بازی سیاسی با حقوق بشر؛ تحریمهای نمایشی استرالیا علیه رژیم صهیونیستی
دولت استرالیا در تازهترین موضعگیری خود در قبال تحولات اراضی اشغالی فلسطین، دور جدیدی از تحریمهای مالی و محدودیتهای سفر را علیه شماری از شهرکنشینان صهیونیست و نهادهای دخیل در گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری به اجرا گذاشته است.
به گزارش آناتولی، پنی ونگ، وزیر خارجه استرالیا با اعلام این بسته تحریمی تصریح کرد که سرعت بیسابقه و فزاینده توسعه شهرکهای صهیونیستنشین در کنار موج سازمانیافته خشونتها علیه غیرنظامیان فلسطینی نقض آشکار حقوق بینالملل و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل محسوب میشود
در فهرست جدید تحریمهای کانبرا، نام نهادها و شرکتهای کلیدی که نقش ستون فقرات اقتصادی و اجرایی پروژه شهرکسازی را برعهده دارند، به چشم میخورد؛ از جمله سازمان توسعهای امانا که بازوی اصلی ساختوساز و جذب منابع مالی برای شهرکها است.
جنبش نخالا که بهطور مستقیم هدایت اشغال اراضی فلسطینیان و ایجاد پاسگاههای جدید را برعهده دارد، و همچنین شرکتهای پیمانکاری و افراد کلیدی که در آواره کردن خانوادههای فلسطینی و تخریب زیرساختهای آنها مشارکت مستقیم داشتهاند.
براساس این تصمیم، داراییهای این افراد و نهادها در استرالیا مسدود شده و ارائه هرگونه خدمات مالی یا تجاری به آنها ممنوع اعلام شده است.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نهادهای ناظر حقوق بشری معتقدند که این اقدامها در مقایسه با ابعاد فاجعه انسانی و سیاستهای توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی، بیش از آنکه یک بازدارنده واقعی باشد، واکنشی دیرهنگام و نمایشی برای کاستن از فشار افکار عمومی است.
انتقاد صریح نهادهای حقوق بشری از رویکرد قطرهچکانی کانبرا
در همین راستا، عفو بینالملل با انتشار بیانیهای انتقادی، ضمن اشاره به اعمال این تحریمها بهعنوان گامی اولیه، تاکید کرد که هدف قرار دادن چند فرد و نهاد حاشیهای به هیچ وجه نمیتواند جایگزین بازخواست واقعی آمران و عاملان اصلی جنایتها در سطوح عالی رژیم صهیونیستی شود.
این نهاد بینالمللی با اشاره به تداوم سیاستهای نظاممند پاکسازی نژادی، کوچ اجباری گسترده و تخریب سازمانیافته خانهها و زمینهای کشاورزی فلسطینیان در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی، تصریح کرده است که خشونت شهرکنشینان صهیونیست پدیدهای خودجوش یا جدا از ساختار رسمی قدرت نیست، بلکه با حمایت مستقیم ارتش، پوشش امنیتی و مصونیت قضایی کامل از سوی کابینه رژیم صهیونیستی پیش برده میشود.
به اعتقاد کارشناسان، زمانی که وزیران ارشد و فرماندهان نظامی تلآویو بهطور علنی از الحاق کرانه باختری، اخراج ساکنان بومی و گسترش شهرکها حمایت میکنند و بودجههای کلان را به این موضوع اختصاص میدهند، بسنده کردن دولت استرالیا به تحریم چند نهاد اجرایی یا شهرکنشین، در عمل به معنای چشمپوشی از ریشه بحران و تداوم مصونیت از مجازات برای سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی است.
ضرورت قطع کامل روابط تسلیحاتی و تجاری با رژیم صهیونیستی
منتقدان سیاست خارجی استرالیا بر این باورند که میان گفتار دیپلماتیک مقامهای کانبرا درباره پایبندی به قوانین بینالمللی و عملکرد واقعی آنها در قبال رژیم صهیونیستی، شکافی عمیق و آشکار وجود دارد.
کارشناسان تاکید میکنند که اگر دولت استرالیا واقعا در ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق بشر، توقف شهرکسازیها و مقابله با پاکسازی نژادی صادق است، باید از سطح تحریمهای نمادین و محدود فراتر رود و گامهای قاطع و الزامآوری بردارد.
آنها خواستار آن شدند که کانبرا فورا تمامی فروش و انتقال مستقیم و غیرمستقیم تسلیحات، قطعات نظامی و فناوریهای دوگانه به رژیم صهیونیستی را متوقف کند، از هرگونه تجارت و سرمایهگذاری با شرکتهای فعال در شهرکهای صهیونیستنسین دست بکشد و روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با این رژیم مورد بازنگری اساسی قرار دهد.
علاوه بر این، تاکید شده است که دولت استرالیا باید بدون هیچگونه ملاحظه سیاسی، از تحقیقات و احکام دادگاه بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی حمایت کامل به عمل آورد تا مقامهای ارشد صهیونیست به دلیل ارتکاب جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و اعمال نظام آپارتاید پاسخگو شوند.
کارشناسان تاکید میکنند، تا زمانی که کشورهای غربی به جای قطع شریانهای حیاتی، نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی، تنها به صدور بیانیههای محکومیت یا اعمال تحریمهای محدود علیه چند مهره میدانی بسنده کنند، چرخه اشغالگری، خشونت و مصونیت از مجازات در اراضی اشغالی فلسطین با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/