ابزار‌های نوین با رشد ۱۰ برابری، بیش از ۴۰۰ همت زنجیره تولید را تامین مالی کردند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، توسعه سازوکار‌های کارآمد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، از الزامات ارتقای ثبات پولی و مالی، بهبود تخصیص منابع و کاهش فشار بر منابع نقدی شبکه بانکی است. در این راستا، بانک مرکزی در چارچوب وظایف سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خود، توسعه تأمین مالی زنجیره تولید را با هدف کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات نقدی سنتی، تسهیل گردش اعتبار در زنجیره‌های اقتصادی و هدایت منابع به فعالیت‌های مولد در دستور کار قرار داده است. اوراق گام، برات الکترونیکی زنجیره تولید، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ از جمله ابزار‌های طراحی و عملیاتی‌شده در این چارچوب هستند. بررسی عملکرد این ابزار‌ها طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع عملکرد آنها از ۴۰۰ همت فراتر رفته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶۴.۶ درصد افزایش داشته است.

بررسی عملکرد ابزار‌های نوین تأمین مالی در هفت ¬ماهه سال ۱۴۰۵ نشان¬دهنده رشد استفاده و افزایش سهم این روش¬ها در تأمین مالی زنجیره تولید است به گونه‌ای که در دوره مورد بررسی بیش از ۴۰۰ همت از طریق این ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید صورت گرفته در حالیکه این رقم در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تنها ۳۴.۳ همت بوده است. به عبارتی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تامین مالی از طریق ابزار‌های گام، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ حدود ۱۰.۷ برابر رشد کرده است.

توسعه تأمین مالی زنجیره تولید، گامی در جهت اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد، ارتقای کارایی تخصیص اعتبارات و کاهش فشار بر منابع نقدی شبکه بانکی است. تداوم و تعمیق این رویکرد، مستلزم همراهی و مشارکت شبکه بانکی، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و اهتمام آنها به پذیرش، به‌کارگیری و توسعه این ابزارهاست؛ امری که می‌تواند ضمن تقویت تأمین مالی پایدار تولید، به حفظ ثبات پولی و مالی کشور کمک کند.

جدول ۱ - عملکرد کلی ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید در هفت ماهه سال ۱۴۰۵ (هزار میلیارد ریال)

ردیف ابزار سهمیه ابلاغی سال ۱۴۰۵ مهر ۱۴۰۴ مهر ۱۴۰۵ درصد تغییر هفت ماهه ۱۴۰۴ هفت ماهه ۱۴۰۵ درصد تغییر درصد تحقق متناسب با مدت سپری شده

۱ برات الکترونیکی زنجیره تولید ۴۵۰۰.۰، ۳۹.۵، ۷۲۳.۲، ۱۷۳۰.۹، ۱۶۶.۴، ۲۹۷۴.۷، ۱۶۸۷.۷، ۱۱۳.۳،

۲ اوراق گام ۲۲۰۰.۰، ۴۶.۴، ۱۹۹.۸، ۳۳۰.۶، ۱۷۰.۸، ۷۰۶.۲، ۳۶۶.۲، ۳۹.۰*

۳ کارت رفاهی متصل به اوراق گام** ۱۳۰۰.۰، ۴.۰، ۳۱.۸، ۶۹۵.۰، ۶.۵، ۱۸۰.۴، ۲۶۷۵.۴، ۲۳.۸،

۴ فاکتورینگ ۷۰۰.۰ - ۱۶.۳ - ۰.۰، ۵۱.۶ - ۱۲.۶

جمع ۸۷۰۰.۰، ۸۹.۹، ۹۷۱.۱، ۹۸۰.۲، ۳۴۳.۷، ۴۰۰۲.۹، ۱۰۶۴.۶، ۷۸.۹

* درصد تحقق اوراق گام با احتساب سهمیه اوراق گام و کارت رفاهی جمعاً به مبغ ۳۵۰۰ هزار میلیارد ریال لحاظ شده است.

** مبلغ مزبور صرفاً مربوط به بانک رفاه کارگران می‌باشد..

۱- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام):

اوراق گام به عنوان یکی از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید، در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی و صنایع فلزی مورد استفاده قرار گرفته و زمینه تأمین مالی بنگاه‌های فعال در این حوزه‌ها را فراهم کرده است. میزان تامین مالی از طریق اوراق گام در هفت ماهه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۷۹ همت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که ۱۹ بانک در شبکه بانکی در زمینه صدور اوراق گام فعال می‌باشند.

در راستای بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام در تسهیل تامین سرمایه گردش بنگاه‌های اقتصادی، طی سال‌های اخیر تمهیداتی برای استفاده از این ابزار در فرایند تامین و فروش ارز مورد نیاز واردکنندگان در نظر گرفته شده است. بر همین اساس بانک مرکزی امکان تامین و فروش ارز در قبال پذیرش اوراق گام را در حال حاضر برای شرکت¬های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی فراهم نموده‌است. به طور کلی عملکرد تامین ارز در قبال پذیرش اوراق گام در چارچوب مصوبات مورد اشاره از ابتدا تا پایان مهرماه سال جاری ۷۷.۸ هزار میلیارد ریال بوده است. عملکرد مذکور بیانگر بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام در فرآیند تامین ارز و گسترش کاربرد این ابزار در حوزه‌های مختلف است.

۲- برات الکترونیکی زنجیره تولید:

برات الکترونیکی زنجیره تولید با قابلیت انتقال در طول زنجیره (کامل و بخشی) از ابتدای سال ۱۴۰۴ جهت تأمین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است. در حال حاضر ۱۵ بانک شامل بانک¬های صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، پارسیان، شهر، کشاورزی، سامان، پاسارگاد، گردشگری و سامان با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید می‌باشند.

عمده استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید جهت تسویه معاملات صورت گرفته در حوزه¬های مربوط به صنایع فولاد، دام و طیور، خودرو، محصولات پالایشگاهی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک و مواد غذایی می¬باشد. در راستای گسترش کاربرد این ابزار و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بستر لازم جهت تسویه معاملات اعتباری انجام شده در بورس کالا و بورس انرژی فراهم می‌باشد. صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۲۹۷ همت شده است.

۳- کارت رفاهی متصل به اوراق گام:

در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها، بانک مرکزی اقدام به طراحی ابزاری جهت تأمین مالی خانوار به صورت اعتباری و در قالب ابزار‌های تأمین مالی اقساطی BNPL با عنوان "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" کرده است تا تأمین مالی خانوار و بنگاه¬های اقتصادی به صورت یکپارچه صورت پذیرد. بر این اساس تامین مالی اعتباری خانوار از طریق خرید خانوار با کارت رفاهی در هفت ماهه سال جاری ۱۸۰.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. تاکنون ۴ بانک نسبت به تجاری¬سازی اقدام نموده¬اند و ۱۰ بانک نیز در مرحله نهایی¬سازی و آزمون‌های فنی قرار دارند. پیش بینی می‌گردد پیاده سازی این ابزار توسط تمامی بانک‌های کشور، نقش بسزایی را در توسعه تأمین مالی خانوار در چارچوب فروش اقساطی ایفا کند و زمینه ایجاد رقابت با سایر روش‌های فروش اقساطی با کاهش قیمت تمام شده محصول برای خانوار‌ها را در پی داشته باشد.

۴- مطالبات قراردادی (فاکتورینگ):

ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهاد‌های مالی (از جمله شبکه بانکی)، در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

در این راستا، پذیرش مطالبات قراردادی در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ جمعاً به ارزش ۵۱.۶ هزار میلیارد ریال در بانک‌های ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و توسعه تعاون بوده است. لازم به ذکر است با توجه به گسترش تدریجی شناخت و آشنایی شبکه بانکی و فعالان اقتصادی با ابزار‌های نوین و الزامات اقتصاد کلان در توسعه این قبیل ابزارها، تقویت زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی فاکتورینگ و ارتباط بر خط سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از مطالبات قراردادی به‌عنوان یک دارایی مالی قابل اتکا را فراهم کند.

در این چارچوب، تسریع در پیاده سازی سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور، بهبود فرآیند‌های عملیاتی سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ایفای نقش سایر نهاد‌های مالی به عنوان پذیرنده مطالبات قراردادی به منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب ماده (۸) قانون مذکور، زمینه توسعه تأمین مالی بنگاه‌ها و افزایش کارایی گردش منابع در زنجیره‌های تولید و تأمین را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/