تعامل دادگستری استان فارس و شهرداری، سنگ‌بنای عدالت شهری و صیانت از حقوق عمومی است
در کارگروه مشترک و تخصصی قضات دادگستری استان فارس و مدیران شهرداری شیراز بر کاهش اختلافات و تعارضات حقوقی، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق فردی با رعایت منافع عمومی تأکیدشد.
خبرگزاری میزان -
در این هم‌اندیشی تخصصی که با حضور معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری، تعدادی از مدیران دادگستری فارس، معاون دادستان مرکز استان و جمعی از قضات دادسرا‌ها و محاکم استان فارس و مدیران مناطق یازده‌گانه و کارشناسان حقوقی شهرداری شیراز برگزار شد، چالش‌های اجرایی، ایجاد وحدت رویه در برداشت از قوانین مرتبط با حوزه شهری و تقویت تعاملات ساختاری میان دو نهاد «بلدیه» و «عدلیه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان فارس در این همایش با اشاره به ریشه‌های تاریخی تعامل میان این دو نهاد گفت: شهرداری، شهر را سامان می‌دهد و عدلیه از حقوق فردی و عمومی در شهر پاسداری می‌کند؛ حاصل این همراهی باید شهری آباد و مردمی برخوردار از عدالت باشد.
صمد چوبینه با بیان اینکه شهر تنها مجموعه‌ای از معابر و تأسیسات نیست، بلکه محل تلاقی حقوق انسان‌هاست با یادآوری پیشینه قانونی این ارتباط تنگاتنگ افزود: در تاریخ سرزمین ما از عدلیه و بلدیه به عنوان ارکان صیانت از نظم عمومی یاد شده است، چنان‌که طبق ماده ۹۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، وزارت دادگستری وقت در کنار وزارت کشور به عنوان مجری قانون شهرداری شناخته می‌شد که این امر نشان‌دهنده عمق پیوند این دو نهاد از گذشته‌های دور است.
وی خاطر نشان کرد: پشت هر پرونده ساختمانی یا طرح توسعه‌ای، حقوق اساسی شهروندان نهفته است و کار شهرداری صرفاً اداره شهر نیست، بلکه تصمیم‌گیری درباره حقوق مردم است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه استقلال قضایی شرط بنیادین تحقق عدالت است، تصریح کرد: همکاری مطلوب شهرداری و دادگستری باید معطوف به شناخت بهتر قانون، فهم دقیق‌تر موضوعات و پیشگیری از خطا باشد، نه تضمین نتیجه یک پرونده یا چشم‌پوشی از تخلفات. هنر اداره عادلانه شهر در این است که نه منفعت عمومی قربانی حقوق فردی شود و نه حقوق فردی به بهانه مصالح عمومی نادیده گرفته شود.
در ادامه این نشست تخصصی، همچنین یوسف احمدی، معاون قضایی دادگستری استان فارس، نکات کاربردی پیرامون احکام تملک اراضی و چالش‌های مرحله اجرای آن ارائه کرد.
گفتنی است دو تن از قضات محاکم‌تجدیدنظر استان نیز به تبیین الزامات و نوآوری‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ابعاد حقوقی قانون نحوه تملک اراضی برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی توسط شهرداری‌ها پرداختند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
