رئیس کل دادگستری استان یزد: مطالبات سمنها باید کارشناسی شده و نتیجهمحور باشد
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با تشکلها و مدیران سازمانهای مردمنهاد استان اظهار کرد: سمنهای همسو و همتخصص باید پیش از برگزاری جلسات با مسئولان، نشست مشترک برگزار کنند و پس از بررسی علمی و کارشناسی، مطالبات یا پیشنهاد اولویتدار را برای طرح در جلسه به صورت دقیق تنظیم و مطرح نمایند.
وی افزود: یکی از دلایل بینتیجه ماندن برخی جلسات، طرح پراکنده مطالب، تکرار موضوعات و بیان مسائل بدون پیوست کارشناسی است؛ در حالی که هدف از این نشستها باید دستیابی به راهکارهای عملی و قابل پیگیری باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت فعالیت تخصصی سمنها تصریح کرد: هر تشکل باید در حوزه تخصصیِ عملکردی که در اساسنامه مطرح کرده از دانش کافی نسبت به موضوع تخصصی و مقررات مرتبط، از جمله قوانین ناظر بر حقوق، اختیارات و تکالیف، برخوردار باشد تا بتواند مطالبات خود را مستدل و آگاهانه با مدیران و مسئولان مطرح و پیگیری کند.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به اصول ۸ و ۲۶ و ۱۶۵ قانون اساسی، نقش سازمانهای مردمنهاد را در ساماندهی مشارکت مردم، تحقق نظارت اجتماعی و تقویت ارتباط جامعه با حاکمیت مهم دانست و تأکید کرد: فعالیت سمنها باید در چارچوب اساسنامه، مجوزهای تخصصی و ضوابط قانونی و با رویکردی مسئولانه دنبال شود.
وی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم رعایت ضوابط قانونی است و سمنها باید پیش از اعلام جرم، از وقوع تخلف یا جرم در حوزه تخصصی خود اطمینان حاصل کرده و مستندات کافی را جمع آوری و ارائه دهند.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به تبصره ۳ این ماده افزود: سازمانهای مردمنهاد برای استفاده از حق اعلام جرم باید مجوزهای قانونی لازم را دریافت کنند و در صورت رد قطعی اعلام جرم سه بار متوالی، این سازمان به مدت یک سال از استفاده از این حق محروم خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت دقت و مستندسازی در گزارشها را نشان میدهد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر اینکه مشارکت سمنها در اعلام جرم صرفاً یک حق نیست، تصریح کرد: هنگامی که یک تشکل در حوزه تخصصی و مأموریت اساسنامهای خود با مستندات به وقوع جرم پی میبرد، اعلام موضوع در چارچوب قانون، بخشی از مسئولیت اجتماعی آن محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به سازوکار ثبت و رسیدگی به اعلام جرم سمنها ادامه داد: پس از ثبتنام تشکل در سامانه مشارکتهای مردمی و تأیید صلاحیتهای لازم، امکان ثبت و ارسال الکترونیکی گزارش فراهم میشود و موضوع در کارتابل مرجع قضایی ذیربط قرار گرفته و بررسی می شود.
وی همچنین درباره آنچه به عنوان ترک فعل مسئولان مشهور شده، گفت: هر ترک فعلی الزاماً جرم نیست و صرف انجام ندادن یک وظیفه، به معنای تحقق مسئولیت کیفری نیست؛ چراکه برخی ترک فعلها حسب مورد دارای ضمانت اجراهای اداری یا مدنی هستند و تنها مواردی که قانون بهطور خاص یا با عنوان عام جرمانگاری کرده، قابلیت پیگیری کیفری دارند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: تشکلها برای ایفا مؤثر نقش نظارتی خود به صورت موثر باید به قوانین و مقررات حوزه فعالیتشان اشراف داشته باشند تا از طرح گزارشهای غیرحقوقی و ایجاد انتظارات نادرست در افکار عمومی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، مشارکت مؤثر سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از وقوع جرم را مستلزم برخورداری از دانش تخصصی در موضوع مورد نظر و نیز اشراف لازم به موضوعات حقوقی و طهماسبی اظهار کرد: مسائل اجتماعی و انتخاب شیوههای مجازات، ابعاد مختلفی دارد و نمیتوان بدون مطالعات علمی و شناخت تخصصی درباره آنها اظهار نظر یا تصمیمگیری کرد.
وی افزود: تشکلهایی که در حوزه پیشگیری از جرم فعالیت میکنند، باید در زمینه حقوق، جرمشناسی، جامعهشناسی و روانشناسی دانش کافی داشته باشند تا بتوانند راهکارهای کارشناسی و قابل اجرا ارائه دهند.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به ظرفیت سمنها در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس گفت: مجموعههای واجد شرایط میتوانند توانمندی و آمادگی خود را برای پذیرش افراد مشمول این مجازاتها اعلام کنند تا در صورت احراز شرایط قانونی و موافقت مرجع قضایی، از ظرفیت آنها استفاده شود.
وی همچنین بر آمادگی دادگستری استان برای برگزاری دورههای آموزشی و انتقال دانش حقوقی مورد نیاز تشکلها تأکید کرد.
سمنها دیدهبانان اجتماعی و بازوی مشارکت مردم در صیانت از حقوق عامه هستند
مهدی حسنپور در ادامه این نشست اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد ظرفیت ارزشمندی برای بهرهگیری از توان نخبگانی جامعه در شناسایی و پیگیری آسیبها هستند و باید فعالیت خود را بر اساس مأموریتهای تخصصی سامان دهند.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کمیته حقوقی در تشکلها افزود: اعلام جرم موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید با بررسی کارشناسی و ارائه مستندات کافی انجام شود تا اقدامات سمنها به نتایج مؤثر و قابل اتکا منتهی شود.
دادستان مرکز استان یزد همچنین استمرار نشستهای تخصصی و تقویت تعامل با دادسرا را ضروری دانست و بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیتهای قانونمند و مؤثر تشکلهای مردمنهاد تأکید کرد.
سمنها از ظرفیت قانونی اعلام جرم برای صیانت از حقوق عامه استفاده کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، نیز در این نشست اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد پس از ثبتنام و تأیید در سامانه مشارکتهای مردمی قوه قضاییه، میتوانند از طریق کارتابل تخصصی و در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام جرم کنند.
وی با اشاره به استقبال محدود سمنها از این ظرفیت افزود: قوه قضاییه بستر لازم را برای مشارکت قانونی تشکلها فراهم کرده است و انتظار میرود سازمانهای مردمنهاد از این فرصت برای پیگیری مسائل عمومی استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تأکید کرد: اعلام جرم الزاماً به معنای محکومیت نیست و تصمیم نهایی پس از بررسی مستندات و ادله بر عهده مرجع قضایی است.
رحیمیزاده، حمایت از اطفال و نوجوانان، مقابله با کودکآزاری، حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه را از مهمترین زمینههای مشارکت سمنها عنوان کرد.
انتهای پیام/