زنگ خطر اسلامستیزی در کانادا؛ پافشاری کِبِک بر نقض حقوق مسلمانان
دیوان عالی کانادا اعلام کرد که حکم نهایی و مورد انتظار خود را درباره قانون استان کِبِک، معروف به «لایحه ۲۱»، در روز ۲۷ نوامبر (۶ آذر) صادر خواهد کرد. این تصمیم میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای در سراسر کانادا و بهویژه در کبک بههمراه داشته باشد؛ استانی که بحث درباره جایگاه اعتقادهای مذهبی در فضای عمومی سالهاست در آن جریان دارد و اکنون با روی کار آمدن دولت اقلیت حزب حاکمیتی کبک به ریاست پل سن-پیر پلاموندون، حساسیت این پرونده دوچندان شده است.
ریشه این مناقشه به ژوئن سال ۲۰۱۹ (خرداد/تیر ۱۳۹۸) بازمیگردد؛ زمانی که دولت کبک لایحه ۲۱ را تصویب کرد.
این قانون پوشیدن هرگونه نماد مذهبی را برای کارکنان بخش دولتی در برخی جایگاهها، ازجمله معلمان مدارس دولتی، قاضیها و افسران پلیس، در زمان انجام وظیفه ممنوع میکند.
بلافاصله پس از تصویب این قانون، گروهها و نهادهای حقوق بشری ازجمله شورای ملی مسلمانان کانادا، انجمن آزادیهای مدنی کانادا و هیئت مدارس انگلیسیزبان مونترال با طرح شکایتهای حقوقی، این قانون را به چالش کشیدند و استدلال کردند که این محدودیتها به شکلی تبعیضآمیز بر اقلیتهای مذهبی، بهویژه زنان مسلمانی که باحجاب هستند، اثر میگذارد.
در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین/اردیبهشت ۱۳۹۰)، قاضی دادگاه عالی کبک حکمی صادر کرد که در آن تصریح شد لایحه ۲۱ حقوق اساسی اقلیتهای مذهبی را نقض میکند، اما به دلیل توسل دولت به «بند استثناء» در قانون اساسی کانادا، این نقض حقوق بهطور موقت قابل توجیه و مجاز است.
این بند به دولتهای استانی و فدرال اجازه میدهد برای مدتی مشخص، قوانینی را از چالشهای قضایی مرتبط با نقض برخی حقوق بنیادین منشور حقوق و آزادیها مصون نگه دارند. قاضی یادشده در عین حال اعلام کرده بود که بخشهای بحثبرانگیزتر این قانون درباره ممنوعیت نمادهای مذهبی شامل مدارس انگلیسیزبان نمیشود. دولت وقت کبک نسبت به این استثناء اعتراض کرد و مدعی شد که چنین معافیتی استان را براساس خطکشی زبانی تقسیم میکند و دو دسته شهروند متفاوت در کبک میسازد. در سال ۲۰۲۴، دادگاه استیناف کبک بخش عمده رای دادگاه عالی را تایید کرد، اما استثنای مربوط به مدارس انگلیسیزبان را لغو کرد.
دیوان عالی کانادا به این موضوع رسیدگی کرده و اکنون در مرحله صدور رای نهایی است. جلسههای استماع دیوان عالی در ماه مارس ۲۰۲۶ (اسفند/فروردین ۱۴۰۵) برگزار شد و علاوه بر نمایندگان کبک، قاضیهای ۵ استان دیگر کانادا نیز در جریان این رسیدگیها قرار داشتند.
- بیشتر بخوانید:
- نهادهای حقوق بشری کانادا: پناهجویان را به جهنم مهاجرتی آمریکا نفرستید
- افزایش باجگیریهای جنسی در کانادا؛ هوش مصنوعی در خدمت شکارچیان کودکان
از میان ۹ قاضی دیوان عالی کانادا، قاضی محمود جمال که پیشتر ریاست انجمن آزادیهای مدنی کانادا را برعهده داشت، در سال ۲۰۲۴ به دلیل سابقه ارتباط با این نهاد از رسیدگی به پرونده کنار گذاشته شد. همچنین برای جلوگیری از بروز بنبست و تساوی ۴ به ۴ آرا، قاضی مری مورو از آلبرتا نیز از ترکیب قاضیهای این پرونده کنار گذاشته شد تا رای نهایی بدون احتمال تساوی صادر شود.
این پرونده در حالی به ایستگاه نهایی خود رسیده که سیاستهای مرتبط با سکولاریسم در کبک طی سالهای اخیر گسترش بیشتری یافته و محدودیت پوشیدن پوششهای مذهبی به کارکنان پشتیبانی مدارس و مهدکودکها تعمیم داده شده و قوانینی نیز برای محدود کردن نیایش عمومی تصویب شده است. علاوه بر این، پل سن-پیر پلاموندون، اعلام کرده است که در صورت ابطال بخشهای کلیدی لایحه ۲۱ توسط دیوان عالی با آن مخالفت خواهد کرد و بر برنامه خود برای گسترش ممنوعیت پوششهای مذهبی به دانشآموزان مدارس نیز تاکید دارد؛ طرحی که کارشناسان و گروههای اجتماعی نسبت به پیامدهای آن بر طرد و حاشیهنشینی کودکان هشدار دادهاند.
اکنون همه نگاهها به رای ۲۷ نوامبر دوخته شده تا مشخص شود دیوان عالی چه مرزی میان حاکمیت قانون اساسی و اختیارهای استانی در این پرونده پرتنش ترسیم خواهد کرد.
انتهای پیام/