نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید؛ از بازرسی اقدامات تا ارسال گزارش تخلفات به مراجع قضایی

غلامعلی صدقی، مشاور قضایی دادستانی کل کشور در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید و وظایف خاص حوزه دادستانی کل کشور در این خصوص اظهار داشت: مهمترین پیامد قانون آیین دادرسی کیفری جدید حذف اختیارات قضاوتی در پرونده های مواد مخدر و تقویت بخش نظارتی بر تمامی پرونده های کیفری و حقوقی به ویژه در حوزه حقوق عامه است.

وی ادامه داد: برابر ماده 570 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده 32قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 7/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ شده است، به عبارت دیگر با اجرایی شدن این قانون تجدید نظر برای احکام مربوط به جرایم مواد مخدر تابع قواعد عمومی است و مطابق ماده 291 پرونده های مواد مخدر پس از رسیدگی جهت تجدید نظر حسب مورد به دادگاه های تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و هیچ پرونده ای جهت رسیدگی به اعتراض به احکام مربوط به مواد مخدر به دادستانی کل کشور نخواهد آمد.

صدقی با اشاره به تقویت بخش نظارتی دادستانی کل کشور با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: مطابق ماده 288 این قانون دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حُسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند.

وی ادامه داد: همچنین دادستان می‌تواند تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر کند و پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذیربط ارائه کند.

مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: طبق ماده مذکور یکی از وظایف اصلی دادستانی کل داشتن برنامه نظارت و بازرسی بر دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی کشور است که این مقرره منطبق با اصل 161 قانون اساسی نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر محاکم نیز است.

صدقی با تاکید بر حساسیت و اهمیت کار دادسراهای کشور و اتفاقات قضایی مهم در دادسراها گفت: نظارت و بازرسی و رصد اقدامات مقامات قضایی در دادسراها از اهمیت به سزایی برخوردار است، لذا خروجی این بازرسی ها علاوه بر اینکه می‌تواند موجب پالایش و ارتقای حوزه دادسراها شود، همچنین استفاده از این گزارش‌ها در زمینه آموزش، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، تشکیلات و روش ها، برنامه و بودجه، ضابطین قضایی عام و خاص، ارتقا و انتقال و جابجایی قضات موثر است، لذا امید ارتقای قضایی نهاد دادسرا در کشور پس از لازم الاجرا شدن این قانون بیشتر خواهد شد همچنین در صورتی که پس از بازرسی ها با تخلفات قضایی یا اداری و احیانا جرایمی برخورد شود به دادسرای انتظامی و مراجع قضایی ذی صلاح گزارش خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیگیری و نظارت در طرح دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال و منافع و مصالح ملی و خسارت وارده بر حقوق عمومی از دیگر وظایف دادستان کل کشور است، خاطر نشان کرد: چنانچه این موضوع در حوزه داخلی باشد باید از طریق دادستان های محلی یا مراجع دیگر اقدام شود یا اگر در حوزه خارجی و یا بین المللی باشد که حسب مورد باید از طریق مراجع قضایی خارجی کشور دیگر یا نهاد قضاوتی بین المللی به عمل آید.

مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: در هر سه حوزه دادستان کل کشور بایستی نسبت به اموال و منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی پیگیری و نظارت در طرح دعوی کند، البته این امر به این معنا نیست که دادستان کل، خود شخصا طرح دعوی کند بلکه طرح دعوی ممکن است وظیفه یک وزارتخانه یا سازمان دولتی باشد اما دادستان کل پیگیری و نظارت آن را به عهده دارد تا سهل انگاری در اقامه آن موجب تضییع حقوق عمومی نشود.

با تاکید بر اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حوزه اقدامات و تحقیقات اولیه راجع به اتهامات مسئولان کشوری به دادستان کل وظایف کاملا جدیدی محول شده گفت: اقدامات و تحقیقات اولیه راجع به اتهامات مسئولان کشوری است که رسیدگی به آن برعهده دیوان عالی کشور است، در ماده 19 قانون وظایف اختیارات رییس جمهوری رسیدگی به اتهامات رییس جمهور در ارتباط با وظایف قانونی وی در صلاحیت دیوان عالی کشور است اما در ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصریح شده که قبل از رسیدگی دیوان عالی کشور دادسرای دیوان عالی کشور (دادستانی کل) بایستی اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم را صورت دهد.

صدقی به وظیفه دیگر دادستانی کل در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و اظهار داشت: ضرورت اعلام ممنوعیت خروج اشخاص از کشور توسط مراجع قضایی با دادستانی کل کشور است و مطابق قانون کلیه مراجع قضایی بایستی ممنوعیت خروج از کشور را قبل از اعلام به نیروی انتظامی ابتدا به دادستانی کل ارسال تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام شود.

وی اضافه کرد: وظیفه مهم دیگر حوزه دادستانی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تقاضای نقض حکم از دیوان عالی کشور در مورد احکام قطعی خلاف شرع و یا قانون راجع به حقوق عامه، دعاوی دولتی، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقود الاثر بی سرپرست است، لذا چنانچه احکام قطعی خلاف بین شرع و یا قانون ملاحظه شود دادستان کل بایستی از دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم کند.

صدقی تصریح کرد: البته وظایف دادستان کل صرفا آن چیزی نیست که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده است بلکه آنجه در قوانین پراکنده دیگر اعم از قوانین پولی و بانکی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، فرهنگی و مالی و محاسباتی و فضای مجازی بیان شده در جای خود محفوظ است.

مشاور قضایی دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده به نوعی تکالیف جدیدی برای دادستان کل کشور رقم زده است، لذا امید است تحولات قانونگذاری جدید منشا خیر و برکت برای نظام اسلامی و خدمتگذاری بهتر و دقیقتر به مردم عزیز کشورمان باشد.