پایان اختلافات مرزی ایران و عراق؛ احیای توافقی که «صدام» پاره کرده بود

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ؛ یکی از موضوعات مهمی که در سفر اخیر حجت السلام و المسلمین حسن روحانی به عراق مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، تعیین تکلیف نهایی قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر بود.

 

درباره اهمیت این قرارداد همین بس که علی لاریجانی روزگذشته در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال جاری گفت: لازم می‌دانم از پذیرایی و دقت نظر ملت و دولت دوست و برادر عراق تشکر کنم که در سفری که آقای رئیس جمهور به این کشور داشتند در زمینه‌های مختلف چه در بخش اقتصادی، چه همکاری‌های سیاسی و امنیتی و گفت‌وگو‌هایی که می‌تواند زمینه همکاری‌های زیارتی و توریستی میان دو کشور را فراهم کند و هم در زمینه توافق نامه ۱۹۷۵ که تصمیمات بسیار ارزشمند و خوبی در آن گرفته شد، تشکر کنم. بیشتر

 

این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری «هواری بومدین» رئیس‌جمهور وقت الجزایر بین «عباسعلی خلعتبری» و «سعدون حمادی» وزرای خارجه وقت ایران و عراق و در حضور «عبدالعزیز بوتفلیقه» عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳(۶ مارس ۱۹۷۵) به امضا رسید. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد.

مقصود ایران از امضای این عهدنامه رفع دایمی اختلافات مرزی بود، اما به نظر می‌رسید عراق این قرارداد را فرصتی برای تجدید قوای سیاسی - نظامی خود می‌دانست چنانکه ۶ سال بعد نیز به دنبال پیروزی ملت ایران و انقلاب شکوهمند اسلامی، «صدام» با زیرپا گذاشتن این قرارداد جنگ هشت ساله‌ای را به دو ملت تحمیل کرد. این در حالی بود که طبق ماده ۵ عهدنامه، در قالب غیر قابل تغییر بودن مرز‌ها و احترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌کنند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر، دایمى و قطعى است.

برای حل اختلافات میان دو طرف نیز گفت‌وگو و مذاکره مستقیم، مساعی جمیله یک کشور ثالث و دادگاه داوری پیش‌بینی شده است اگر دو روش به نتیجه نرسید، حکم دادگاه برای ایران و عراق لازم الاجرا خواهد بود. اما صدام به بهانه اینکه این قرارداد به نفع ایرانی‌ها تنظیم شده بود، دومین نبرد طولانی قرن بیست را آغاز کرد.

 

در همین راستا «حسن کاظمی‌قمی» سفیر پیشین ایران در عراق به خبرنگار میزان گفت: «این عهدنامه مرزی ماهیتی بین المللی دارد و با توجه به رعایت حقوق بین المللی، لایتغیر است. در واقع هیچ کدام از دولت‌های عراق و ایران نمی‌توانند به بهانه تغییر نظام سیاسی آن را یکجانبه تغییر و یا ملغی اعلام کنند. قرارداد الجزایر ۱۹۷۵ یک سند بین المللی است. کودتاها، انقلاب‌ها و یا هر شکل دیگری از تغییر دولت‌ها بر آن تاثیری ندارد. اگر زمانی هم صدام آن را پاره کرد و زمینه ساز جنگ تحمیلی شد، اما هنوز اصل سند ماندگار است و امروز همان توافق مورد گفت‌وگو سران دو کشور قرار دارد.»

رویکرد عراق به قرارداد مرزی الجزایر پس از سقوط صدام
پس از سرنگونی رژیم صدام و روی کار آمدن دولتی مبتنی بر آرا مردمی، یکی از موضوعات مهم در مناسبات بغداد - تهران، بحث عهدنامه ۱۹۷۵ بود. در دوره اول ریاست جمهوری مرحوم «جلال طالبانی» زمزمه‌هایی در مورد عدم پذیرش این توافق از سوی عراقی‌ها منتشر شد، هرچند که هرگز شکل رسمی به خود نگرفت.

کاظمی‌قمی در این باره خاطر نشان کرد: «انتشار این قبیل اخبار بیشتر از سوی کسانی بود که تمایلی به تقویت روابط میان دو همسایه در فضای جدید نداشتند، در حالی که از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) پس از گفت‌وگو‌هایی که میان کارشناسان ذی ربط ایرانی و عراقی انجام شد، دو کمیته فنی برای جانمایی مرز‌های آبی و خاکی که در نتیجه جنگ هشت ساله و بلایای طبیعی دچار تغییراتی شده بود آغاز به کار کردند. این مساله موید پذیرش قرارداد الجزایر از سوی حاکمیت جدید عراق بود.»

همچنین حسن دانایی‌فر دیگر سفیر پیشین ایران در عراق در این مورد به خبرنگار میزان گفت: «در ۷ سال گذشته به استناد قرارداد الجزایر کار بازخوانی ۱۴۵۰ کیلومتر مرزی مشترک از شمالی‌ترین نقاط تا دهانه فاو در بیش از ۱۵۸ صورت جلسه انجام شد که این نشان دهنده اقرار مقامات عراقی به پذیرش قرارداد مذکور است. در غیر این صورت دلیلی وجود نداشت که آن‌ها مبنا همکاری مرزی را عهدنامه ۱۹۷۵ بگذارند.»

 

چرا قرارداد الجزایر در سفر روحانی به عراق مورد گفت‌وگو قرار گرفت؟
یکی از نتایج سفر رئیس جمهوری کشورمان به عراق توافق بر سر آغاز به کار لایروبی اروند رود (شط العرب) است. این در حالی بود که مطابق مفاد قرارداد ۱۹۷۵، مرز دو کشور در اروند رود بر مبنای تالوگ تعیین می‌شد و بنابراین دلیلی بر وجود اختلاف نظر وجود نداشت.

 

بیشتر بخوانید: ایران و عراق در اسرع وقت عملیات مشترک پاک‌سازی و لایروبی «اروندرود» را آغاز می‌کنند

در این رابطه کاظمی قمی تصریح کرد: «در سال ۱۳۸۵ مذاکراتی میان وزارت خارجه دو کشور برای شروع فعالیت‌های اجرایی مربوط به مسائل مرزی صورت گرفت. با توجه به از سر گذراندن هشت سال جنگ و عدم رسیدگی به مرز‌های مشترک در سه دهه اخیر، برخی علائم تخریب و در مناطقی هم مرز‌ها تغییر کرده بود؛ لذا تصمیم بر آن شد تا وضعیت مرز روشن شود؛ مبنای کار هم قرارداد الجزایر بود. در انتهای سال ۱۳۸۵ سندی به امضا طرفین رسید که با تاکید بر عهدنامه الجزایر دو کمیته برای این کار تعریف شد. یکی برای رسیدگی به مرز‌های خشکی و دیگری برای مرز‌های آبی. از آن زمان تاکنون ۸ سند مورد توافق ایران و عراق قرار گرفت که در خصوص عملیاتی کردن این قرارداد بوده است. بنابر آخرین اطلاعات من کمیته مرز‌های خشکی ۹۸ درصد کار را به سرانجام رسانده بود، اما احتمالا تا امروز این کار تمام شده باشد.»

وی افزود: «رودخانه اروند رود به دلیل غرق شدن کشتی‌ها در جریان جنگ، ورود رسوبات به مرور زمان و انباشه شدن آن‌ها نیازمند لایروبی است تا آماده کشتیرانی شود. اما قبل از لایروبی باید عملیات اندازه‌گیر و هیدروگرافی در چارچوب کمیته مشترکی که بدان اشاره شد صورت بگیرد. کمتیه مذکور بخش زیادی از کار را انجام داد، اما در نقطه‌ای به دلیل اختلاف در تفسیر قرارداد الجزایر متوقف شد. دو طرف تصمیم گرفتند پس از بررسی، کار ادامه یابد، اما به دلیل درگیر شدن عراق با مسائل انتخاباتی و جنگ با داعش، این موضوع تا امروز باقی ماند که در نهایت پیش از سفر روحانی به این کشور مساله حل و فصل شد و شاهد بودیم که در دیدار مقامات ارشد دو کشور، بحث لایروبی اروند رود مورد تاکید قرار گرفت.»

 

کاظمی قمی تاکید کرد: «امیدواریم پس از انجام اندازه‌گیری و هیدروگرافی، لایروبی شروع شود هرچند که این کار زمان و هزینه زیادی می‌طلبد و اجرای آن نیازمند سازوکار ویژه‌ای است. اما در توافقنامه نیز آمده است پس از فعال شدن رودخانه، برای استفاده بهینه و مشارک، دفتر هماهنگی مشترکی تاسیس می‌شود تا رفت و آمد‌ها تسهیل شود. نکته مهم آنکه این مسیر آبی در ارتقا سطح مروادات ایران و عراق موثر نیست بلکه آنچه بیشتر مدنظر دو کشور قرار دارد استفاده از این راه ارتباطی برای دسترسی به آب‌های آزاد است؛ لذا برای عراق که جز از یک مرز کوتاه، فاقد دسترسی به آب‌های آزادی است این مساله در زمینه ترانزیت و صادرات اهمیت زیادی دارد.»

 

براین اساس اعلام توافق دو طرف بر لایروبی اروند رود در سفر روحانی به عراق، به معنای پایان ابهام و اختلاف تفسیر در مورد خط مرز آبی دو کشور است که دستاورد قابل توجهی به شمار می‌رود. زیرا طبق اظهارات دانایی‌فر در گفت‌وگو با میزان این مساله از یک سو نشان دهنده پذیرش قرارداد الجزایر به عنوان مبنای مرزی از سوی نظام سیاسی جدید عراق و از سوی دیگر بیانگر پایان اختلافات در طولانی‌ترین خطوط مرزی ایران با یک کشور همسایه است.