وحشت واشنگتن از حکم دیوان بینالمللی دادگستری درباره روهینگیا؛ آستانه اثبات نسلکشی تغییر میکند؟
نگرانیها در مورد اعمال تحریم علیه قضات دیوان بینالمللی دادگستری ICJ، ازجمله ناوی پیلای، برنده جایزه نوبل صلح امسال، در صورت صدور حکم دادگاه در روز پنجشنبه درباره ارتکاب نسلکشی توسط دولت میانمار علیه روهینگیا، در حال افزایش است.
به گزارش گاردین، دیوان بینالمللی دادگستری هرگز دولتی را مسئول ارتکاب نسلکشی اعلام نکرده و عامل مهم در پروندههای قبلی این بوده است که چگونه میتوان «قصد» را در جرمی که بهعنوان اعمالی با «قصد نابودی کامل یا جزئی» یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تعریف میشود، اثبات کرد.
وکلایی که نماینده بازماندگان روهینگیا هستند میگویند الگوهای رفتاری ارتش میانمار، ازجمله کشتن افراد در حین فرار، تلاشهای آشکاری را برای نابودی این گروه در جریان حملهها به ایالت راخین در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نشان میدهد.
این وظیفه قضات مستقل است که کنوانسیون نسلکشی را تفسیر کنند؛ با وجود این، قضات دیوان بینالمللی دادگستری در مورد چگونگی محافظت از داراییهای خود در برابر تحریمهای احتمالی آمریکا مشاوره گرفتهاند، زیرا حکم نسلکشی میتواند توسط واشنگتن بهعنوان کاهش آستانه قانونی برای این جنایت تفسیر شود.
یک اندیشکده نزدیک به کاخ سفید، پیشبینی کرد که صدور حکم نسلکشی منجر به اعمال تحریمهای آمریکا علیه دیوان بینالمللی دادگستری خواهد شد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی نگرانند که حکم نهایی، چگونگی اثبات قصد یک بازیگر برای ارتکاب نسلکشی را روشن و بنابراین سابقهای ایجاد کند که احتمال صدور حکم دادگاه درباره نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه را افزایش دهد.
دیوان بینالمللی دادگستری که گاهی اوقات بهعنوان دادگاه عالی سازمان ملل توصیف میشود، مسئول حلوفصل اختلافهای میان کشورها است، برخلاف دیوان بینالمللی کیفری ICC که افراد متهم به جنایتهای جنگی و دیگر جنایتهای بینالمللی را تحت پیگرد قانونی قرار میدهد.
آمریکا پیش از این پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی توسط دیوان بینالمللی کیفری، تحریمهای سختی را علیه قضات دیوان یادشده اعمال کرده است؛ آمریکا همچنین تحریمهایی را علیه کل دیوان بینالمللی کیفری بهعنوان یک نهاد اعلام و ادعا کرده است که این نهاد، یک دادگاه سرکش است.

واشنگتن نگران است که دیوان بینالمللی کیفری به سراغ جنایتهای جنگی نظامیان آمریکایی برود.
گامبیا، بهعنوان طرف دعوی در پرونده نسلکشی روهینگیا، حق داشت در پرونده علیه میانمار یک قاضی موقت تعیین کند، پیلای، وکیل اهل آفریقای جنوبی را انتخاب کرد که در ماه اکتبر جایزه نوبل صلح را دریافت کرد؛ وی موظف است بهعنوان یک حقوقدان و نه وکیل گامبیا عمل کند.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در اظهارات ادعایی به پیلای و ۱۵ قاضی دیوان بینالمللی دادگستری هشدار داده که واشنگتن اجازه نخواهد داد قضات جهانیگرا از قانون علیه نظامیان این کشور استفاده کنند.
والتز ماه گذشته ادعا کرد: قاضی موقت دیوان بینالمللی دادگستری، در حال تغییر رویه فعلی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد میانمار است و قصد دارد آستانه قانونی برای اثبات نسلکشی را کاهش دهد.
وی در سخنانی خطاب به پیلای مدعی شد: ما دستور کار شما را میبینیم و نحوه رسیدگی دیوان بینالمللی دادگستری به این رویهها را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا هم بهتازگی ادعا کرد: برای این نخبگان جهانی، حقوق بینالملل ابزاری برای پیشبرد منافع آنها تحت عنوان اصول جهانی است.
رژیم صهیونیستی پیش از این از نظرات مشورتی صادر شده توسط دیوان بینالمللی دادگستری انتقاد کرده و از اجرای دستورات ۲۰۲۴ که رژیم صهیونیستی را ملزم به پذیرش کمکهای بیشتر به غزه و همکاری با آنروا UNRWA، آژانس امداد و کار سازمان ملل میکند، خودداری کرده است.

در پرونده میانمار، یک درخواست ۲۴ صفحهای که بهطور مشترک توسط انگلیس و ۵ کشور عمدتا اروپایی دیگر ارائه شد، استدلال کرد که دیوان بینالمللی دادگستری، در قضاوت در مورد قصد ارتکاب نسلکشی، باید طیف وسیعی از حقایق و شرایط را که بهطور جامع و کامل ارزیابی شدهاند، بررسی کند.
همچنین تاکید شده است که نسلکشی صرفا با کشتار تعریف نمیشود و رفتار با کودکان، خشونت مبتنی بر جنسیت و آوارگی اجباری نیز مرتبط هستند.
آمریکا تا همین اواخر دیدگاه نسبتا ملایمتری نسبت به دیوان بینالمللی دادگستری مستقر در لاهه داشت.
۱۵ قاضی دیوان بینالمللی دادگستری برای دورههای ۹ ساله توسط شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشوند.
دیوان بینالمللی کیفری جمعه گذشته بهصورت رسمی تصمیم گرفت برنامههای خود را برای پیگرد قانونی سربازان و ماموران اطلاعاتی آمریکایی به دلیل اقدامهای بالقوه غیرقانونی در افغانستان کنار بگذارد؛ کنار گذاشتن تحقیقات تقریبا مسکوتمانده پس از آن صورت گرفت که توافق شد به دست آوردن شواهد دشوار خواهد بود، اما یکی از عوارض جانبی آن ممکن است تمایل بیشتر آمریکا برای کنار گذاشتن طرح خود برای اعمال تحریمها علیه دیوان بینالمللی کیفری باشد.
- بیشتر بخوانید:
- دهنکجی روبیو به صلح جهانی؛ بازخوانی تقابل آمریکا با نظم حقوقی جهان
- کابوس قانونشکنی جنایتکارانه واشنگتن؛ تحقیقات لاهه درباره جنایت جنگی آمریکا در افغانستان متوقف شد
انتهای پیام/