گام مجلس برای تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی؛ حذف تبصره ماده ۳۲ کلید خورد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی حدود ۷۵۰ هزار نیروی شرکتی خبر داد و گفت: فرآیند اتصال اطلاعات نیروها به پرداخت به ذی‌نفع نهایی در حال انجام است.
خبرگزاری میزان -
علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با میزان، درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: مجلس در مسیر حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.
وی افزود: در گذشته دستوراتی برای اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی صادر شده بود، اما این موضوع در عمل به‌صورت کامل اجرایی نشد و در دولت نیز برخی موارد به شکل گزینشی اجرا شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اقدامات اخیر در این زمینه گفت: در آخرین اقدام، سامانه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده‌اند در حال اتصال اطلاعات افراد به فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی هستند.
بابایی کارنامی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات مربوط به برخی مشاغل مورد نیاز از سوی سازمان اداری و استخدامی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در قالب قراردادها در حال تبادل است و فرآیند ساماندهی حدود ۷۵۰ هزار نفر در این بخش دنبال می‌شود.
رسته‌های شغلی مشمول ساماندهی افزایش می‌یابد؟
وی با اشاره به محدود بودن رسته‌های شغلی تعیین‌شده برای اجرای این فرآیند اظهار کرد: تاکنون تعداد محدودی از رسته‌های شغلی از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شده است، در حالی که در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشاغل متنوع دیگری نیز وجود دارد که باید در فرآیند ساماندهی قرار گیرند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای خود را در زمینه مشاغل مورد نیاز ارائه کنند تا پس از بررسی و اخذ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سایر مشاغل نیز به فهرست مشاغل مشمول ساماندهی اضافه شوند.
به گفته بابایی کارنامی، تکمیل فهرست مشاغل مشمول می‌تواند یکی از مراحل مهم برای تعیین تکلیف گسترده‌تر نیروهای شرکتی باشد؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از این نیروها در مشاغلی فعالیت می‌کنند که هنوز در فهرست اعلام‌شده قرار نگرفته‌اند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *