ثبت بیش از ۳ هزار وثیقه الکترونیک در تهران و ۷ هزار مورد در کشور؛ گامی مؤثر در صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از بازداشت‌های غیرضروری
چهارمین جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با محوریت بررسی روند اجرای طرح تحولی «ضمانت الکترونیک»، به ریاست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دادگستری کل استان تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بانک مرکزی، شرکت همراه اول و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. در این نشست، آخرین اقدامات صورت‌گرفته، دستاورد‌های اجرایی و برنامه‌های توسعه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
علی صالحی در این جلسه، ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مجموعه‌های ذی‌ربط در اجرای این طرح، اظهار کرد: طرح ضمانت الکترونیک به دستور ریاست قوه قضاییه و در چارچوب برنامه‌های دوره تحول و تعالی قوه قضاییه شکل گرفته و از جمله اقدامات مؤثر و ماندگار در راستای هوشمندسازی فرایند‌های قضایی و صیانت از حقوق شهروندان به شمار می‌رود.
وی با اشاره به آثار مستقیم این طرح در کاهش بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه‌مدت افزود: پیش از اجرای ضمانت الکترونیک، در مواردی که تأمین وثیقه مستلزم توقیف ملک در حوزه قضایی شهرستان دیگری بود، انجام مکاتبات و اعطای نیابت قضایی، فرایند تأمین وثیقه را گاه تا یک هفته الی ۱۰ روز به طول می‌انجامید و در این فاصله، افراد ناگزیر از تحمل بازداشت و هزینه‌های مترتب بر آن بودند؛ اما اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ضمانت الکترونیک، فرایند ثبت و توقیف وثیقه و انجام فرایند مربوط به پذیرش کفالت و صدور قرار قبولی آن در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود. این تحول، علاوه بر تسریع در فرایند‌های قضایی، از بازداشت‌هایی که صرفاً ناشی از طولانی بودن تشریفات تأمین وثیقه و معرفی کفیل بود، جلوگیری کرده و موجب کاهش چشمگیر هزینه‌ها و مراجعات مردم شده است.
دادستان تهران با تشریح روند استقرار طرح در پایتخت تصریح کرد: اجرای آزمایشی این طرح از سه ناحیه دادسرای تهران آغاز شد و پس از ارزیابی مراحل اولیه، از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در تمامی حوزه‌های قضایی تهران عملیاتی شد؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون امکان بهره‌برداری از این ظرفیت در سراسر پایتخت فراهم است. تاکنون بیش از سه هزار وثیقه الکترونیک در تهران و بالغ بر هفت هزار وثیقه در سطح کشور ثبت و توقیف شده که این آمار بیانگر استقبال و ظرفیت قابل توجه طرح در تسهیل فرایند‌های قضایی و پیشگیری از معرفی غیرضروری اشخاص به زندان است.
صالحی در ادامه، توسعه دامنه وثایق و کفالت‌های قابل پذیرش را از اولویت‌های اجرای این برنامه برشمرد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های درون و برون قوه قضاییه، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در حال فراهم شدن است. در همین راستا، استفاده از سیم‌کارت به‌عنوان وثیقه با همکاری شرکت همراه اول در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اقدامات فنی و اجرایی آن انجام شده است. انتظار می‌رود با تداوم هماهنگی‌ها، ظرف ۱۰ روز آینده امکان رفع موانع اجرایی و تکمیل این فرایند فراهم شود.
وی افزود: استفاده از خودرو به‌عنوان وثیقه، با تکمیل سازوکار‌های مربوط به ارزیابی و قیمت‌گذاری، از دیگر محور‌های توسعه طرح است که در تعامل با سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود. همچنین پروانه کسب، ظرفیت‌های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری و صنعت بیمه نیز از جمله بستر‌هایی هستند که می‌توانند در مراحل بعدی توسعه ضمانت الکترونیک مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
تأکید بر آموزش هدفمند قضات و کارکنان و اطلاع‌رسانی عمومی درباره حقوق و ظرفیت‌های طرح
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی استفاده صحیح و حداکثری از این ظرفیت در فرایند‌های قضایی اظهار کرد: تحقق کامل اهداف ضمانت الکترونیک، مستلزم آشنایی دقیق و کاربردی قضات و کارکنان قضایی با ابعاد حقوقی، اجرایی و فنی این طرح است. از این‌رو، آموزش هدفمند و اثربخش همکاران باید با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اولویت قرار گیرد تا استفاده از این امکان در موارد قانونی و مقتضی، به رویه‌ای فراگیر و مؤثر در مجموعه قضایی تبدیل شود.
صالحی خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی این طرح، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری، صیانت از کرامت اشخاص و پیشگیری از سلب آزادی افرادی است که امکان تأمین وثیقه و یا معرفی کفیل آنان از طریق ظرفیت‌های الکترونیک فراهم است. بنابراین، ضروری است همکاران قضایی با شناخت کامل قابلیت‌های سامانه، در موارد واجد شرایط، از این ظرفیت قانونی به نحو مؤثر استفاده کنند.
وی ضمن تقدیر از خدمات مرکز رسانه‌ی قوه قضاییه در زمینه آگاهی بخشی عمومی در خصوص معرفی و تشریح این خدمت قوه‌ی قضاییه، همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، مستمر و عمومی تأکید کرد و افزود: آگاهی شهروندان از امکان استفاده از ضمانت الکترونیک و آشنایی آنان با مزایا و شیوه بهره‌مندی از این ظرفیت، نقش مهمی در تحقق اهداف طرح دارد. بر همین اساس، مرکز رسانه قوه قضاییه با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های رسمی و بستر‌های اطلاع‌رسانی فضای مجازی، نسبت به تبیین ابعاد، کارکرد‌ها و آثار این طرح برای عموم مردم اقدام کند تا شهروندان در زمان مواجهه با فرایند تأمین وثیقه و معرفی کفیل، از حقوق و امکانات پیش‌بینی‌شده در این زمینه آگاهی کافی داشته باشند.
توسعه مستمر ضمانت الکترونیک در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه
دادستان تهران در پایان، با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر معاون اول قوه قضاییه بر توسعه این طرح، تصریح کرد: ضمانت الکترونیک نمونه‌ای از اقدامات تحولی قوه قضاییه در جهت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای کارآمدی نظام قضایی و تسهیل ارائه خدمات به مردم است. رویکرد دادستانی تهران، توسعه مرحله‌ای و هدفمند این ظرفیت از طریق اتصال و بهره‌گیری از قابلیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مالی و بخش‌های مرتبط، به‌ویژه در زمینه استفاده از پروانه کسب، خودرو، ظرفیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری و صنعت بیمه است.
وی افزود: به موازات گسترش دامنه اجرای طرح و افزایش تنوع وثایق و کفالت‌های قابل پذیرش، سامانه ضمانت الکترونیک نیز به‌صورت مستمر پایش، ارزیابی و متناسب با نیاز‌های اجرایی و بازخورد‌های دریافتی، به‌روزرسانی و ارتقا خواهد یافت تا ضمن افزایش ضریب اطمینان و کارآمدی آن، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و عموم شهروندان از مزایای این خدمت هوشمند فراهم شود.
انتهای پیام/
