پرسه مرگ در مرز‌های قلعه اروپا؛ کشته شدن ۸۵ و مفقود شدن ۶۱ مهاجر در یک ماه
دست‌کم ۸۵ مهاجر بر اثر غرق شدن کشتی‌ها بین ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) و ۹ نوامبر (۱۸ آبان) در مسیر اقیانوس اطلس به جزایر قناری و مسیر‌های مدیترانه و دریای اژه به یونان جان خود را از دست داده‌اند و ۶۱ نفر مفقود شده‌اند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) فقط در آخر هفته گذشته خبر کشته شدن ۵۶ نفر را اعلام کرد.
به گزارش wsws، سازمان بین‌المللی مهاجرت تا اوایل نوامبر امسال (نیمه آبان) هزار و ۳۶ مورد مرگ و ناپدید شدن در مسیر مدیترانه مرکزی را ثبت کرده است، در حالی که این رقم در کل سال ۲۰۲۵، هزار و ۳۳۰ مورد بوده است و تا ۲۶ اکتبر (۴ آبان) دست‌کم ۴۵۴ مورد فقط در مسیر اقیانوس اطلس رخ داد؛ این ارقام حداقلی هستند.
این مرگ‌ها نتیجه مطلوب رژیم «قلعه اروپا» است که توسط هر دولت اروپایی اعمال می‌شود؛ آن‌ها در سراسر قاره حصار‌های فولادی و سیم خاردار برپا کرده‌اند، آژانس‌های نجات دولتی را از کار انداخته‌اند، نجات غیرنظامیان را جرم‌انگاری کرده‌اند و در سراسر شمال و غرب آفریقا به شرکایی پول پرداخته‌اند تا جلوی کسانی را که سعی در ترک کشور دارند، بگیرند، کسانی که فرار می‌کنند، قربانیان سیاست‌های امپریالیستی هستند که سرزمین‌هایشان را در اثر جنگ و فقر ویران کرده است.
در دریای اژه، نیرو‌های مرزی مهاجران را می‌کشند؛ مرگ‌های ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) پس از حادثه‌ای در ماه فوریه رخ داد که در آن یک قایق حامل حدود ۳۵ نفر به خیوس توسط گارد ساحلی یونان مورد اصابت قرار گرفت و دست‌کم ۱۵ نفر کشته و ۲۶ نفر زخمی شدند؛ ۲ زن زنده‌مانده، فرزندان متولدنشده خود را از دست دادند.
در مدیترانه مرکزی، جلوگیری از مهاجرت از شمال آفریقا به اروپا به لیبی واگذار شده است؛ سازمان نجات Sea-Watch در ۴ نوامبر (۱۳ آبان) گزارش به‌روز شده‌ای را منتشر کرد که ۱۰۷ حادثه خشونت‌آمیز در لیبی از سال ۲۰۱۶، ازجمله تیراندازی، به دریا انداختن افراد و رها کردن اجساد در دریا را مستند کرده است.
دست‌کم ۸۰ حادثه مربوط به گارد ساحلی لیبی که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود، بوده است؛ برنیس گودین، مسئول حمایت از Sea-Watch، گفت: این خشونت مرگ‌باری است که با پول اروپا تامین مالی می‌شود.
سازمان نجات Sea-Watch اعلام کرد که ۲۶ حادثه خشونت‌آمیز امسال که ۵ مورد آن مربوط به افرادی است که به زور از کشتی به دریا انداخته شده‌اند، سال ۲۰۲۶ را خشونت‌بارترین سال در مدیترانه از زمان شروع ثبت سوابق در سال ۲۰۱۶ می‌کند، که نسبت به ۲۲ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
این نهاد در ۲ نوامبر (۱۱ آبان)، گزارش داد که هواپیمای آن، ۴ قایق را در آب‌های بین‌المللی که حدود ۱۴۰ نفر، ازجمله نوزادان، را در وضعیت بحرانی حمل می‌کردند، مشاهده کرده است و با وجود اینکه، کشتی‌های نجات در همان نزدیکی بودند، اما فرانتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا Frontex تصمیم گرفت فقط با ربایندگان ارتباط برقرار کند نه با نجات‌دهندگان.
در این گزارش اشاره شده است که فرانتکس تماس‌های مکرر سازمان مردم‌نهاد Solidaire و درخواست کمک برای یافتن ۲ نفر را که گزارش شده بود در دریا هستند و پیدا نشده‌اند، نادیده گرفته است.
این سرکوب در کشور‌های آفریقایی علاوه بر لیبی، به هدایت مستقیم اروپایی‌ها، تشدید خواهد شد؛ در ۴ نوامبر، مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) بحث در مورد مشارکت آلمان در ایرینی، ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در مدیترانه، را آغاز کرد؛ طرح دولت آلمان، بندی از قانون ۲۰۲۴ را که مانع آموزش گارد ساحلی لیبی توسط ارتش آلمان می‌شود، لغو می‌کند و از یک مرکز هماهنگی دریایی برنامه‌ریزی‌شده در این کشور حمایت می‌کند.
سازمان دیده‌بان دریا گزارش خود را همزمان با این بحث تنظیم کرد؛ مسئول حمایت از سازمان دیده‌بان دریا، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: اروپا به به‌اصطلاح گارد ساحلی لیبی آموزش و بودجه می‌دهد تا به مردم شلیک و تیم‌های نجات را تهدید کند و اجساد را در دریا رها می‌کند.
در سال ۲۰۲۴، کمیسیون اروپا توافق‌نامه‌ای ۲۱۰ میلیون یورویی با موریتانی امضا کرد که نزدیک به ۶۰ میلیون یورو از آن برای متوقف کردن خروج مهاجران از طریق فرانتکس بود؛ نتیجه این توافق، سفر‌های کمتر نیست، بلکه سفر‌های طولانی‌تر و مرگ‌بارتر است و به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، خروج مهاجران به سمت جنوب و به سمت گامبیا، گینه و گینه بیسائو تغییر جهت می‌دهد.
کسانی که از گذرگاه‌های خطرناک جان سالم به در می‌برند، به طرز وحشیانه‌ای در جنوب اروپا زندانی می‌شوند؛ در اوایل این ماه، بیش از ۶۵۰ مهاجر به مکانی در کرت که برای پارک کامیون‌های زباله استفاده می‌شود، منتقل شدند.
دولت راست‌گرای نخست‌وزیر یونان یعنی کیریاکوس میتسوتاکیس، در حالی که یک برنامه ۱۲ ساله ۲۵ میلیارد یورویی برای تجدید تسلیحات را اجرا می‌کند، از فقر در مراکز نجات و پذیرش مهاجران شکایت دارد.
دولت‌های اتحادیه اروپا در ماه اکتبر «مقررات بازگشت» را تصویب کردند که طبق آن افرادی که با اخراج مواجه هستند می‌توانند تا ۲۴ ماه و در برخی موارد تا ۳۰ ماه در بازداشت باشند؛ کمیسیون اروپا در ادامه پیشنهاد داد که بودجه فرانتکس برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ تقریبا ۲ برابر شود و به حدود ۱۲ میلیارد یورو برسد.
دولت کارگری اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، متعهد شده است که با عبور قایق‌های کوچک «بی‌رحمانه» برخورد کند و آمارهای مرگ‌ومیر در کانال مانش همچنان اعلام می‌شود.
- بیشتر بخوانید:
- تکرار تراژدی مرگ مهاجران در نزدیکی جزایر قناری
- افزایش شمار مرگ‌ومیر مهاجران در کانال مانش
انتهای پیام/
