منع مجازات اعدام افراد زیر 18 سال مهمترین مساله کنوانسیون حقوق کودک است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی با حضور در همایش سراسری حقوق کودک که صبح امروز سوم خرداد در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد در ارتباط با موازین بین المللی ناظر بر حقوق کودک اظهار داشت: این موازین به یک اعتبار به دو بخش تقسیم می شود یکی مجموعه ای از اسناد که لازم الاجرا هستند و دیگری اسنادی که لازم الاجرا نبوده و به نوعی الزام حقوقی ایجاب نمی کند.  
 
وی ادامه داد: اسناد لازم الاجرا به طور مشخص کنوانسیون ها و معاهداتی هستند که یک دولت به اختیار و تمایل خود به عضویت آن در می آید و به نوعی پیمان نامه حقوق کودک یک سند قراردادی است که تعدادی از دولت ها آن را امضا کرده اند.
 
شریعت باقری افزود: دولت ها با هم توافق می کنند اما این توافق لزوماً برای قاضی الزام آور نیست و مجلس باید آن را تصویب کند تا تبدیل به قانون شود در سال 72 ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرد.  
 
رئیس دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه استفاده از حق شرط در موازین بین المللی مجاز است، گفت: دولت های اسلامی و غیر اسلامی در کنوانسیون حقوق کودک بیان کردند که برخی مواد کنوانسیون با موازین داخلی آنها همخوانی ندارد که البته طبق معاهدات وین در سال 1969 استفاده از حق شرط در موازین بین المللی مجاز است و دولتی که صلاح بداند می تواند از آن استفاده کند. البته نباید این امر با هدف اصلی کنوانسیون مغایر باشد.  
 
شریعت باقری گفت: تعریف واژه کودک و منع مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال از مهمترین مسائل کنوانسیون حقوق کودک است.  
 
وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرده اند و این در حالی است که آمریکا به بهانه برتری قوانین داخلی جزو این کنوانسیون نشده است و اعتقاد دارد که مقررات داخلی اش برتر از کنوانسیون حقوق کودک است.  
 
رئیس دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: دولت ها کنوانسیون ها را در مجلس به تصویب می رسانند و بعد که موضوع جدیدی پیش می آید و قرارداد جدیدی را دوباره امضا می کنند این قرارداد تحت عنوان پروتکل الحاقی است و این در حالی است که سه پروتکل الحاقی در کنوانسیون حقوق کودک اضافه شده است.  
 
وی در پایان ادامه داد: مساله هرزه نگاری و فحشا مبنی بر اینکه کودکان را در بحث های هرزه نگاری و فحشا محافظت کنید یکی از سه پروتکل الحاقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است.