دولت عربستان به بهانه قوانین ضدتروریسم مخالفانش را اعدام می‎کند/تغییرات در عربستان نمایشی است

به گزارش گروه بین الملل ، دولت‌های غربی مدت‎هاست که سوابق نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را نادیده گرفته‎‌اند، اما دیگر با جهانی شدن قتل فجیع جمال خاشقچی می‌تواند موضوع نقض حقوق بشر را دست خوش تغییر کند.

به گزارش هاآرتص، پادشاهی عربستان حتی در خصوص اجرای جرایم غیر خشونتی بدون لحظه‌ای شک و تردید حکم اعدام صادر می‌کند.

به نوشته این پایگاه، در سال ۲۰۱۷ عربستان سعودی قانون ضد تروریستی را به تصویب رساند که بر اساس آن به مقامات اجازه داده می‌شود تا فعالان را طبق تعریف گسترده این قانون هر چه بیشتر سرکوب کنند.

گزارش‌های سازمان حقوق بشری مانند سازمان عفو بین الملل و نظارت حقوق بشر تصاویر جامع تری را ارائه می‌دهند. این تصاویر حاکی از آن است که مقامات سعودی دستگیری‌های خودسرانه و پرونده‌های بدون محاکمه را انجام می‌دهند و همچنین تبعیض نژاد‌های مداوم علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و کارگران مهاجر را در پرونده خود دارند.

نیویورک تایمز اخیرا در گزارشی نوشت که ۲۶۰۰ نفر از فعالان که مخالفان رژیم سعودی به شمار می‌آیند در حال حاضر در بازداشتگاه‌های عربستان سعودی به سر می‌برند. اغلب پرونده‌های بازداشت شدگان به بهانه قوانین ضد تروریسم مورد بررسی قرار گرفته است.

فیلیپ لوتر از سازمان عفو بین الملل می‎گوید که اصولا تغییراتی که پادشاهی عربستان سعودی رخ می‌دهد عمدتا جنبه نمایشی دارد.

هم اکنون واقعیت نقض حقوق بشر در عربستان سعودی زیر ذره بین جهانی قرار گرفته است. دست کم می‌توان آن را به وضوح با قتل خاشقچی لمس کرد. قتل فجیع روزنامه نگار جمال خاشقچی در استابول پرونده‌ جدیدی از نقض حقوق بشر را در پادشاهی عربستان سعودی باز کرد.

هاآرتص در بخش دیگری می‎نویسد که پس از قتل فجیع خاشقجی رئیس جمهور آمریکا از این اقدام عربستان حمایت کرد که به شدت مورد انتقاد جهانی قرار گرفت. ۳۶ کشور اعلامیه‌ای را مبنی بر محکومیت عربستان در نقض حقوق بشر امضا کردند و در برخی موارد با اقدام همراه بود. به عنوان مثال، کشور آلمان فروش سلاح به ریاض را متوقف کرد. هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که اینگونه اقدامات جهانی تغییری طولانی در نگرش کشور‌ها به عربستان دارد یا با فروکش کردن طوفان‌ها روابط تجاری باز هم به حالت سابق خود بازمی گردد.



انتهای پیام/