صدور بیش از ۲۳۸ هزار سند مالکیت در آذربایجان شرقی با قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

صفدر کشاورز سه‌شنبه ۱۹ آبان، در نشست بررسی عملکرد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی، با اشاره به اهداف اجرای این قانون اظهار کرد: این قانون از سال ۱۳۹۱ با هدف تسهیل صدور سند مالکیت برای افرادی که مطابق قوانین و مقررات جاری ثبت امکان دریافت سند رسمی برای املاک خود را ندارند، به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه بهره‌مندی از ظرفیت این قانون مستلزم برخورداری از شرایط و ضوابط مشخصی است، افزود: از جمله موارد مشمول این قانون می‌توان به فوت مالک رسمی و یکی از وراث وی، در دسترس نبودن فروشنده مفقودالاثر بودن مالک و همچنین شرایطی اشاره کرد که یکی از مالکان مشاعی به سایر مالکان دسترسی نداشته باشد.

کشاورز با ارائه آماری از عملکرد این قانون در آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای اجرای قانون تاکنون ۴۷۵ هزار پرونده در استان تشکیل شده که از این تعداد، ۲۳۸ هزار و ۸۴۰ پرونده به رأی مثبت و صدور سند مالکیت منجر شده و ۱۶۱ هزار و ۴۸۰ پرونده نیز رأی منفی دریافت کردهاند؛ سایر پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند.

وی با اشاره به دلایل رد برخی درخواست‌ها بیان کرد: بخشی از پرونده‌ها به دلیل نداشتن شرایط قانونی لازم رد می‌شوند برای مثال، در مواردی متقاضی برای زمینی فاقد ساختمان درخواست سند میکند یا فروشنده و مالک رسمی در دسترس هستند، در حالی که استفاده از ظرفیت این قانون مستلزم وجود شرایط تعیینشده در قانون است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت کاهش پرونده‌های منفی و هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم اظهار کرد: برای رفع مشکلات موجود، دو مسیر را دنبال می‌کنیم؛ نخست اصلاح قانون با هدف تسهیل شرایط صدور سند مالکیت و دوم اصلاح و بهبود فرآیند‌های اجرایی در ادارات ثبت.

وی ادامه داد: اصلاحات قانونی موردنظر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده و مقدمات طرح آن در صحن علنی فراهم شده است. امیدواریم با حمایت نمایندگان مجلس، این اصلاحات هرچه سریعتر به تصویب برسد تا شرایط صدور اسناد مالکیت برای مردم تسهیل شود.

کشاورز همچنین از تصمیمات اتخاذشده برای اطلاعرسانی بهتر به متقاضیان خبر داد و گفت: مقرر شده است شرایط و ضوابط استفاده از قانون تعیین تکلیف در ورودی ادارات ثبت اسناد و املاک استان نصب شود تا متقاضیان پیش از تشکیل پرونده از شرایط قانونی مطلع شوند.

وی افزود: همچنین به همکاران تأکید شده است در مواردی که متقاضی فاقد شرایط قانونی لازم است، موضوع در همان ابتدای مراجعه به وی اعلام شود تا از ارجاع پرونده به کارشناسی، انجام بازدید‌های غیرضروری و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری شود.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی برخی رویه‌های اجرایی در استان اظهار کرد: در بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده  مواردی از نحوه رسیدگی به درخواست‌ها شناسایی شده که نیازمند اصلاح و نظارت بیشتر است.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها، استشهادیه محلی ارائه شده از سوی متقاضی درباره در دسترس نبودن فروشنده مورد پذیرش قرار نگرفته و مدارک دیگری مانند گواهی نیروی انتظامی مطالبه شده است  در حالی که مطابق رویه‌های قابل پذیرش در هیئت‌های رسیدگی، امکان استناد به این نوع مدارک نیز وجود دارد.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همچنین در برخی موارد، پیش از انجام استعلام‌های لازم از دستگاه‌های مرتبط درباره وضعیت اراضی و حریم‌ها، درباره پرونده تصمیم‌گیری شده که این موضوع نیز باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان ادارات ثبت و هیئت‌های رسیدگی خاطرنشان کرد: تلاش سازمان ثبت این است که ضمن رعایت ضوابط قانونی، از ایجاد هزینه‌های اضافی برای مردم جلوگیری شود و پرونده‌ها با دقت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.

انتهای پیام/