دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛ بررسی نقش و جایگاه متهمان در ساختار فرماندهی و اجرای عملیاتها
پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۲۶ آبان ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در در ابتدای دادگاه گفت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (سوره مبارکه مائده، آیه ۸)ای کسانی که ایمان آوردهاید! همواره برای خدا قیام کنید و به قسط و عدل گواهی دهید؛ و نباید دشمنی با گروهی، شما را به ترک عدالت و بیانصافی بکشاند؛ عدالت ورزید که آن به تقوا و پرهیزگاری نزدیکتر است و از خدا پروا کنید که همانا خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است.
قاضی دهقانی بیان کرد: این آیه نورانی، قانون اساسی و قطبنمای اخلاقی و شرعی این دادگاه است: نه سنگینی جنایات ارتکابی، نه جوشش خون هزاران شهید ترور، و نه داغ جانکاه خانوادههای قربانیان، هیچکدام قاضی محکمه را از پایبندی مو به مو به عدالت، شنیدن دقیق ادله و رعایت حقوق دفاعی متهمان بینیاز نمیکند. شکوه عدالت الهی در آن است که حتی در برابر سیاهترین کارنامههای ترور و خشونت، میزان قضاوت بر پایه حجت، برهان و شرع استوار باشد.
از پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلیاللهعلیهوآله درباره جایگاه و اثر نجاتبخش و شگرف عدالت در مسند داوری روایت شده است: «عَدْلُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً قِیَاماً لَیْلُهَا وَصِیَاماً نَهَارُهَا؛ وَجَوْرُ سَاعَةٍ فِی حُکْمٍ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَعَاصِی سِتِّینَ سَنَةً.» یک ساعت اجرای عدالت و حکم به حق، از هفتاد سال عبادتِ مداوم که شبهایش به نماز و روزهایش به روزهداری سپری شده باشد برتر و ارزشمندتر است؛ و یک ساعت ستم و انحراف در صدور حکم، در پیشگاه خداوند از شصت سال ارتکاب معصیت و گناه بزرگتر و سهمگینتر است.
قاضی افزود: این روایت صریح به ما گوشزد میکند که قضاوت، ترازوی سنجش اخلاص و بندگی است و ثواب پاسداری از حقِ یک مظلوم، بر تمامی عبادات ظاهری رجحان دارد؛ همانگونه که لغزش در آن، خشم الهی را در پی خواهد داشت؛ و نیز در منظومه قضایی شیعه، کلام جاودان امیرالمؤمنین امام علی علیهالسلام در عهدنامه تاریخی خویش به مالک اشتر، مشعل هدایت قضات حق است که فرمود:«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ: مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَلَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّةِ، وَلَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ... وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِیضَاحِ الْحُکْمِ... مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ، وَلَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ...» (نهجالبلاغه، نامه ۵۳)
سپس برای داوری میان مردم، برترین فرد از رعیت خود را برگزین؛ کسی که کارها او را در تنگنا قرار ندهد، برخورد خصمها و دادخواهان خُلقش را تنگ نکند، در لغزشها پافشاری نورزد، و هرگاه حق را شناخت در بازگشت به آن درنگ ننماید؛ کسی که نفس او به طمع تمایل نیابد، در کشف حقایق و واقعیت امور از همه شکیباتر باشد و به هنگام آشکار شدن حجت و دلیل، در صدور حکم قاطعترین باشد؛ کسی که ستایش و تمجید دیگران او را به خودپسندی نکشاند و وسوسهها و فریبها او را از راه حق منحرف نسازد.
لَا تَجْعَلُوا لِلْخَوْفِ فِی الْحُکْمِ مِیزَانَا وَلَا لِلْهَوَى فِی حَقِّ مَظْلُومٍ سُلْطَانَا
إِنْ غَابَ عَدْلٌ عَنْ دِیَارٍ بَعِیدَةٍ عَادَ الْخَطَرُ لِلْقُرْبِ وَالْأَوْطَانِ
مَنْ یَزْرَعِ الْإِرْهَابَ فِی أَرْضِ الْوَرَى یَلْقَ الرَّدَى فِی دَارِهِ خُسْرَانَا
قاضی دهقانی بیان کرد: ترس و مصلحتاندیشی را ترازوی حکم خویش قرار ندهید، و اجازه ندهید هوای نفس بر پایمال شدن حق مظلومان چیره شود. اگر عدالت از سرزمینهای دوردست رخت بربندد، بیتردید همان تهدید و خطر به حریم خانه و اوطان شما بازخواهد گشت؛ آنکس که در سرزمینهای دیگر تخم ترور و خشونت میکارد، سرانجام در کاشانه خویش طعم تلخ هلاکت و زیان را خواهد چشید.
وی گفت: در این آستانه، با خضوعی آکنده از احترام، سلام و درود میفرستیم به روح مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، و به روان پاک قائد شهید امت، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، و یکایک شهدای والامقام اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، شهدای مظلوم ترور، شهدای سرافراز جنگها و حماسههای پایداری اخیر (از جمله نبرد دوازدهروزه و شهدای ماه مبارک رمضان). در این جایگاه خطیر، با آرمانهای الهی این راه سرخ و با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی عهد و پیمان بسته؛ و صریحاً و مؤکداً عهد و بیعت محکم و ناگسستنی خود را با ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) تجدید نموده و از درگاه ایزد منان، صحت، عزت، اقتدار و طول عمر با برکت ایشان را در پیشبرد آرمانهای نظام اسلامی و پاسداری از عدالت مسألت داریم.
وی گفت: «اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّی وَعَلَانِیَتِی، تَعْلَمُ مَا أُخْفِیهِ فِی صَدْرِی وَمَا یَفِیضُ بِهِ دَمْعِی. أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّنِی فِی هَذَا الْمَوْقِفِ لَا أَبْغِی جَاهاً، وَلَا أَرْجُو مَغْنَماً، وَلَا أُرِیدُ إِلَّا وَجْهَکَ وَإِقَامَةَ عَدْلِکَ.» (بارالها! تو از پنهان و آشکار من آگاهی؛ میدانی در سینهام چه میگذرد و چشمانم برای چه اشکبار است. تو شاهدی که در این کرسی داوری، نه در پی نام و نانم، نه هوای جاه و مقامی در سر دارم؛ من تنها رضای تو و اقامه عدلِ تو را میجویم.)
«إِلَهِی وَخَالِقِی! أُشْهِدُکَ، وَأُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ الْمُقَرَّبِینَ، وَأُشْهِدُ أَرْوَاحَ شُهَدَائِنَا الْأَبْرَارِ الَّذِینَ قُطِّعَتْ أَوْصَالُهُمْ بِقَنَابِلِ وَرَصَاصِ هَؤُلَاءِ الْجُنَاةِ: إِنَّنِی سَأَقِفُ مَوْقِفَ الْحَقِّ لَا تَأْخُذُنِی فِی اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. اللَّهُمَّ إِنْ حَاوَلَ أَعْدَاءُ الْعَدْلِ أَنْ یَرْمُونِی بِسِهَامِ غَدْرِهِمْ، أَوْ أَنْ یُسْکِتُوا صَوْتِی بِتَهْدِیدَاتِهِمْ وَمَکَائِدِهِمْ، فَلَا تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً.» (معبودا! تو را گواه میگیرم، فرشتگان مقربت را شاهد میگیرم، و ارواح مطهر شهدای ترورمان را — همانها که تنهای پاکشان در کوچهها و مساجد با بمبها و ترورهای کور این جانیان قطعهقطعه شد — ناظر بر وجدان خویش میدانم: من بر مدار حق خواهم ایستاد و از سرزنش هیچ ملامتگری نخواهم هراسید. خدایا! اگر دشمنان عدالت با تهدید، توطئه و مکاید قصد جان مرا دارند تا نوای حق را خاموش کنند، پناهم ده و مرا لحظهای به خود وامگذار.)
«یَا رَبِّ، إِنَّ غَایَةَ أُمْنِیَتِی وَمُنْتَهَى رَجَائِی لَیْسَتْ حَیَاةً زَائِلَةً فِی هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّةِ؛ بَلْ أَنْ تَکُونَ خَاتِمَةُ أَمْرِی شَهَادَةً صَادِقَةً فِی سَبِیلِکَ، مَخْضُوباً بِدَمِی فِی طَرِیقِ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَالْقَضَاءِ بِالْقِسْطِ. فَاللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الشَّهَادَةَ فِی سَبِیلِکَ بَعْدَ أَنْ أَفِیَ بِهَذَا الْعَهْدِ، وَاجْعَلْ دَمِی شَاهِداً عَلَى أَنَّنَا لَمْ نَخَفْ فِی إِحْقَاقِ الْحَقِّ أَحَداً سِوَاکَ.» (پروردگارا! اوج آرزوی من و غایت امیدم ماندن در این دنیای گذرا نیست؛ بالاترین تمنایم آن است که پایان سرنوشتم، شهادتی سرخ و صادقانه در راه تو باشد؛ شهادتی در مسیر یاری مظلومان و قضاوت به عدل. خدایا! پس از ادای این امانت و اجرای قانون، فیض شهادت در راهت را روزیام فرما و خون مرا سندی بر این حقیقت قرار ده که در احقاق حق بندگانت، جز از درگاه پرعظمت تو از احدی نهراسیدیم.)
قاضی پیش از دعوت از وکیل شکات، با بیان نکاتی خطاب به دولتهایی که به گفته وی در مواجهه با متهمان این پرونده از آنان میزبانی یا حمایت میکنند، بر مسئولیت بینالمللی این دولتها تأکید کرد.
وی با اشاره به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها و با استناد به کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی مصوب سال ۲۰۰۱، بهویژه مواد ۲، ۴ و ۸ این سند، اظهار کرد: دولتهایی از جمله آلبانی، فرانسه و انگلستان که با اسکان متهم ردیف اول، تجهیز زیرساختهای سایبری و میزبانی از متهمان در خاک خود یا در اختیار قرار دادن زیرساختهای سایبری برای انجام حملات علیه جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت میکنند در قبال این اقدامات مسئولیت دارند.
قاضی دادگاه با بیان اینکه سکوت یا حمایت دولتهای آلبانی، فرانسه و انگلستان در برابر این اقدامات، نقض آشکار حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: این اقدامات موجب مسئولیت بینالمللی مدنی این دولتها و لزوم جبران خسارت خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تعهدات بینالمللی در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، میزبانی و حمایت از متهمان این پرونده را مغایر با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو مصوب ۱۹۹۹ دانست و به توصیههای ۴۰گانه گروه ویژه اقدام مالی، بهویژه توصیههای پنجم، ششم و هشتم درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم و سوءاستفاده از مؤسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد، اشاره کرد.
قاضی ادامه داد: سالهاست متهمان در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک، بنیادها و مراکز خیریهای را تحت عناوین مختلف و با ادعای کمک در اختیار دارند در حالی که امروز اتهامات آنان در این دادگاه در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به پرونده مشهور سال ۲۰۰۳ در فرانسه که در اظهارات وی از آن با عنوان «اورسور» یاد شد، گفت: دستگاه قضایی و مالی اروپا، از جمله دادستانی فرانسه که این پرونده از آن عبور کرده و مسکوت مانده است، در قبال جریانهای مالی مرتبط با این افراد مسئولیت دارد.
قاضی دادگاه در ادامه با تأکید بر تعهدات بینالمللی کشورها اظهار کرد: این کشورها برابر تعهدات خود مکلف به استرداد متهمان به دادگاهی هستند که برای محاکمه آنان تشکیل شده و در آن، حقوق متهمان، از جمله حق انتخاب آزادانه وکیل یا برخورداری از وکیل تسخیری، رعایت میشود.
وی همچنین با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ درباره جنایات جنگی، از وجود گزارشهای معتبر حقوق بشری و احکام دادگاههای عالی برخی کشورهای همسایه درباره متهمان این پرونده سخن گفت.
دولتهای میزبان متهمان دارای اعلان قرمز اینترپل باید به تعهدات بینالمللی خود عمل کنند
قاضی دهقانی با اشاره به صدور اعلانهای قرمز اینترپل برای برخی از متهمان اظهار کرد: برخی از متهمان این پرونده دارای کارت یا اخطار بینالمللی از سوی پلیس بینالملل هستند و به اصطلاح برای آنها اعلان قرمز صادر شده است.
وی افزود: میزبانی از متهمانی که برای آنها اعلان قرمز صادر شده، برابر ماده ۳ اساسنامه پلیس بین الملل یا اینترپل، با توجه به تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه همکاریهای کیفری، موضوعی است که باید از سوی کشورهای میزبان مورد توجه قرار گیرد و این کشورها باید نسبت به درخواستهای همکاری قضایی و استرداد متهمان اقدام کنند.
قاضی دهقانی با خطاب قرار دادن دولتهای میزبان این متهمان، بهویژه فرانسه، آلبانی، آلمان، بلژیک و انگلستان، تصریح کرد: پناه دادن به متهمان این پرونده که دارای اعلان قرمز هستند، نقض فاحش بند «اف» ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون چهارم ژنو بوده و از منظر حقوق بینالملل با تعهدات دولتها در چارچوب اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی قابل بررسی است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت برخی شبکههای مالی و خیریههای مرتبط با متهمان گفت: همراهی یا تسهیل فعالیت شبکههای مالی و خیریههای متصل به این افراد، نقض آشکار کنوانسیون ۱۹۹۹ و استانداردهای مبارزه با پولشویی است. در صورت احراز ارتباط آنها با تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی، میتواند با تعهدات بینالمللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مغایرت داشته باشد.
قاضی دهقانی با بیان اینکه میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز، موضوعی فراتر از یک اختلاف قضایی دوجانبه است، اظهار کرد: چنین اقداماتی میتواند تعهدات بینالمللی کشورها در مقابله با جرایم تروریستی و همکاریهای قضایی را تحت تأثیر قرار دهد و نقض کند. مهمتر از آن، تضعیف اصول و ستونهای نظم بینالمللی در نتیجه برخوردهای دوگانه و گزینشی با موضوع عدالت و مقابله با اقدامات تروریستی است.
وی ادامه داد: کشورهایی که جهان را با تفکر دوگانه به باغ و جنگل تقسیم میکنند، باید بدانند که میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی و فراهم کردن زمینه فعالیت آنها میتواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی برای خودشان به همراه داشته باشد. آنچه امروز برخی کشورهای اروپایی با آن مواجه هستند، در نگاه ما نتیجه سالها برخوردهای دوگانه و تضعیف سازوکارهای نظم و عدالت بینالمللی است.
قاضی دهقانی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده گفت: این دادگاه با رعایت اصل حق دفاع، ضرورت استماع بیطرفانه همه ادله و فراهم کردن امکان دفاع از اتهامات، در مقابل چشمان بیدار رسانهها رسیدگی را آغاز کرده و اکنون به ایستگاه پنجاه و نهم خود رسیده است.
وی تأکید کرد: هیچ دولتی نباید به متهمانی که با اتهاماتی از قبیل بمبگذاری، هواپیماربایی و کشتار مواجه هستند و برای آنها اعلان قرمز صادر شده است، پناه دهد یا با تسهیل صدور روادید و در اختیار قرار دادن خاک خود، زمینه حضور و فعالیت آنها را فراهم کند.
قاضی دهقانی خطاب به دولتهای میزبان خاطرنشان کرد: انتظار این دادگاه آن است که این کشورها به اقدامات مغایر با تعهدات بینالمللی در زمینه میزبانی و تسهیل فعالیت متهمان پایان دهند و با رعایت قوانین و سازوکارهای همکاری قضایی بینالمللی، نسبت به استرداد متهمان به مرجع قضایی صالح رسیدگیکننده به این پرونده اقدام کنند.
قاضی دهقانی با اشاره به اخبار و اطلاعیههای واصله درباره ارتحال آیتالله وحید خراسانی، اظهار کرد: این دادگاه لازم میداند مراتب تأثر و تسلیت خود را در پی ارتحال این مرجع عالیقدر تشیع و فقیه اهل بیت (ع) ابراز کند.
وی با اشاره به جایگاه علمی و دینی آن عالم فقید افزود: آیتالله وحید خراسانی عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، تبیین معارف قرآن و عترت، تربیت عالمان و فضلا و پاسداری از حریم اعتقادی مکتب اهل بیت (ع) سپری کرد.
قاضی دهقانی تصریح کرد: از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع عالیقدر، رحمت واسعه الهی، علو درجات و محشور شدن با خاتمالنبیین (ص) و خاندان پاک ایشان و برای بازماندگان و داغداران، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
وی دستور داد وکیل شکات در جایگاه قرار گرفته و مطالب و دفاعیات خود را در دادگاه بیان کند.
درخواست استعلام از بنیاد شهید برای احصای دقیق قربانیان
حجتالاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات پرونده، در جلسه دادگاه با اشاره به نمونههایی از حملات گروهک منافقین اظهار کرد: این گروهک در مقاطع مختلف، حملات متعددی را علیه مناطق نظامی و نقاط مختلف کشور انجام داده است که از جمله آنها میتوان به حمله اول مرداد سال ۱۳۶۶ به یک پایگاه نظامی در منطقه مرزی مهران اشاره کرد.
وی افزود: در سوم مرداد ۱۳۶۶، با پشتیبانی آتش تهیه ارتش عراق، به پایگاه لشکر ۸۱ زرهی باختران در منطقه سرپل ذهاب حمله شد. همچنین حملاتی به گیلانغرب، شهر بانه، مناطقی از سردشت، مناطق تابع دهلران و سقز صورت گرفت.
وکیل شکات با اشاره به عملیاتهای آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان گفت: این اقدامات بخشی از سلسله عملیاتهای نظامی و تروریستی گروهک منافقین بود که باید ابعاد مختلف آنها و شمار قربانیانشان بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مداح با طرح درخواست استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: آنچه معمولاً در آمار قربانیان تروریسم مطرح میشود، عدد ۱۷ هزار نفر است که عمدتاً ناظر بر افرادی است که در بمبگذاریها و ترورهای مسلحانه در کوچه و خیابان به شهادت رسیدهاند، اما باید بررسی شود قربانیان حملات نظامی گسترده این گروهک چه تعداد بودهاند و آیا این افراد نیز در آمار قربانیان جنایات سازمان منافقین محاسبه شدهاند یا خیر.
وی ادامه داد: به نظر میرسد آمار موجود تمام قربانیان اقدامات و جنایات این گروهک را در بر نمیگیرد و شمار واقعی قربانیان میتواند بیش از این میزان باشد. از این رو، از دادگاه درخواست دارم موضوع استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران را پیگیری کند تا تعداد دقیق قربانیان این جنایات مشخص شود.
تمام متهمان در عملیاتهای نظامی سازمان نقش مستقیم داشتند
وکیل شکات در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به جایگاه و مسئولیت متهمان پرونده در ساختار سازمان منافقین اظهار کرد: متهمان این پرونده در بخشهای مختلف سیاسی، تأمین مالی و روابط بینالملل سازمان فعالیت داشتهاند؛ اما فارغ از مسئولیتهای تشکیلاتی آنها، مستنداتی در پرونده ارائه شده که به اعتقاد ما میتواند مبنای انتساب عناوین اتهامی افساد فیالارض و محاربه به برخی از آنان قرار گیرد.
مداح با تأکید بر نقش مستقیم متهمان در اقدامات نظامی سازمان گفت: نکته مهمی که بارها در محضر قضات و حضار مطرح کردهام، این است که شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهد این افراد صرفاً مسئولان سیاسی یا تشکیلاتی نبودهاند، بلکه در اقدامات عملیاتی سازمان نیز نقش داشتهاند و مسلح بودهاند.
وی افزود: هنگامی که از جنایات سازمان منافقین سخن میگوییم، باید مجموعه اقداماتی از جمله قتلهای گسترده، تخریب، شکنجه، آدمربایی، آتش زدن بیمارستانها و خانهها، تیرباران مجروحان، سوزاندن اجساد، غارت، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تصرف شهرها و روستاها را مورد توجه قرار دهیم.
وکیل شکات ادامه داد: به اعتقاد ما، ارتکاب این اقدامات با نقش فرماندهان و اعضای مسلح گروههای عملیاتی سازمان ارتباط داشته و متهمان این پرونده نیز باید از حیث میزان مشارکت و مسئولیتشان در این اقدامات مورد بررسی قرار گیرند.
تقسیمبندی نقش متهمان در عملیاتهای نظامی منافقین
حجت الاسلام والمسلمین مداح در تشریح نقش متهمان در عملیاتهای نظامی سازمان منافقین گفت: اگر بخواهیم مسئولیت متهمان این پرونده را در عملیاتهای نظامی سازمان دستهبندی کنیم، نقش آنها از سه فرض خارج نیست.
وی توضیح داد: نخست، فرماندهان ارشدی هستند که در اتاق فرماندهی مستقر میشدند و دستور عملیات صادر میکردند؛ از جمله متهم ردیف دوم و متهم ردیف سوم. دسته دوم، فرماندهان میانی شامل فرماندهان محورها، تیپها و گردانها هستند و دسته سوم نیز اعضای مسلح سازمان هستند که در عملیاتهای نظامی مشارکت داشتهاند.
وکیل شکات تأکید کرد: بنابراین، لازم است نقش و جایگاه هر یک از متهمان در ساختار فرماندهی و اجرای عملیاتهای سازمان منافقین، با توجه به اسناد و شواهد موجود در پرونده، بهصورت دقیق مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گیرد.
وکیل شکات در ادامه اظهارات خود در دادگاه، با اشاره به مستندات ارائهشده، فیلمهایی که به دفعات در دادگاه پخش شده و اسناد دیگری که در جلسه امروز ارائه شده است، اظهار کرد: مستندات موجود بهروشنی نشان میدهد که عملیاتهای نظامی با دستور شخص متهم ردیف دوم، برنامهریزی و هدایت متهمان ردیف دوم و سوم، از جمله مسعود رجوی و مریم انجام میشده است و اینگونه نبوده که این افراد از عملیاتها بیاطلاع باشند یا اعضای گروه بهصورت خودسرانه مرتکب اعمال مجرمانه شوند.
وی افزود: حمله به شهرها و روستاها، آتشزدن منازل، کشتار افراد بیگناه، به دار آویختن مردم در اسلامآباد غرب، آتشزدن بیمارستان اسلامآباد غرب و تیرباران بخش زایمان این بیمارستان، همگی با دستور، هدایت و راهبری فرماندهان این گروه تروریستی و مجرمانه انجام شده است.
وکیل شکات در ادامه، با استناد به قسمت پایانی ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: قانونگذار بهصراحت مقرر کرده است که در جرایم محاربه و افساد فیالارض، هرگاه عنوان سرکردگی گروه مجرمانه بر فردی صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم خواهد شد.
وی با تشریح مبانی حقوقی مسئولیت کیفری سرکردگان گفت: در جرایم حدی که توسط اعضای گروه و در راستای اهداف آن ارتکاب پیدا میکنند، حتی اگر سرکرده شخصاً در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، بر اساس هر سه دیدگاه مطرحشده درباره ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی و دکترین مربوط به مسئولیت کیفری سرکردگان، میتوان مسئولیت کیفری او را مورد بررسی قرار داد. سرکرده در چنین شرایطی از حیث جرم سرکردگی و جرایم ارتکابی در چارچوب اهداف گروه، با مسئولیت کیفری مواجه است.
او ادامه داد: اگر منظور قانونگذار از قسمت پایانی ماده ۱۳۰ این بود که شخص سرکرده باید مستقلاً و شخصاً مرتکب جرم محاربه یا افساد فیالارض شده باشد، درج این قسمت از ماده عملاً لغو و فاقد اثر حقوقی میشد.
وکیل شکات با اشاره به ماهیت اقدامات این گروه اظهار کرد: هنگامی که یک گروه تروریستی فعالیت خود را بر مبنای محاربه، کشتار، ایجاد ناامنی گسترده، کشتار وسیع و تخریب گسترده قرار داده و اعضای آن مرتکب چنین جرایمی میشوند، نمیتوان مسئولیت سرکردهای را که از اقدامات آنان اطلاع داشته و با علم و آگاهی، هدایت و کنترلشان کرده است نادیده گرفت بهویژه در شرایطی که سرکرده در طراحی عملیات، توجیه نیروها و تأمین سلاح، تجهیزات و سایر امکانات نیز نقش داشته باشد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، انتساب عناوین محاربه و افساد فیالارض به سرکرده و فرمانده ارشد گروه نیز از منظر حقوقی قابل طرح است و نمیتوان مسئولیت کیفری او را صرفاً به دلیل نداشتن حضور مستقیم در صحنه ارتکاب جرم منتفی دانست.
این وکیل در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئولیت فرماندهان میانی اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت قانونی ماده ۱۳۰، فرماندهان میانی نیز ممکن است در قبال اعضای تحت امر خود، در جایگاه سرکرده یک گروه مجرمانه کوچکتر قرار بگیرند برای مثال، فرمانده دسته، فرمانده گردان یا فرمانده تیپ نیز در صورت احراز شرایط قانونی میتواند مشمول این حکم باشد.
وی در ادامه برای تبیین این موضوع به برخی از متهمان پرونده اشاره کرد و گفت: از جمله این افراد، سید مجید سیدالمحدثین، مسئول ستاد سیاسی و متهم ردیف چهاردهم پرونده و ثریا شهری، مسئول تدارکات کل و متهم ردیف پنجاهویکم هستند.
منافقین در عملیاتهای آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان مباشرت داشتند
حجتالاسلام والمسلمین مسعود مداح در ادامه جلسه دادگاه گفت: هر دو نفر از متهمان این پرونده در تمام عملیاتهای نظامی آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان حضور داشتند و به عنوان فرمانده تیپ در صحنه فرماندهی میکردند بنابراین میتوان گفت در این جرایم مباشرت داشتهاند.
وی با تشریح مسئولیت برخی متهمان افزود: مهدی براعی، متهم ردیف ۷ مسئول محور اسلامآباد بود و اگر جنایتی در اسلامآباد رخ داده، وی مسئولیت دارد. محمود عطایی متهم ردیف ۲۶، مسئول محور تهران بود و مهدی ابریشمچی، متهم ردیف ۴، معاون وی بود. صادق سادات دربندی، متهم ردیف ۸۰، مسئول اردوگاه اسرا بود. حسن نظامالملکی متهم ردیف ۱۰۴، مسئول هوانیروز بود و به هواپیماهای عراقی جهت میداد تا بمباران را انجام دهند. محمود قجر عضدانلو متهم ردیف ۳۶ مسئول ترابری این گروه مجرمانه بود و خانم سهیلا صادق، متهم ردیف ۸۵ مسئول دفتر ستاد نظامی این گروه بود.
حجتالاسلام والمسلمین مداح در ادامه با اشاره به مسئولیت سایر متهمان که به گفته وی به تفصیل در لایحه ارائهشده به دادگاه آمده است، اظهار کرد: خانم زهره اخیانی متهم ردیف ۵، فهیمه اروانی متهم ردیف ۶، مژگان پارسایی متهم ردیف ۸، محمدعلی توحیدی متهم ردیف ۱۰، علی خداییصفت متهم ردیف ۱۱، مهدی خداییصفت متهم ردیف ۱۲، تا خانم عذرا علوی متهم ردیف ۳۴، مرتضی اسماعیلیان متهم ردیف ۲۹ و زهرا بخشایی متهم ردیف ۳۱ و افراد دیگر، همه فرماندهی گردانها و تیپها را بر عهده داشتند و در تمام این جنایات مباشرت در جرم داشتهاند.
وکیل شکات تصریح کرد: این افراد به صورت مسلحانه و گروهی و با انگیزه مقابله با نظام به شهرها و روستاها وارد شدند و کشتار، تخریب گسترده و غارت و آدمربایی مرتکب شدند. این اقدامات میتواند برای انتساب اتهام بغی، افساد فیالارض و محاربه به متهمان کافی باشد و در این زمینه جای بحثی باقی نمیماند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ایراد مطرحشده در جلسه قبل مبنی بر اینکه متهمان مأمور بودهاند و باید از دستور پیروی میکردند، پاسخ داد: آیا این اشخاص میتوانند بگویند ما مأمور بودیم و معذور بودیم و باید مسلحانه میآمدیم، آدم میکشتیم و خانهها را آتش میزدیم؟ پاسخ قطعاً خیر است. حقوقدانان میدانند که امر آمر اگر مادون اکراه باشد، رافع مسئولیت کیفری نیست و اگر در حد اکراه باشد بر اساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در جرایم تعزیری این مسئولیت را رافع میداند، اما در جرم قتل، ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صراحتاً اعلام میکند که اکراه، مجوز قتل نیست.
وی افزود: کسی نمیتواند حتی با وجود اکراه و عناصر اصلی آن، مجوز پیدا کند که دیگری را به قتل برساند؛ بنابراین حداقل متهمان این پرونده که همگی از سردستگان بودند همه علم و اطلاع داشتند و مسئول توجیه نیروهای خود بودند؛ چنین افرادی هیچگاه نمیتوانند ادعا کنند که جاهل، مکره یا مجبور بودهاند.
وکیل شکات در ادامه اظهارات خود در دادگاه، در پاسخ به این ادعا که میگویند متهمان قصد کشتار جمعی، کشتار گسترده و ایجاد این میزان تلفات را نداشتهاند، خطاب به دادگاه گفت: اعضای این گروه بهصورت روزانه حملات تروریستی انجام میدادند و هر روز با افتخار به جنایاتی که مرتکب میشدند، میبالیدند همانطور که امروز نیز سازمان منافقین در رسانههای رسمی و رسانههای منتسب به خود، با افتخار از آتشزدن، تخریب و اقدامات تروریستی خود نام میبرد و به تروریست بودن خود میبالد.
وی در ادامه با اشاره به بند ب و بند ت ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و مباحث فقهی مطرحشده از سوی فقها درباره اقداماتی که نوعاً موجب کشتار میشوند، اظهار کرد: اقداماتی که این افراد انجام دادهاند، از جمله حمله به شهرها و مواضع نظامی با توپ، تانک و خمپاره، حمله به بیمارستانها، هدف قرار دادن مردم عادی، زنان و کودکان، سوزاندن اجساد و به دار آویختن مجروحان، همگی از اعمالی هستند که نوعاً موجب کشتار وسیع و جمعی میشوند.
وکیل شکات تأکید کرد: این اقدامات از جمله اعمالی نیستند که انسان بتواند بدون آگاهی و بدون توجه به نتایج آنها مرتکب شود. هم از حیث آلت قتاله، هم از حیث مجنیعلیه و شرایط خاص او و هم از حیث موضع برخورد، میتوان گفت اقداماتی انجام شده که نوعاً کشنده هستند و در چنین شرایطی، ادعای نداشتن آگاهی، توجه و علم به نتایج اقدامات، واقعاً مسموع نیست.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به ادعای مبارزه سیاسی بهعنوان انگیزه ارتکاب این اقدامات، گفت: این موضوع را پیشتر نیز یک بار در دادگاه مطرح کردهام. در هیچ قانونی و در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که شخصی مرتکب اقدام تروریستی، قتل، کشتار و تخریب گسترده شود و سپس ادعا کند هدفش مبارزه سیاسی بوده است چنین ادعایی در هیچ جای دنیا مورد پذیرش نیست.
او ادامه داد: در هیچ جای دنیا خائن را عفو نمیکنند. هیچ جای دنیا کسی را که در زمان جنگ با دولت متخاصم همکاری میکند، اسناد و مدارک را در اختیار آن دولت قرار میدهد، جاسوسی میکند و علاوه بر جاسوسی، در ارتکاب جنایت نیز مباشرت دارد، نمیبخشند.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به قوانین ضدجاسوسی آمریکا اظهار کرد: من یکی از قوانین ضدجاسوسی دولت آمریکا را به این دادگاه ارائه کردهام. حتی در دولتهای اروپایی و در آمریکا نیز همکاری با دولت متخاصم با هدف برهم زدن امنیت، ارائه اطلاعات به آن دولت و ضربه زدن به دفاع ملی، با مجازاتهای سنگینی مواجه است چه برسد به اینکه فرد علاوه بر همکاری و ارائه اطلاعات، به نحو مباشرت نیز در ارتکاب جنایت مشارکت داشته باشد.
وی با اشاره به ماده ۷۹۳ قوانین ضدجاسوسی آمریکا و بند نخست آن گفت: در این ماده آمده است که هرکس با قصد یا با علم به اینکه اسناد و اطلاعات قرار است برای آسیب رساندن به ایالات متحده یا به نفع یک دولت خارجی مورد استفاده قرار گیرد، هرگونه سند، نوشته، رمز، علامت، طرح، عکس و سایر ابزارها و اطلاعات مورد اشاره در قانون را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، به مجازات اعدام، حبس برای هر مدت معین یا حبس ابد محکوم خواهد شد.
وکیل شکات گفت: در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست که افرادی بگویند به دلیل انگیزه سیاسی و بهخاطر مبارزه سیاسی، مرتکب جرایم تروریستی، قتل، کشتار و تخریب گسترده شدهاند و بخواهند با این استدلال، اقدامات خود را توجیه کنند.
نشریات منتسب به منافقین، اسناد اقدامات نظامی و افتخار این گروهک به کشتار نیروهای ایرانی است
حجتالاسلام والمسلمین مداح با اشاره به مستندات مطبوعاتی موجود در پرونده اظهار کرد: برای اثبات اقدامات و عملیاتهای سازمان منافقین میتوان به نشریات و مطبوعاتی استناد کرد که منتسب به این سازمان هستند و در آنها اعضای سازمان با افتخار درباره عملیاتهای انجامشده و نتایج آنها اطلاعرسانی میکردند.
وی افزود: یکی از این مستندات، نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج از کشور است که مطابق کیفرخواست این نشریه به صورت رسمی متعلق به شخصیت حقوقی سازمان سازمان منافقین، متهم ردیف اول شناخته شده است و در شماره ۱۳۴ خود، گزارشی از اظهارات محمود عطایی، متهم ردیف ۲۶ پرونده و عضو هیئت اجرایی سازمان، منتشر کرده است.
وکیل شکات ادامه داد: بر اساس مطالب منتشرشده در این نشریه، محمود عطایی در روز سهشنبه ۱۶ فروردین، در یک کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی درباره عملیات آفتاب و اقدامات انجامشده سخن گفته است.
حجت الاسلام والمسلمین مداح با اشاره به بخشی از اظهارات منتشرشده از عطایی گفت: وی در این کنفرانس اعلام کرده بود که سازمان توانسته است چندین تیپ رزمی، توپخانهای و زرهی را در صحنه نبرد با تیپهای پشت جبهه هماهنگ کند.
وی اضافه کرد: همچنین در همین نشریه، به نقل از اطلاعیه ستاد فرماندهی ارتش سازمان منافقین آمده است که فرماندهی این عملیات مستقیماً بر عهده مسعود رجوی بوده است. این موضوع از نظر ما اهمیت دارد چراکه نشاندهنده جایگاه فرماندهی و اطلاع سرکردگان سازمان از عملیاتهای نظامی آن است.
انتشار آمار کشتهها و مجروحان در نشریات سازمان
وکیل شکات با اشاره به بخش دیگری از همین نشریه تصریح کرد: در صفحه سوم شماره ۱۳۴ نتایج عملیات آفتاب منتشر شده و سازمان منافقین از وارد آمدن بیش از چهار هزار نفر تلفات به طرف مقابل سخن گفته است.
وی افزود: در این گزارش بیش از ۲ هزار کشته، بیش از یکهزار و ۵۰۰ مجروح و بیش از ۵۰۰ اسیر بهعنوان نتایج عملیات اعلام شده است. نکته قابل توجه این است که نیروهای ایرانی که برای دفاع از کشور و مقابله با دشمن خارجی در میدان نبرد حضور داشتند، در ادبیات این نشریه با عنوان نیروهای دشمن معرفی شدهاند.
حجت الاسلام والمسلمین مداح تأکید کرد: این مطالب صرفاً ادعاهای مطرحشده از سوی شکات نیست، بلکه گزارشهایی است که خود سازمان در نشریات منتسب به خود منتشر کرده و باید بهعنوان بخشی از مستندات پرونده مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به انتشار گزارشهای مشابه در دیگر نشریات سازمان گفت: این اقدامات محدود به یک عملیات خاص نبوده و سازمان در گزارشهای متعدد خود، از عملیاتهای مختلف و نتایج آنها سخن گفته است.
وکیل شکات در ادامه به شماره ۱۱۸ یکی دیگر از نشریات منتسب به سازمان منافقین، مورخ جمعه ۶ آذر ۱۳۶۶، اشاره کرد و گفت: در این نشریه نیز گزارشی با عنوان وارد آمدن ۴۱۲ تن تلفات به دشمن (مردم ایران) منتشر شده است. مرادشان از دشمن مردم ایران است. در این گزارش، سازمان از کشته شدن دستکم ۱۸۰ نفر، مجروح شدن ۱۷۰ نفر و اسارت ۶۲ نفر سخن گفته و این موارد را بهعنوان نتایج عملیات خود معرفی کرده است.
مداح ادامه داد: در همین گزارش به اقدامات انجامشده در جریان حمله و انهدام مواضع و سنگرهای دیدهبانی و نگهبانی نیز اشاره شده است. این اسناد نشان میدهد که سازمان نهتنها مسئولیت عملیاتهای خود را میپذیرفته، بلکه نتایج آنها را نیز در نشریاتش منتشر میکرده است.
در بخش دیگری از جلسه، پس از بهکارگیری برخی تعابیر از سوی وکیل شکات درباره متهمان، قاضی دهقانی گفت: وکیل متهمان نسبت به استفاده از واژگان غیرحقوقی اعتراض کرده و خواستار رعایت ادبیات حقوقی در توصیف متهمان شده است.
حجتالاسلام والمسلمین مداح در واکنش به این اعتراض اظهار کرد: این افراد در رسانههای خود از ادبیات و تعابیری علیه دیگران استفاده میکنند، اما در این دادگاه باید حقوق دفاعی متهمان رعایت شود.
اسناد منتشرشده منافقین نشان میدهد بسیاری از اسیران، افراد عادی و غیرنظامی بودند
وکیل شکات پرونده، با استناد به نشریات منتسب به سازمان مجاهدین خلق، گفت: در یکی از نشریات، اسامی و مشخصات ۶۱ تن از افراد اسیرشده دشمن که به پشت جبهه منتقل شدهاند منتشر شده است. بر اساس این لیست که در صفحه ۱۲، شماره ۱۱۸ نشریه آمده، تنها هفت نفر از این افراد نظامی هستند و مابقی افراد عادی و غیرنظامیاند. در این فهرست ابتدا چند نفر نظامی مانند ستوان یکم و گروهبان دوم نام برده شده و بقیه مردم عادی هستند که به اسارت گرفته شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین مداح افزود: در نشریه شماره ۱۱۱ اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان، از درگیری دلیرانه یک گروه رزمی از نیروهای خودشان (منافقین) با گشتی دشمن (رزمندگان مدافع وطن) در استان ایلام سخن گفته شده و به کشته شدن سه تن از رزمندگان ایرانی و اسارت یک تن دیگر افتخار کردهاند. همچنین در همین نشریه از دو رشته تهاجم هماهنگ و نبردهای گسترده در منطقه دهلران خبر داده و اعلام کردهاند که ۱۰۴ کشته در صحنه مقدم نبرد شمارش شده و ۱۴ تن به اسارت درآمده و مقادیر زیادی غنائم جنگی از جمله تیربارهای سنگین و انواع موشکاندازها به جبهه منتقل شده است.
در جلسه دادگاه درباره کارشناس تبرائیان، توضیحاتی ارائه شد و وکیل شکات گفت: کارشناس تبرائیان فرزند حضرت آیتالله شیخ محمدباقر تبرائیان و از نوادگان دختری شیخ حر العاملی، صاحب کتاب شریف وسائلالشیعه است. او در چهار شهر بغداد، تهران، دمشق و بیروت تحصیل کرده و دارای مدرک دکترای تاریخ عربی و اسلامی با گرایش شرقشناسی است. تحصیلات حوزوی وی تا مقطع خارج فقه و اصول در مدارس علمیه مروی و جامعالحسنین بیروت ادامه داده و شاگرد حضرات آیات سید رضی شیرازی، سید علی گلپایگانی، اصطهباناتی، سید محمدباقر حکیم و علامه فضلالله بوده است.
به گفته مداح، این کارشناس برنده جایزه ادبی جلال آلاحمد، برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی و برنده جایزه کتاب دفاع مقدس است و به صورت تخصصی در زمینه نقش سازمان منافقین در هشت سال دفاع مقدس و جنایات این سازمان پژوهش کرده است. بر همین اساس تقاضای ارجاع موضوع به امر کارشناسی را مطرح کردهام.
وکیل شکات اعلام کرد: تاکنون ۳۳۴ نفر دیگر شکایت خود را به دادگاه ارائه کردهاند.
وی با اشاره به تماسهای روزانه افراد از شهرها و روستاهای مختلف کشور اظهار کرد: شمار زیادی از افرادی که خود را از بزهدیدگان جنایات این سازمان میدانند، خواستار پیوستن به پرونده بهعنوان شاکی خصوصی و ثبت شکایت هستند.
وکیل شکات در ادامه، مستندات ارائهشده به دادگاه را شامل اظهارات و مطالب منتشرشده در رسانههای منتسب به سازمان منافقین، مصاحبهها و اظهارات متهمان ردیفهای مختلف، اسناد بازجویی و اعترافات، گزارش کارشناسان و اظهارات مطلعان از وقایع و جنایات عنوان کرد. این مستندات بهویژه درباره جرایم ارتکابی اعضا و کادر مرکزی سازمان منافقین در طول هشت سال دفاع مقدس به دادگاه ارائه شده است.
وکیل شکات با استناد به مستندات ارائهشده، از دادگاه خواست اتهامات مربوط به محاربه و افساد فیالارض و بغی را درباره اعضای سردستهها و متهمان پرونده مورد بررسی و احراز قرار دهد.
تبرائیان، پژوهشگر تاریخ با اشاره به مطالعات خود درباره تاریخچه این سازمان، گفت: بهصورت تخصصی درباره سازمان مجاهدین خلق فعالیت پژوهشی نداشتهام، اما کتابی با عنوان خوابگردها نوشتهام که در آن به بررسی آزادی حدود ۲۵۶ نفر از اعضای این سازمان از زندان در سال ۱۳۵۷ تا اعزام آنها به عراق میپردازد.
این پژوهشگر تاریخ با اشاره به تحولات درونی هر دهه فعالیت سازمان از زمان تأسیس، به تغییر ایدئولوژی، اعدام برخی اعضا و تحولات تشکیلاتی آن اشاره کرد و ازدواج مسعود رجوی با همسر یکی از دوستانش و سپس انتقال سازمان به عراق در خرداد ۱۳۶۵ را از جمله رویدادهای مهم تاریخ این سازمان برشمرد.
تبرائیان همچنین با اشاره به همکاریهای سازمان با حکومت عراق در دوران جنگ تحمیلی گفت: در ارتباط با سازمان، اتفاقات متعددی از جمله تسویههای فیزیکی، جاسوسی و فعالیتهای مرتبط با جبهههای جنگ رخ داده است. در صدد ویراست و چاپ دوم کتاب خوابگردها هستیم تا حدود ۴۰۰ صفحه شود در این کتاب ۵ نشست به صورت دیداری و شنیداری است.
این پژوهشگر تاریخ با تشریح ساختار چهارگانه نهادهای امنیتی عراق در دوران صدام حسین، همچون امنیت عمومی، استخبارات نظامی، سرویس اطلاعات عمومی تأکید کرد که بخش عمده ارتباطات سازمان مجاهدین خلق پس از انتقال به عراق با سرویس کل اطلاعات این کشور برقرار بوده است.
در حال تکمیل/