حقوق دریاها در آزمون سیاست؛ چرا ادعای غرب علیه ایران وجاهت حقوقی ندارد؟
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی اخیر خود با رد ادعاهای مطرحشده درباره نقض کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ ازسوی ایران، مواضع رسمی تهران را تشریح کرد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع حقوقی دستمایه سوءاستفادههای سیاسی قرار گرفته است، تصریح کرد که ایران اساسا عضو این کنوانسیون نیست.
بقایی همچنین اضافه کرد که حتی اگر مفاد این کنوانسیون بهعنوان معیار سنجش قرار گیرد، شرایط کنونی منطقه و کشور، شرایط صلح بهشمار نمیرود، در حالی که این معاهده اساسا ناظر بر شرایط صلح تدوین شده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان یادآور شد که تمامی اقدامهای ایران بهعنوان یک دولت ساحلی، منحصرا در راستای تامین امنیت و صیانت از منافع ملی ایران انجام شده و کاملا قانونی است.
ساختار کنوانسیون ۱۹۸۲ و چارچوب حقوقی آن
کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها (UNCLOS) که در دسامبر ۱۹۸۲ (آذر/دی ۱۳۶۱) در مونتگوبِی جامائیکا تصویب شده و از سال ۱۹۹۴ وارد فاز اجرایی شد، جامعترین سند بینالمللی در حوزه حقوق دریایی است و حقوقدانان بینالمللی از آن بهعنوان قانون اساسی اقیانوسها یاد میکنند.
براساس این کنوانسیون، اقیانوسها و دریاها به مناطق مختلفی مانند آبهای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تقسیم میشوند و حدود و اختیارهای دولتهای ساحلی در آنها تعریف شده است.
آمریکا و برخی کشورهای غربی بهطور مکرر ادعا کردهاند که سیاستها و اقدامهای ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز در تضاد با اصول این کنوانسیون است، اما بررسیهای حقوقی و تحلیلی نشان میدهد که این اتهامها از منظر حقوق بینالملل و رویه دولتها قابل دفاع نیستند و رویکرد ایران کاملا مشروع و منطبق بر حقوق خود است.
دلایل حقوقی رد ادعاهای غرب
یکی از پایههای اصلی حقوق بینالملل معاهدهها، اصل رضایت و عضویت است و براساس آن، هیچ کشوری را نمیتوان به اجرای معاهدهای که آن را امضا کرده، اما به تصویب نهایی نرسانده است، مجبور کرد.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) در گزارشهای تحلیلی خود اشاره میکند که اگرچه آمریکا اصرار دارد بسیاری از مواد کنوانسیون ۱۹۸۲ بهعنوان عرف بینالملل برای همه کشورها الزامآور هستند، اما کشورهای زیادی قوانین داخلی خود را براساس منافع امنیت ملی تنظیم کردهاند و تعهدی به اجرای تمامی مفاد این کنوانسیون ندارند.
عدم تصویب نهایی کنوانسیون توسط ایران، به لحاظ حقوقی به این معنا است که تهران ملزم به پذیرش تفسیرهای انحصاری غرب از این سند نیست.
زمانی که حضور نظامی فرامنطقهای و ناوگانهای جنگی آمریکا در خلیج فارس تنشآفرین است، ایران (به عنوان دولت ساحلی) حق دارد اقدامهای پیشگیرانه و دفاعی لازم را برای حفظ تمامیت ارضی خود اتخاذ کند. امنیت ملی هر کشور خط قرمزی است که هیچ معاهده بینالمللی نمیتواند آن را نادیده بگیرد.
- بیشتر بخوانید:
- بازی دوگانه برلین؛ رامشتاین چگونه به اتاق فرمان کشتارهای پهپادی تبدیل شد؟
- گروه ۷ و وارونه نمایی واقعیت؛ سکوت در برابر جنایتهای جنگی علیه ایران
در مورد تنگه هرمز، غرب بر روی مفهوم عبور ترانزیت تاکید میکند؛ مفهومی که به هواپیماها و زیردریاییهای نظامی اجازه میدهد بدون اطلاعرسانی از تنگه عبور کنند. این در حالی است که نشریه فارن افرز یادآور میشود که رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی پیش از کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز وجود داشته و کشورهای غیرعضو ملزم به پذیرش مفاد جدیدی که حق حاکمیت امنیت ملی آنها را تضعیف میکند، نیستند.
علاوه بر این، کشورهای غربی گاهی اقدامهای ایران را درمورد کشتیهای متخلف بهعنوان نقض آزادی دریانوردی مطرح میکنند. با این حال، موسسه حقوق دریایی مالمو در پژوهشهای خود تاکید میکند که دولتهای ساحلی طبق قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی ایمنی و زیستمحیطی، صلاحیت اعمال قانون در آبهای تحت نظارت خود را دارند.
اقدامهای ایران در مواردی که کشتیها قوانین زیستمحیطی یا مقررات فنی را زیر پا گذاشتهاند، کاملاً در چارچوب اختیارهای مشروع یک دولت ساحلی برای صیانت از منافع اقتصادی و اکولوژیک خود صورت گرفته و اتهام نقض حقوق بینالملل در این موارد، بیشتر رنگوبوی سیاسی دارد تا حقوقی.
تلاشهای آمریکا و غرب برای متهم کردن ایران به نقض کنوانسیون ۱۹۸۲، رویکردی ابزاری و سیاسی است و اقدامهای ایران در حوزه دریاها نه تنها نقض قانون نیست، بلکه دفاع مشروع از حاکمیت ملی در برابر مداخلههای فرامنطقهای محسوب میشود.
انتهای پیام/