ابعاد حقوقی اقدام ادعایی آمریکا در محاصره ایران؛ نقض آشکار منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق دریاها
بررسی ابعاد حقوقی محاصرههای دریایی، هوایی و زمینی علیه ایران نشان میدهد که اینگونه اقدامها از منظر موازین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. اعمال چنین محدودیتهایی نهتنها نقض آشکار اصل حاکمیت ملی و آزادی دریانوردی در کنوانسیونهای ۱۹۸۲ به شمار میرود، بلکه با نادیدهگرفتن رویکرد چندجانبهگرایی و توسل به اقدامهای یکجانبه، صلح و امنیت بینالمللی را به چالش میکشد.
وضعیت برخاسته از این محاصرهها فراتر از محدودیتهای تجاری ساده، ابعاد فاجعهباری به خود گرفته است که با اصول بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در تضاد مستقیم قرار دارد. محرومسازی مردم از مایحتاج اساسی مانند دارو و مواد غذایی، از منظر اسناد معتبر جهانی مانند کنوانسیونهای ژنو، مصداق بارز مجازات جمعی و جنایت علیه بشریت ارزیابی میشود که هیچ توجیه سیاسی یا امنیتی نمیتواند مشروعیت آن را اثبات کند.
سازوکار واکنش مجامع بینالمللی در برابر این اقدامهای غیرقانونی، اگرچه در تئوری با ابزارهایی مانند قطعنامههای شورای امنیت، احکام دیوان بینالمللی دادگستری و قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی قابل پیگیری است، اما در عمل با چالش جدی قابلیت اجرا و استفاده از حق وتو روبهروست.
با این وجود، استناد به این مستندات حقوقی میتواند ابزار قدرتمندی برای زیر سوال بردن اعتبار سیاسی دولت محاصرهکننده و فراهمسازی بستر فشار حقوقی و اقتصادی در سطح جهانی باشد.
محمدعلی بصیری، دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه اصفهان و مدیر گروه پژوهشی گروه حقوق بشر این دانشگاه، در گفتوگو با میزان به تشریح ابعاد حقوقی محاصرههای دریایی، هوایی و زمینی علیه ایران پرداخته است.
میزان: از منظر حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، اساسا چرا اعمال هرگونه محاصره دریایی، هوایی و زمینی علیه ایران غیرقانونی و غیرحقوقی تلقی میشود؟
بصیری: در چارچوب منشور ملل متحد و حقوق دریاها، اعمال محاصره یا محدودیت دریایی، هوایی و زمینی علیه ایران بر این مبنا غیرقانونی تلقی میشود که باید بیان داشت یک محاصره یا محدودیت موسوم به «بلاکید» (Blockade) یا «امبارگو» (Embargo) علیه یک کشور، که در اینجا مقصود همان محاصره آمریکا علیه ایران است، از این جهت غیرقانونی و غیرحقوقی محسوب میشود که بر چهار رکن بنیادین مندرج در منشور ملل متحد و کنوانسیونهای دریایی استوار است و استدلالهای حقوقی، غیرقانونی بودن این اقدام را بهطور کامل مشخص میکند.
نخستین سند حقوقی این است که براساس منشور ملل متحد، این محاصره هوایی و دریایی، نقض آشکار اصل عدم مداخله در حاکمیت ملی یک کشور عضو سازمان ملل به شمار میرود. در واقع، مهمترین مبنای آن ماده ۲ از منشور ملل متحد یا تا حدودی ماده ۴ است. این ماده بر این اصل تاکید دارد که امتناع از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری الزامی است؛ بنابراین، اگر کشوری مبادرت به اعمال محاصره دریایی یا هوایی بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل کند، اقدام او در تضاد مستقیم با اصل حاکمیت دولتها قرار دارد.
به عبارت دیگر، اعمال محدودیت بر مسیرهای ترانزیتی یا بنادر، نوعی فشار جهت تغییر رفتار سیاسی کشور متبوع مورد محاصره محسوب میشود که از نظر حقوقی عملا میتواند بهعنوان مداخله غیرقانونی در امور داخلی یا حتی استفاده غیرمجاز از زور تلقی شود.
میزان: این محاصره از چه زاویهای کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ و اصل عدم مداخله را زیر پا میگذارد؟
بصیری: یکی دیگر از مبناهای حقوقی غیرقانونی بودن این اقدام، نقض کنوانسیون حقوق دریاها، یعنی کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ (United Nations Convention on the Law of the Sea ۱۹۸۲) است.
در حوزه محاصرههای دریایی، این کنوانسیون مرجع اصلی محسوب میشود و نکات کلیدی آن از لحاظ حقوقی نقض شدهاند: نخستین مسئله، حق عبور بیوقفه یا همان اینوسنت پسج (Innocent Passage) است که به موجب این کنوانسیون، کشتیهای بیگانه از حق عبور بیوقفه و بیخطر از دریای سرزمینی (تریتوریال سی یا Territorial Sea) برخوردارند.
هرگونه اقدام جهت جلوگیری از این عبور بدون دارا بودن مجوز قانونی بینالمللی، که دولت آمریکا فعلا فاقد آن است، نقض مستقیم حقوق دریاها به شمار میرود.
نکته دوم آنکه حق عبور گذرا یا ترانزیت پسج (Transit Passage) در تنگههای استراتژیک مانند تنگه هرمز که قوانین سختگیرانهتری بر آنها حاکم است، با اعمال محدودیت مواجه شده و این موضوع نهتنها حقوق ایران، بلکه نظم بینالمللی تردد در آبهای بینالمللی را به چالش میکشد و از این منظر نیز دومین سند حقوقی نقض قوانین بینالمللی محسوب میشود. همچنین بهعنوان نکته تکمیلی، آزادی دریاهای آزاد براساس این کنوانسیون بدین صورت است که دریای آزاد متعلق به هیچ کشوری نبوده و تمامی کشورها از حق آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز آن مناطق برخوردارند؛ لذا محاصره این مناطق توسط یک یا چند دولت بدون حکم یا اخذ مجوز از شورای امنیت، نقض آشکار این آزادیهاست.
سومین مبنای غیرحقوقی بودن این اقدام، عدم مشروعیت اعمال اقدامهای یکجانبه یا تکجانبه موسوم به (Unilateralism) است. در حقوق بینالملل، تنها نهادی که صلاحیت صدور مجوز برای اعمال محدودیتهای گسترده و اجبارآمیز از قبیل تحریمهای جامع یا محاصره نظامی را دارا است، شورای امنیت سازمان ملل است که براساس فصل هشتم منشور مبادرت به چنین امری میکند.
هرگونه اقدام یکجانبه از سوی یک دولت (مانند اقدام فعلی آمریکا که به تنهایی یا با حمایت ضمنی اتحادیه اروپا، برخی کشورهای عربی یا اسرائیل صورت میگیرد) چنانچه فاقد قطعنامه شورای امنیت باشد، ماهیت قانونی و حقوق بینالمللی نداشته و از منظر حقوقی نوعی تجاوز محسوب میشود.
چهارمین مبنای حقوقی نقض حقوق بینالملل در این محاصره، نقض حقوق بشر و اصول بشردوستانه است.
چنانچه محاصره بهگونهای طراحی شود که به محرومیت مردم از نیازهای اساسی مانند غذا، دارو و امکانات پزشکی منجر شود، از منظر حقوق بینالملل بشر مصداق نقض حقوق بشردوستانه و اقدامی غیرقانونی است.
به بیان دقیقتر، محاصرههایی که هدف از آنها مجازات تودههای مردم است، در تضاد مطلق با اصول بنیادین حقوق بشر قرار دارند که بر حفظ حیات و کرامت انسانی تاکید میورزند؛ لذا این محاصره از منظر حقوق بنیادین بشر نیز به دلیل به بار آوردن آثار زیانبار ناشی از نقض حقوق مردم عادی در حوزههای غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و مایحتاج اولیه برای بیشتر شهروندان ایرانی، کاملا در تعارض با حقوق بینالملل بشردوستانه است.
بهطور کلی، با تکیه بر این چهار سند و مبنای حقوقی شامل منشور ملل متحد (به واسطه نقض حاکمیت ایران)، کنوانسیون آزادی دریایی (به واسطه نقض آزادی دریانوردی)، نظام چندجانبهگرایی در حقوق بینالملل (در رد یکجانبهگرایی آمریکا) و اصول حقوق بشر (به دلیل نقض حقوق اساسی)، اقدام آمریکا در اعمال محاصره دریایی، هوایی و زمینی مغایر با این موازین بوده و فاقد قابلیت دفاع است؛ موضوعی که امکان طرح شکایت از سوی ایران در سازمان ملل، نزد دبیرکل، شورای امنیت و حتی دیوان بینالمللی دادگستری را فراهم میسازد تا با محکومیت آمریکا، اقدامهای عملی علیه این کشور صورت پذیرد.
میزان: موضوع محرومسازی یک ملت از اقلام اساسی مانند دارو و غذا تا چه حد میتواند از نظر حقوقی فراتر از یک تحریم ساده رفته و مصداق جنایت علیه بشریت یا مجازات جمعی باشد؟
بصیری: زمانی که مسئله مسدود ساختن گلوگاههای حیاتی یک ملت برای اعمال محدودیت بر دارو، غذا و تجارت آزاد مطرح میشود، حقوق بینالملل هیچگونه اغماضی نداشته و پاسخ دقیق، محدود و صریح آن این است که این اقدام دقیقا و صددرصد بدون هیچگونه عذر و بهانهای، مصداق بارز مجازات جمعی یا همان کالکتیو پانیشمنت (Collective Punishment) و به تعبیری دیگر، یک جنایت تمامعیار علیه بشریت به شمار میرود.
نخستین سند حقوقی ناظر بر این جنایت علیه بشریت، یعنی محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی، ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو است که خط قرمز مطلق را در زمینه مجازات جمعی ترسیم کرده است. ماده ۳۳ کنوانسیون ژنو مورخ ۱۹۴۹ با صراحت، بدون لفافه و دور از هرگونه ابهام مقرر میدارد که هیچ شخص مخدوش یا تحتحمایتی را نمیتوان برای جرمی که شخصا مرتکب نشده است مجازات کرد. مجازاتهای جمعی و هرگونه اقدام ارعابآمیز یا ترور ممنوع است.
دومین مبنای حقوقی غیرقانونی بودن این اقدامها، پروتکلهای الحاقی کنوانسیون ژنو (۱۹۷۷) و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی رم است که گرسنگی دادن به غیرنظامیان بهعنوان یک روش جنگی و ایجاد مانع عمده در مسیر اقلام امدادی را بهعنوان جنایت جنگی شناسایی کردهاند. براساس تحلیل دقیقتر، محروم کردن مردم از کالاهای اساسی و تجارت آزاد در زمان مخاصمه، نقض مستقیم قواعد بشردوستانه بینالمللی است؛ افزون بر این، حتی در دوران صلح نیز تحریمهای همهجانبهای که کارکردی شبیه به محاصره داشته باشند و زنجیره عادی تامین غذا و دارو را فلج کروده یا در آن اخلال ایجاد کنند، با اصول بنیادین حقوق بشر در تناقض است؛ بنابراین اقدام آمریکا مصداق بارز همین نقض حقوق بنیادین بشر محسوب میشود.
سومین بنیاد حقوقی این اقدام غیرقانونی، حقوق بشر بینالمللی ناظر بر حق حیات و سلامت است؛ حق سلامتی که به هیچ عنوان قابلیت تعلیق ندارد. اسنادی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحتا بر این مسئله تاکید دارند که ملتها و آحاد انسانها از حق برخورداری از سلامت و درمان بهرهمند هستند و سلب دسترسی به تجهیزات پزشکی و دارو، نقض حق بنیادین حیات به شمار میرود؛ همچنان که انسانها حق برخورداری از خوراک و استانداردهای مناسب زندگی را دارا هستند. بنابراین، ایجاد بحران مصنوعی در تامین مایحتاج روزمره مردم، دهنکجی و نقض آشکار این میثاقها تلقی میشود.
در مجموع، اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون ژنو (ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو)، اساسنامه کیفری بینالمللی (ماده ۸) و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (مواد ۱۱ و ۱۲)، جملگی مستندات حقوقی دال بر نقض حقوق بینالملل و محرومسازی ایران از دسترسی به دارو و غذا از طریق محاصره دریایی، هوایی و زمینی ازسوی آمریکا هستند.
از منظر حقوقی، توجیه محدودیتهای دارویی و غذایی به بهانههای سیاسی، اقتصادی یا نظامی و امنیتی، فاقد هرگونه وزنه دفاعی در دادگاههای بینالمللی است.
میزان: نقش سازمان ملل و بهویژه شورای امنیت در قبال این اقدامات غیرقانونی چیست و این شورا بر اساس مواد منشور (مانند مواد ۳۹ تا ۴۲) چه اختیارات و وظایفی برای شکستن محاصره دارد؟
بصیری: اگر بخواهیم وظایف سازمان ملل را با همان دقت حقوقی و با تمرکز بر رکن شورای امنیت تبیین کنیم، باید تاکید کرد که این محاصره غیرقانونی دریایی، هوایی و زمینی، نقض صریح حقوق بینالملل بوده و عملا در چارچوب وظایف سازمان ملل و ارکان تخصصی آن قابل طرح است؛ بر این اساس، سازمان ملل باید صراحتا و به صورت مستقیم ورود کرده و اقدام به شکستن این محاصره کند.
نخستین مسئله قابل طرح در این مورد، قرار داشتن این محاصره در چارچوب وظایف شورای امنیت براساس فصل هفتم و هشتم منشور است. شورای امنیت بهعنوان تنها نهاد دارای قدرت اجرایی طبق منشور ملل متحد، وظایف قانونی برعهده دارد تا با کشورهای محاصرهکننده غیرقانونی مقابله کند.
نخستین وظیفه قانونی شورای امنیت، شناسایی تهدید براساس ماده ۳۹ منشور است تا تشخیص دهد آیا این محاصره یا محدودیت مصداق تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه به شمار میرود یا خیر؛ که در صورت ورود شورا، محاصره آمریکا قطعا در زمره این مصادیق قرار میگیرد.
دومین وظیفه، اتخاذ اقدامهای موقت براساس ماده ۴۰ است؛ به این معنا که پیش از هر اقدام دیگری، شورای امنیت موظف است دستورهایی را صادر کند تا کمبود دارو در ایران جلوگیری به عمل آورد.
سومین گام، توسل به اقدامهای غیرنظامی و اعمال تحریمهای متقابل علیه دولتی است که اقدام به محاصره غیرقانونی کرده است که این مهم براساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد پیشبینی شده است؛ بدین صورت که اگر محاصره توسط یک یا چند کشور و بدون کسب مجوز شورای امنیت صورت گیرد، شورا موظف است با صدور قطعنامههای الزامآور، این اقدامهای غیرقانونی را لغو کرده و حتی تحریمهای متقابلی را علیه کشورهای متجاوز جهت وادار ساختن آنها به رفع محاصره اعمال کند.
بهعنوان گام نهایی نیز شورای امنیت میتواند براساس ماده ۴۲ منشور به اقدام نظامی متوسل شود؛ به گونهای که اگر محاصره غیرقانونی باعث بروز بحران شدید و ضرر مردم در حوزههای غذا و دارو شود، شورا این اختیار را دارد که جهت بازگرداندن صلح و شکستن محاصره، از نیروی نظامی بهره برده و از کشورهای عضو بخواهد علیه دولت محاصرهکننده اقدام نظامی انجام داده و محاصره را در هم شکنند.
دومین وظیفه سازمان ملل در این زمینه، ناظر بر ماموریتهای صلحآمیز و حقوق بشری مرتبط با مجمع عمومی و دبیرکل است؛ بدین ترتیب که اگر شورای امنیت به دلیل استفاده کشور محاصرهکننده (یعنی آمریکا) از حق وتو توانایی اتخاذ تصمیم و اقدام نداشته باشد، وظیفه سازمان ملل از مسیر دیگری قابل پیگیری است که همان دور زدن شورای امنیت و مراجعه به مجمع عمومی بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح (قطعنامه ۳۷۷ مصوب دهه ۱۹۵۰ در جریان بحران کره) است.
چنانچه شورای امنیت به دلیل اختلافنظر میان اعضای دائم دارای حق وتو نتواند وظایف خود در قبال حفظ صلح را به انجام برساند، پرونده مربوط به محاصره دریایی، هوایی و زمینی میتواند به مجمع عمومی ارجاع داده شده و پس از بحث و بررسی، توصیههای لازم جهت رفع تهدید از سوی مجمع صادر شود.
در کنار مجمع عمومی، نقش دبیرکل سازمان ملل نیز حائز اهمیت است؛ چرا که دبیرکل وظیفه دارد از طریق دیپلماسی پیشدستانه، نسبت به نقض حقوق بشر و تهدیدها علیه صلح هشدار داده و بهعنوان واسطهای جهت توقف محاصره زمینی و دریایی علیه ایران ایفای نقش کند.
میزان: اگر شورای امنیت به دلیل وتوی آمریکا دچار بنبست و فلج شود، چه مکانیسمهای جایگزینی مانند دیوان بینالمللی دادگستری یا مجمع عمومی (قطعنامه اتحاد برای صلح) برای مقابله با این وضعیت وجود دارد؟
بصیری: موضوعی که باید به آن اشاره کرد، بررسی شکاف میان قانون و واقعیت است؛ چرا که مشکل اصلی در مسیر ورود سازمان ملل، شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل، نه نقص وظایف، بلکه مسئله قابلیت اجرا است.
از آنجا که ضمانت اجرایی بسیاری از این تصمیمها از حمایت جدی اعضا برخوردار نیست، در بسیاری از مواقع اقدامی صورت نمیگیرد یا در صورت اتخاذ تصمیم، قابلیت اجرایی نمییابد و این امر نقضکننده ضمانت اجرایی تعهدات سازمان ملل و ارکان آن است که شاید دلیل عدم ورود جدی به موضوع ایران نیز همین امر باشد.
در موضوع سازوکارهای دور زدن حق وتو علاوه بر مجمع عمومی و دبیرکل، باید به نقش دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) اشاره کرد؛ بدین معنا که هرگاه شورای امنیت به دلیل برخورداری از حق وتو در اقدام حقوقی علیه کشور محاصرهکننده فلج شود، بازی از زمین سیاست قدرت به زمین حقوق محض منتقل میشود و در این مرحله دو بازیگر دیگر یعنی دیوان بینالمللی دادگستری و مجمع عمومی سازمان ملل میتوانند وارد عمل شوند.
در اینجا، کشور تحت محاصره میتواند شکایت و اعتراض خود را درباره محاصره دریایی به دیوان بینالمللی دادگستری (دادگاه دولتها یا همان ICJ) ارائه کند.
دیوان بهعنوان یک رکن حقوقی، در صورت طرح شکایت از سوی یک کشور علیه کشور دیگر، میتواند وارد عمل شده و دستور صدور اقدامهای موقت یا پروویژنال مژرز (Provisional Measures) را صادر کند.
این ابزار مهم ICJ به دیوان اجازه میدهد حکم صادر کند که تا زمان رسیدگی به اصل پرونده، اقدامهای مربوط به محاصره زمینی، دریایی و هوایی که میتواند به بحران انسانی منجر شود، باید فورا متوقف شود. نکته کلیدی اینجاست که احکام دیوان از نظر حقوقی الزامآور هستند؛ اما چالش اساسی در اینجاست که ICJ فاقد نیروی پلیس مستقل برای اجرای سریع دستورهای خود است و برای ضمانت اجرا ناچار است به شورای امنیت متوسل شود که همان حلقه مفقوده و چرخه معیوب تصمیمگیری است.
با افزودن یک تفسیر معاهداتی میتوان صراحتا بیان کرد که اگر ICJ اعمال محاصره را مغایر با کنوانسیون ژنو یا تعهدات منشور ملل متحد تشخیص داده و حکمی در این زمینه صادر کند، این رای به مثابه یک حکم اخلاقی و حقوقی سنگین است که اعتبار سیاسی کشور متجاوز (یعنی آمریکا) را در سطح جهان بهشدت تخریب کرده و به آن لطمه وارد میسازد.
در موضوع سازوکار مجمع عمومی و بهرهگیری از قطعنامه اتحاد برای صلح که پیشتر به آن اشاره شد، هنگامی که شورای امنیت به دلیل وتوی عضو محاصرهکننده قفل میشود، موضوع از طریق قطعنامه ۳۷۷ به مجمع عمومی ارجاع میشود. در این حالت، مجمع عمومی از جایگاه صرفا توصیهای فراتر رفته و چنانچه با رای اکثریت خواهان شکستن محاصره و اقدام جمعی در این زمینه باشد، حتی طرح استفاده از نیروهای صلح را مطرح میکند و نظر مجمع با رای اکثریت، جایگزین تصمیم شورای امنیت شده و سازمان ملل، دبیرکل و اعضا ملزم به اجرای آن خواهند بود.
این امر به خودی خود مظهر مشروعیتبخشی است و مجمع عمومی میتواند برچسب غیرقانونی بودن را به محاصره اعمالشده بزند. صدور چنین قطعنامههایی از سوی مجمع اگرچه به لحاظ نظامی الزامآور مستقیم نیست، اما زیربنای حقوقی لازم را برای اعمال تحریمهای اقتصادی گسترده توسط اعضا علیه کشور متجاوز فراهم میسازد.
میزان: با وجود احکام و قطعنامههای احتمالی، چالش اصلی در ضمانت اجرای این تصمیمات چیست و در مجموع فشار همزمان دیوان و مجمع عمومی چه پیامدی برای کشور محاصرهکننده خواهد داشت؟
بصیری: بهعنوان توضیح تکمیلی در ادامه مباحث مطروحه پیرامون سازوکارهای دور زدن حق وتو، علاوه بر مجمع عمومی و دبیرکل، باید به نقش دیوان بینالمللی دادگستری و سازوکارهای مشابه اشاره کرد.
زمانی که شورای امنیت به دلیل وتو در اقدام حقوقی فلج میشود، دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان دادگاه دولتها میتواند وارد عمل شده و با صدور اقدامهای موقت، خواستار توقف فوری محاصره شود.
هرچند این احکام الزامآور است، اما نبود نیروی پلیس مستقل در ساختار دیوان باعث وابستگی آن به ضمانت اجرای شورای امنیت میشود؛ با این وجود، احکام صادره ضربه سنگینی به اعتبار سیاسی کشور متجاوز وارد میکند.
در کنار آن، مجمع عمومی و قطعنامه اتحاد برای صلح این امکان را فراهم میسازد تا با رای اکثریت، تصمیمهایی فراتر از وتوی شورای امنیت اتخاذ شده و بستر تحریمهای گسترده اقتصادی فراهم شود.
دیوان بینالمللی دادگستری مرجعی است که امکان طرح شکایت و اخذ حکم حقوقی الزامآور را مهیا میسازد و در صورت ناکافی بودن، همزمان ارجاع موضوع به مجمع عمومی میتواند فشارهای لازم حقوقی، سیاسی، اقتصادی و نظامی را علیه کشور محاصرهکننده اعمال کرده و موجبات توقف، تعدیل یا خنثیسازی آثار آن را فراهم آورد.
انتهای پیام/