حکم قطعی باج‌گیر رسانه‌ای اجرا شد/ دریافت مبالغ کلان از طریق جعل عنوان، نشر اکاذیب و انتساب خود به مسئولان قضایی
حسین فاضلی هریکندی با اعلام خبر محکومیت قطعی زندان، شلاق و جزای نقدی یک باج گیر فضای مجازی در استان البرز گفت: یکی از محور‌های مهم حرکتی عدلیه، برخورد با انتشار شایعات و اخبار کذب و دروغ در فضای مجازی و بر هم زنندگان امنیت روانی بوده است؛ پیگیری جدی برخورد با طرح ادعا‌های خلاف واقع مبنی بر انتساب به مسئولان عالی کشور و قوه قضائیه و کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های صورت گرفته متعاقب آن، نیز مورد تاکید است.
برخورد با طرح ادعا‌های خلاف واقع
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان البرز در سال‌های اخیر اهتمام جدی در این حوزه داشته است به مصوبات شورای مدیران و دستورات خود در این زمینه اشاره کرد و افزود: در برخورد با «نشر اکاذیب»، «جعل عنوان» و «ادعا‌های خلاف واقع مبنی بر انتساب به دستگاه‌ها و مسئولان عالی کشور و قوه قضاییه» و «برهم زنندگان امنیت روانی جامعه»، چندین پرونده مهم تشکیل شده که تحت نظارت «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز» در حال رسیدگی بوده و برخی منتهی به صدور و قطعیت رای شده است.
طرح شکایات متعدد
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جزئیات یکی از پرونده‌هایی که در ماه‌های اخیر رسیدگی و پس از قطعیت در مرحله اجرای حکم قرار دارد و مربوط به یکی از فعالان فضای مجازی استان البرز است بیان کرد: در پی شکایت شهرداری کرج، استانداری البرز و گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز، چندین پرونده در دادگستری کل استان البرز در خصوص این متهم تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج؛ منتهی به صدور کیفرخواست شد.
اقدامات مجرمانه
وی ادامه داد: در این راستا ابتدا شکایتی توسط شهرداری کرج، با این محتوا طرح شد که شخصی خود را خبرنگار و فعال رسانه‌ای و دارای ارتباطات خاص معرفی می‌کند و بدون اینکه سمت یا حتی وکالتنامه‌ای داشته باشد با مراجعه به بخش‌های مختلف شهرداری پیگیر پرونده‌های زمین برخی پلاک‌های ثبتی خاص شده و همچنین امور مربوط به مناقصات شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری کرج را پیگیری می‌کند.
ادعای تحت حمایت دستگاه قضایی بودن
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی جزئیات تحقیقات انجام شده در خصوص متهم بیان کرد: بررسی‌ها مشخص کرد محکوم در چندین مورد در شهرداری با ادعای خلاف واقع تحت حمایت بودن دستگاه قضایی، درخواست‌هایی خارج از مقررات قانونی از مدیران شهرداری مطرح می‌کند؛ همچنین در موارد متعددی با انتساب خود به مدیران قضایی استان اقدام به فریب کارکنان شهرداری کرده است؛ بدین صورت که در تردد به شهرداری، با شناسایی کارکنان دارای مشکلات قضایی، خود را به عنوان آشنا به مسائل حقوقی و مرتبط با مسئولان عالی قضایی، اجرایی یا اطلاعاتی استان معرفی و با قول رفع مشکلات و پرونده‌های آنها، اسناد و مدارک مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران، حکم کارگزینی و فیش حقوقی مدیران مالی و کارکنان حوزه مناقصات و پروژه‌های شهرداری را با هدف سوءاستفاده دریافت می‌کند.
ادعای ارتباط با مجلس خبرگان رهبری
وی متذکر شد: حسب اظهارات مطلعان پرونده، وی در یک مورد مدعی ارتباط با اعضای مجلس خبرگان رهبری و بیت رهبر شهید انقلاب شده و با طرح این موضوع که می‌تواند مشکلات تبدیل وضعیت پرسنل در آستانه فسخ قرارداد شهرداری کرج را از مراجع بالادستی پیگیری کند اسناد و مدارک محرمانه مرتبط با پرسنل و مدیران شهرداری را دریافت و بعدا مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد.
اقدامات مجرمانه متهم در فضای مجازی
فاضلی هریکندی بخش دیگری از اقدامات این محکوم را برشمرد و متذکر شد: وقتی در پیگیری غیرقانونی پروژه‌های پیمانکاری یا پرونده زمین پلاک‌های ثبتی، علیرغم اعمال نفوذ و تهدید مدیران شهرداری و اجرایی به نتیجه مورد نظر نمی‌رسید؛ با هدف اعمال فشار بیشتر و پیشبرد خواسته‌های غیرقانونی خود؛ ضمن سوءاستفاده از اسناد دریافتی و تلفیق اطلاعات درست و غلط و با انتخاب تیتر‌های کذب و عوام فریبانه، اقدام به طرح مطالب و انتشار یادداشت‌های دروغ، بی‌اساس و اتهام زنی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از بستر اینستاگرام، کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی کرده و ضمن ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان شهر و استان، مدیران شهرداری و اجرایی را برای رسیدن به خواسته‌های خود تحت فشار قرار می‌داد.
طرح مطالب کذب علیه مدیران استانداری
رئیس کل دادگستری استان البرز استان با اشاره به جزئیات شکوائیه استانداری البرز و تحقیقات به عمل آمده در این خصوص بیان کرد: بررسی‌ها مشخص کرد با توجه به وظایف نظارتی استانداری نسبت به شهرداری‌ها و در ادامه پیگیری مطالبات مالی غیرقانونی از شهرداری، محکوم با طرح مطالب کذب علیه استاندار و مقامات استانداری البرز، سعی در تحت فشار قرار دادن مقامات اجرایی استان برای تحقق خواسته‌های خود داشته است.
تحصیل منفعت با فشار به مدیران
وی یادآور شد: محکوم به منظور تحصیل منافع مالی و با وعده پیگیری امور، ارتباطاتی با برخی شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری کرج برقرار و با اقداماتی از قبیل اعمال نفوذ و نشر اکاذیب در فضای مجازی، مدیران شهری را برای پیگیری غیرقانونی امور پیمانکاران در مناقصات، تعدیل و تهاتر و سایر امور مربوطه به شرکت‌های پیمانکار شهرداری، تحت فشار قرار می‌داد و از این راه مبالغ کلان و چندین میلیارد تومانی از پیمانکاران جهت پیگیری امور آنها اخذ کرده است.
کشفیات از خودرو و منزل محکوم
رئیس کل دادگستری استان البرز، با اعلام اینکه حسب آسیب شناسی انجام شده، نبود نظارت‌های دقیق درون سازمانی، تردد‌های بدون کنترل و غیرضروری به شهرداری‌ها، حضور افراد فاقد جایگاه در جلسات شورا‌های شهر و شهرداری‌ها، از عوامل ارتباط گیری و سوءاستفاده متهم بوده است بیان کرد: در بازرسی از منزل و خودروی متهم، گوشی و فلش‌های حاوی شبکه‌های اجتماعی با سیم کارت دو کشور خارجی، اطلاعات با طبقه بندی خیلی محرمانه مربوط به حوزه شهری، فیش‌های حقوقی مدیران شهرداری، تصاویر خصوصی یکی از کارکنان شهرداری و صوت کلیه ملاقات‌های حضوری متهم با اشخاص مختلف کشف شد که متهم درصدد سوءاستفاده از آنها بوده است، اما با اقدام به موقع و جلوگیری از انتشار، از وقوع جرم پیشگیری به عمل آمد.
اتهامات و احکام صادره
فاضلی هریکندی اضافه کرد: پس از رسیدگی به کیفرخواست در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو کرج و صدور رای بدوی و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر؛ با احکام قطعی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز؛ متهم به اتهامات «نشر اکاذیب»، «ادعای خلاف واقع انتساب و نفوذ نزد مقامات قضایی استان»، «توهین» و «تهدید»؛ حسب مورد به تحمل چهار سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد؛ محکوم هم اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج در حال تحمل حبس است.
برخورد با هرگونه اخاذی در فضای مجازی
وی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز در راستای عمل به تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه، نظارت مستمری در حوزه فضای مجازی و برخورد با هرگونه اقدام غیرقانونی در این فضا دارد متذکر شد: قطعا با توجه به درخواست مردم و رسانه‌های استان، دستگاه قضایی به اتهامات اشخاصی که شرافت شغلی و حرفه‌ای فعالان حوزه خبر را با اقداماتی از قبیل «نشر اکاذیب» و «انتساب خلاف واقع به مسئولان با هدف اخاذی» در معرض تخریب قرار می‌دهند به شکل دقیق، سریع و مطابق با قانون رسیدگی و مجازات متناسب را در خصوص این اشخاص مورد حکم قرار داده و اجرا خواهد کرد.
انتهای پیام/
