پیگیری تخصیص شعب ویژه قضایی جلوگیری از تصرف اراضی
خبرگزاری میزان: معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، خواستار پیگیری تخصیص شعب ویژه قضایی جلوگیری از تصرف اراضی شد و گفت: دستگاه قضایی پیگیری اجرای احکام خلع ید و رفع تصرف صادره از سوی مراجع قضایی را در دستور کار دارد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی قضایی ، قاضی احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در جمع روسای حقوقی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر کشور در شیراز اظهار کرد: واحدهای حقوقی فعال و کارآمد این ادارات زمینه و بستر لازم عدم تعرض به عرصههای ملی و طبیعی را فراهم میکنند.
وی با اشاره به این موضوع که امروزه حفظ، احیا و گسترش عرصههای طبیعی بر همه لازم است تأکید کرد: منابع طبیعی به عنوان یکی از محورها و شاخصههای مهم توسعه پایدار مطرح است و حفظ این ثروت مهم و ملی برای نسل آینده لازم و حیاتی است.
رییس کارگروه پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان فارس با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان مبنی بر جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی، گفت: عرصههای طبیعی و ملی میتوانند نقش موثری را در این حوزه داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی، حفظ و نگهداری ثروت ملی است خواستار همکاری سایر دستگاهها، نهادها و سازمانها علاوه بر سازمان منابع طبیعی شد و گفت: سازمانها دستگاهها در حفظ، احیاء و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی با سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری همکاری نمایند.
رحمانیان در ادامه افزود: به دلیل اهمیت و حساسیت حفاظت از منابع طبیعی و برخورد با پدیده زمین خواری از زمان ریاست سابق قوه قضائیه آیت الله شاهرودی، شورای پیشگیری از تخریب و تصرف امور اراضی ملی شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد و در دوره ریاست آیت ا... آملی لاریجانی نیز بر روند پیشگیری و مقابله با این پدیده تایید شده است.
وی اذعان داشت: عدم اجرای کامل و مستمر قوانین این حوزه، عدم نظارت بر اجراء و برخی خلاءهای قانونی در این زمینه، عدم استفاده از ظرفیتهای موجود، فساد اداری، واگذاریهای اراضی بدون نظارت در سالهای گذشته و تبعیض در واگذاری اراضی از عوامل تعرض و تصرف اراضی ملی است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، عدم هماهنگی دستگاههای متولی امور اراضی، عدم مستند سازی صحیح از تصرف غیرقانونی اراضی ملی، عدم اعمال مقررات ماده ۱۳در خصوص اخذ سند به نام دولت، نبود کارشناسان متخصص برای دفاع از اراضی و نیز نبود هماهنگی لازم بین دستگاههای متولی و مسئول در زمینه اراضی دولتی را از دیگر عوامل تعرض و تصرف اراضی ملی دانست.
وی با بیان این موضوع که مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که از مشورتهای حقوقی استفاده میکنند کمتر دچار آسیبهای مرتبط شدهاند خاطر نشان کرد: سازمانهایی که واحدهای حقوقی فعال و کارآمدی داشته باشند جرایم مرتبط با تعرض به عرصههای ملی و طبیعی در حوزه آنان کاهش یافته است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس به تشریح برخی وظایف مسئولین واحدهای حقوقی ادارت کل منابع طبیعی و آبخیزداریها پرداخت و از جمله این وظایف به نظارت بر واگذاری اراضی، آموزش قانون، ارتقاء سلامت اداری، پیگیری مستمر پروندهها در مراجع قضایی جهت به سرانجام رساندن آنها، کمک به تشکیل شورا یا مجمع بین بخشی با دستگاههای مرتبط و کمک به حضور کارشناسان فنی در مراجع قضایی جهت رسیدگی بهتر پروندههای مرتبط اشاره کرد.
قاضی رحمانیان تصریح کرد: در این زمینه مسئولین واحدهای حقوقی ادارت کل منابع طبیعی و آبخیزداری باید در عرصه پیشگیری فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی برخی از روشهای پیشگیری در این عرصه را اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط و جلب همکاری دستگاههای مرتبط، استفاده حداکثری از مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد، حفر کمربندهای حفاظتی در عرصههای ملی، اجرا شدن طرح کاداستر، تامین دلیل اراضی ملی و اعمال ماده۱۳ در خصوص اخذ سند اراضی به نام دولت دانست.
رییس کارگروه پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی فارس از دیگر روشهای پیشگیری از پدیده تخریب و تصرف اراضی را برقراری گشت حفاظت اراضی به صورت مستمر، تشکیل پاسگاهها و یگانهای حفاظتی، فعال سازی نظارتهای الکترونیکی، ارتقاء کمی و کیفی پاسگاههای انتظامی ویژه، پیگیری پروندههای مرتبط در مراجع قضایی دانست.
وی در پایان خواستار پیگیری تخصیص شعب ویژه قضایی جلوگیری از تصرف اراضی شد و گفت: دستگاه قضایی پیگیری اجرای احکام خلع ید و رفع تصرف صادره از سوی مراجع قضایی را در دستور کار دارد.
به گزارش گروه حقوقی قضایی ، قاضی احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در جمع روسای حقوقی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر کشور در شیراز اظهار کرد: واحدهای حقوقی فعال و کارآمد این ادارات زمینه و بستر لازم عدم تعرض به عرصههای ملی و طبیعی را فراهم میکنند. وی با اشاره به این موضوع که امروزه حفظ، احیا و گسترش عرصههای طبیعی بر همه لازم است تأکید کرد: منابع طبیعی به عنوان یکی از محورها و شاخصههای مهم توسعه پایدار مطرح است و حفظ این ثروت مهم و ملی برای نسل آینده لازم و حیاتی است.
رییس کارگروه پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان فارس با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان مبنی بر جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی، گفت: عرصههای طبیعی و ملی میتوانند نقش موثری را در این حوزه داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی، حفظ و نگهداری ثروت ملی است خواستار همکاری سایر دستگاهها، نهادها و سازمانها علاوه بر سازمان منابع طبیعی شد و گفت: سازمانها دستگاهها در حفظ، احیاء و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی با سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری همکاری نمایند.
رحمانیان در ادامه افزود: به دلیل اهمیت و حساسیت حفاظت از منابع طبیعی و برخورد با پدیده زمین خواری از زمان ریاست سابق قوه قضائیه آیت الله شاهرودی، شورای پیشگیری از تخریب و تصرف امور اراضی ملی شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد و در دوره ریاست آیت ا... آملی لاریجانی نیز بر روند پیشگیری و مقابله با این پدیده تایید شده است.
وی اذعان داشت: عدم اجرای کامل و مستمر قوانین این حوزه، عدم نظارت بر اجراء و برخی خلاءهای قانونی در این زمینه، عدم استفاده از ظرفیتهای موجود، فساد اداری، واگذاریهای اراضی بدون نظارت در سالهای گذشته و تبعیض در واگذاری اراضی از عوامل تعرض و تصرف اراضی ملی است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، عدم هماهنگی دستگاههای متولی امور اراضی، عدم مستند سازی صحیح از تصرف غیرقانونی اراضی ملی، عدم اعمال مقررات ماده ۱۳در خصوص اخذ سند به نام دولت، نبود کارشناسان متخصص برای دفاع از اراضی و نیز نبود هماهنگی لازم بین دستگاههای متولی و مسئول در زمینه اراضی دولتی را از دیگر عوامل تعرض و تصرف اراضی ملی دانست.
وی با بیان این موضوع که مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که از مشورتهای حقوقی استفاده میکنند کمتر دچار آسیبهای مرتبط شدهاند خاطر نشان کرد: سازمانهایی که واحدهای حقوقی فعال و کارآمدی داشته باشند جرایم مرتبط با تعرض به عرصههای ملی و طبیعی در حوزه آنان کاهش یافته است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس به تشریح برخی وظایف مسئولین واحدهای حقوقی ادارت کل منابع طبیعی و آبخیزداریها پرداخت و از جمله این وظایف به نظارت بر واگذاری اراضی، آموزش قانون، ارتقاء سلامت اداری، پیگیری مستمر پروندهها در مراجع قضایی جهت به سرانجام رساندن آنها، کمک به تشکیل شورا یا مجمع بین بخشی با دستگاههای مرتبط و کمک به حضور کارشناسان فنی در مراجع قضایی جهت رسیدگی بهتر پروندههای مرتبط اشاره کرد.
قاضی رحمانیان تصریح کرد: در این زمینه مسئولین واحدهای حقوقی ادارت کل منابع طبیعی و آبخیزداری باید در عرصه پیشگیری فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی برخی از روشهای پیشگیری در این عرصه را اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط و جلب همکاری دستگاههای مرتبط، استفاده حداکثری از مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد، حفر کمربندهای حفاظتی در عرصههای ملی، اجرا شدن طرح کاداستر، تامین دلیل اراضی ملی و اعمال ماده۱۳ در خصوص اخذ سند اراضی به نام دولت دانست.
رییس کارگروه پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی فارس از دیگر روشهای پیشگیری از پدیده تخریب و تصرف اراضی را برقراری گشت حفاظت اراضی به صورت مستمر، تشکیل پاسگاهها و یگانهای حفاظتی، فعال سازی نظارتهای الکترونیکی، ارتقاء کمی و کیفی پاسگاههای انتظامی ویژه، پیگیری پروندههای مرتبط در مراجع قضایی دانست.
وی در پایان خواستار پیگیری تخصیص شعب ویژه قضایی جلوگیری از تصرف اراضی شد و گفت: دستگاه قضایی پیگیری اجرای احکام خلع ید و رفع تصرف صادره از سوی مراجع قضایی را در دستور کار دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *