قوانین و مقررات ناظر بر موسسات اعتباری غیربانکی تحت نظر بانک مرکزی تعیین شد

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، رحیم زارع در نشست علنی امروز (چهارشنبه 6 خرداد) مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص موضوع استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن گفت: طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن اعاده شده از شورای نگهبان که جهت اصلاح به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: اصلاحات این ماده در جلسه مورخ 29 اردیبهشت 94 با اصلاحاتی در عنوان و متن جهت تامین نظر شورای نگهبان به تصویب رسید.

زارع تصریح کرد: در موضوع استفساریه این ماده آمده بود که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور) موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند را نیز در برمی‌گیرد؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در جواب این سوال آمده است که؛ بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس،‌ فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند با استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می‌شود.

در ادامه حمیدرضا فولادگر در مخالفت با طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن گفت: شورای نگهبان استفساریه‌ای که به آن یک بند الحاق شده باشد، ایراد می‌گیرد و اگر قرار بود که استفساریه با اصلاح قانون تبدیل به طرح شود، پس چرا صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای شامل آن نمی‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنده معتقدم اکنون باید صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای نیز مشمول این طرح شوند.

در ادامه جعفر قادری در موافقت با طرح مذکور گفت: با ایراد شورای نگهبان این استفساریه تبدیل به طرح شد، به همین دلیل می‌توان گفت که از نظر شورای نگهبان ایرادی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اکنون بخش قابل توجهی از منابع کشور در اختیار موسسات است و صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای به لحاظ قانون بانک مرکزی مشکلی ندارند و بانک مرکزی اجازه فعالیت را به آنها داده است، لذا بنده معتقدم که این طرح بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.

در ادامه احمد توکلی در اخطار قانون اساسی گفت: ماده 121 ناظر بر این است که کمیسیون تنها می‌تواند به موارد اعتراض شورای نگهبان رسیدگی کند.

وی افزود: شورای نگهبان اعلام کرده که این اقدام کمیسیون اقتصادی تفسیر نیست، بلکه تقنین است و به همین دلیل نمی‌توان آن را به‌عنوان یک ماده واحده رأی‌گیری کرد.

توکلی تصریح کرد: ماده واحده باید به دو فوریت تبدیل شده و بلافاصله رأی‌گیری کنیم و این اولین بار است که شورای نگهبان به دستوری ایراد گرفته و آن ایراد تبدیل به تقنین شود.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: این بحث در هیات رئیسه مجلس نیز مطرح شد اما با طرح دلایل مختلف روشن شد که کمیسیون می‌تواند این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: استفساریه نیز مانند طرح مراحلی را طی می‌کند و حتی برای تصویب کلیات آن 3 نفر موافق و مخالف مانند این طرح اظهارنظر کردند و هیات رئیسه نیز مشکلی در تصویب آن ندارد.

در ادامه الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 164 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

براساس این ماده واحده؛ یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره 2- قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله این ماده شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می‌شود.