

وی افزود: از این میان قرقیزستان و تاجیکستان به طور ویژه وابسته به انتقال پول مهاجران می باشند، زیرا اقتصاد ضعیف این دو کشور توان ایجاد مشاغل کافی نیست، لذا صدها هزار قرقیز و تاجیک برای دریافت کار مجبور می شوند به خارج،  عمدتا به روسیه سفر کنند.

به گفته «باتیا» مقیاس وابستگی این کشورها بویژه زمانی واضح می شود، اگر حجم انتقال پولی را با تولید ناخالص داخلی آنها مقایسه کنیم.

بنابر آمار بانک جهانی، انتقال های پولی برابر 31.3 درصد تولید ناخالص داخلی تاجیکستان و 32.9 درصد تولید ناخالص داخلی قرقیزستان می باشند.

وی افزود: تا بحران اخیر اقتصادی در روسیه این شاخص حتی بالاتر هم بود. برای مثال در سال 2013 میلادی مبالغ انتقالی مهاجران کاری تاجیک تقریبا با تولید ناخالص داخلی تاجیکستان برابر بود.

باتیا گفت: در سال 2015 میلادی تولید ناخالص داخلی روسیه 2.3 درصد کاهش و اقتصاد قرقیزستان و تاجیکستان همزمان کاهش یافت و از آنجا که روسیه یکی از شرکای مهم اقتصادی دوشنبه و بیشکک است وضعیت در این دو کشور شدت گرفت.

این تحلیلگر افزود: کشورهای ذکر شده آسیای مرکزی در حال حاضر به فهرست جهانی 5 کشور وابسته به پول های ارسالی وارد شدند.

به گفته این کارشناس، اگرچه پول های انتقالی در محاسبه تولید ناخالص داخلی مستقیما در نظر گرفته نمی شوند، اما با این وجود یکی از منابع درآمد خانواده ها در قرقیزستان و تاجیکستان بویژه مناطق روستایی بوده و به کاهش سطح فقر و افزایش توان کسب و کار کمک می‌کند.

باتیا  ادامه داد: علاوه بر این، در سطح اقتصاد کلان انتقال پول ها می تواند به نرخ ارز در کشورهای دریافت کننده آن از طریق پدیده ای به مانند «بیماری هلندی» تاثیر و نرخ ارز محلی و هزینه کالاهای صادراتی این کشور را افزایش دهد.

وی افزود: تحقیقات بیانگر این مهم است که ارسال مبالغ معمولا به افزایش مصرف محصولات غیر قابل فروش توسط خانوادها و در نتیجه باعث افزایش نرخ ارز می شود.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان سخنان خود گفت: هم در تاجیکستان و هم در قرقیزستان اثر «بیماری هلندی» با این واقعیت شدت می گیرد که سبد صادراتی این دو کشور به طور عمده شامل محصولاتی مانند طلا و نقره می باشد.

انتهای پیام/