تأکید معاون اجتماعی دادگستری همدان بر تسریع در برخورد قانونی با متخلفان اراضی ملی و دولتی
محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، در راستای اجرای برنامه رصد و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، از اداره کل راه و شهرسازی و امور اراضی استان بازدید کرد.
در این بازدید، روند اجرای تکالیف دستگاههای مسئول در زمینه بررسی میدانی، شناسایی و پیگیری تخلفات اراضی ملی و دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
معینی با تأکید بر ضرورت تسریع در بازدیدهای میدانی از تخلفات ارجاعشده از طریق زیرسامانه پایش، خواستار تعیین مهلت مشخص برای انجام بازدیدها و تعیین تکلیف موارد باقیمانده شد و نظارت مستمر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بر عملکرد دستگاههای مسئول را ضروری دانست.
وی با اشاره به ظرفیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در شناسایی بهموقع تخلفات و صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال، اظهار داشت: دستگاههای متولی باید با جدیت و سرعت بیشتری به تکالیف قانونی خود عمل کنند تا از تضییع حقوق دولت و تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی جلوگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین بر تسریع در اقدامات حقوقی پس از احراز تخلف تأکید کرد و خواستار تشکیل پرونده، طرح دعاوی و پیگیری قانونی تخلفات تأییدشده در مهلتهای مقرر شد.
در جریان این بازدید، عملکرد دستگاههای مورد بررسی در بخش پایش مطلوب ارزیابی شد؛ با این وجود، بر تعیین مهلت مشخص برای بازدید از سایر تخلفات ارجاعشده و تقویت اقدامات حقوقی تأکید شد. همچنین در یکی از نتایج اجرایی این بازدید، یک نیروی انسانی جدید به واحد حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اختصاص یافت تا ظرفیت پیگیری پروندهها و تسریع در اقدامات حقوقی مربوط به تخلفات اراضی افزایش یابد.
معینی در ادامه، آمادگی دستگاه قضایی استان را برای حمایت از اقدامات قانونی دستگاههای متولی و برخورد قانونی با متخلفان اراضی ملی و دولتی اعلام کرد.
وی همچنین آموزش تخصصی کاربران دستگاههای اجرایی عضو سامانه را ضروری دانست و بر برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز در محل دبیرخانه سامانه مستقر در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تأکید کرد.
گفتنی است، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف یکپارچهسازی اطلاعات و خدمات دستگاههای مرتبط با حوزه زمین، افزایش شفافیت، تسهیل نظارت و پایش، شناسایی و پیشگیری از تخلفات، مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربریهای غیرقانونی و صیانت از اراضی ملی و دولتی راهاندازی شده است.
انتهای پیام/