آغاز ریل‌گذاری برای محاکمه جنایتکارانِ جنگی؛ با نگاهی به حمله به دبستان شجره طیبه میناب

مجتبی قهرمانی، حقوقدان و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در یادداشتی حقوقی با موضوع " افول قدرت، آغاز ریل گذاری برای محاکمه جنایتکاران جنگی؛ با نگاهی به جنایت جنگی حمله به دبستان شجره طیبه میناب" که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: تا زمانی که آمران و عاملان جنایات جنگی در رأس هرم قدرت سیاسی یا نظامی قرار دارند؛ دسترسی به عدالت و محاکمه جنایتکاران با موانع جدی مواجه است. با افول قدرت سیاسی و تغییرات اخیر در آمریکا و رژیم صهیونیستی، حصار مصونیت آهنین آمران تَرَک برمی دارد. با نگاهی به جنایت جنگی حمله به دبستان شجره طیبه میناب، بررسی فرآیندها نشان می دهد که این تحولات، مسیر دادخواهی و پیگیری پرونده را امیدوار کننده تر ساخته و فرآیند ریل گذاری برای محاکمه و بازخواست قطعی عاملان این فجایع با شتاب بیشتری به پیش می رود.

پیوند قدرت سیاسی و مصونیت ساختاری

در تاریخ تحولات روابط بین الملل و تکوین حقوق بین الملل بشردوستانه (IHL)، همواره شکافی عمیق میان "حاکمیت قانون" و "هندسه قدرت" به چشم می خورد: تا زمانی که آمران و مرتکبان نقض های فاحش حقوق بشر در رأس هرم ساختار قدرت سیاسی و نظامی قرار دارند، دسترسی به دادرسی عادلانه با انسداد سیستماتیک رو به رو است. انحصار قدرت اجرایی، نظارت انحصاری بر نهادهای نظامی ـ امنیتی و اعمال مصونیت های خودخواسته، سَدی ظالمانه در برابر کشف حقیقت و حساب کشی مستقل پدید می آورد.

با این همه، منطق تاریخ و حقوق کیفری اثبات کرده است؛ که مصونیت ناشی از قدرت، پایدار و خلل ناپذیر نیست. تکانه های سیاسی، شکست های راهبردی و افول اقتدار یکپارچه حاکمان جنگ طلب، سرآغاز شکاف در دیوار آهنین مصونیت و نقطه عطفی برای "ریل گذاری فرایند کشف حقیقت، مستندسازی و محاکمه مرتکبان" خواهد بود.

نشانه ها و ابعاد عینی افول قدرت جنگ افروزان

افول قدرتی که امروز شاهد آن هستیم، یک فرضیه انتزاعی نیست؛ بلکه واقعیتی متِکَثر و ملموس است که در لایه های مختلف نظامی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و سیاسی نمایان شده است:

درماندگی و فرسایش میدانی پس از گذشت بیش از ۲۵۰ روز: علی رغم رجزخوانی های اولیه و تکیه بر زرادخانه های مدرن، گذشت بیش از ۲۵۰ روز ناکامی در تحمیل اراده نظامی در میدان نبرد، هِیمَنه پوشالی ماشین جنگی متجاوزان را درهم شکست. درماندگیِ عملیاتی در میدان و ناتوانی در کسب پیروزیِ قاطع، آشکارترین سند زوال و فرسایش قدرت میدانی آنهاست.

تزلزلِ ساختاری و بن بست سیاسی در رژیم صهیونیستی: همگام با شکست های میدانی، بحران در ساختار درونی رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده است. نخست وزیر جنایتکار این رژیم در فرآیندهای انتخاباتی اخیر از کسب کرسی های لازم بازمانده و ادامه بقای نامشروع او در مسند قدرت با ابهامی تاریخی و گسست رو به رو شده است. این زوال حاکمیتی و سقوط پایگاه سیاسی شریک اصلی تجاوزات، نَه تنها ائتلاف جنگ افروزان را دچار تزلزل بنیادین کرده، بلکه چتر مصونیت داخلیِ آمران اصلی جنایات را نیز به طور کامل درهم شکسته است.

بحران های اقتصادی، تأمین انرژی و شکاف با متحدان: ماجراجویی های تجاوزکارانه، هزینه های سرسام آورِ اقتصادی به همراه داشته و بحران های حادی را در امنیت زنجیره تأمین انرژی، چه برای خود و چه برای هم پیمانان سنتی شان، رقم زده است. این پیامدها باعث فرسایش تاب آوریِ اقتصادی و گسست در ائتلاف های ژئوپلیتیک شده است.

فروپاشی توهم "چتر امنیتی" آمریکا: سال ها القا می شد که تکیه بر واشنگتن، ضامن بقا و امنیت کشورهاست؛ اما رخدادهای ماه های اخیر، پرده از این واقعیت برداشت که آمریکا نه تنها تکیه گاه مطمئنی برای تأمین امنیت هیچ کشوری نیست، بلکه خود به کانون ناامنی و بحران زایی بدل شده و متحدانش را در بزنگاه ها، تنها و آسیب پذیر رها می کند.

فروپاشی هژمونی اخلاقی و بیداری افکار عمومی جهان: تجاوز و کشتار بی رحمانه مردم بی گناه در ایران و سایر نقاط جهان، نقاب کاذب حقوق بشری را از چهره غرب انداخت. رسوایی اخلاقی و انزوای سیاسی جنایتکاران، امواج عظیمی از انزجار و بیداری وجدان های عمومی را در سراسر گیتی ـ از دانشگاه های غرب تا پایتخت های آسیا و آفریقا ـ به راه انداخته است.

طنین اعتراض در جامعه داخلی و پیام انتخابات میان دوره‌ای آمریکا: فراتر از افکار عمومی جهان، جامعه داخلی ایالات متحده نیز، پی به ماهیت فاجعه بارِ این تجاوزات برده است. نتایج انتخابات میان دوره ایِ اخیر و واگذاری اکثریت هر دو مجلس قانون گذاری (سنا و مجلس نمایندگان) به حزب رقیب، رفراندومی علنی علیه جنگ طلبی و کشتار مردم بی گناه بود. گرچه هر دو حزب در کُلیت سیاست های سلطه طلبانه تفاوت ماهوی ندارند، اما شکست سنگین حزب حاکم، رئیس جمهور مستقر را در موقعیت "عنصر فاقد پشتوانه رأی" (Lame Duck) قرار داده و توان پیشبرد یک جانبه برنامه های جنگی را از وی سلب نموده است؛ رخدادی که تیر خلاص به اقتدار مطلقه مجریان جنگ بود.

جنایت جنگی حمله به دبستان "شجره طیبه" میناب

یکی از سیاه ترین و بارزترین لکه های ننگ در این پرونده تجاوز، حمله وحشیانه هوایی به دبستان ابتدایی "شجره طیبه" در شهر میناب است. هدف قراردادن یک مرکز کاملاً آموزشی و ریختن خون مطهر کودکان معصوم و غیرنظامیان، مصداق آشکار "نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه" و ارتکاب جنایت جنگی مطابق کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) است. این اقدام وحشیانه، زیر پا گذاشتن صریح قواعد آمره بین المللی است:

اصل تفکیک (Distinction): ضرورت تمایز بنیادین میان اهداف مشروع نظامی و اماکن غیرنظامی و آموزشی.

اصل تناسب (Proportionality): ممنوعیت حملاتی که موجب خسارات فاحش و نامتناسب انسانی و غیرنظامی می شود.

قاعده احتیاط (Precaution): لزوم به کارگیری تمامی شیوه های نظارتی و اطلاعاتی برای مصون ماندن کودکان و غیرنظامیان.

تداوم سیاست لاپوشانی، طبقه بندی محرمانه اسناد حمله و امتناع نهادهای نظامی از انتشار گزارش های شفاف، نمایانگر تلاشی مذبوحانه برای فرار از مجازات است؛ اما دگرگونی فضای سیاسی، راه را بر استمرار این پنهان کاری مسدود ساخته است.

مؤلفه های "ریل گذاری" حقوقی و نظارتی برای تعقیب و محاکمه

افول انحصار قدرت، زمینه فعال سازی اهرم های کلیدی نظارتی و حقوقی را برای محاکمه مرتکبان جنایت میناب در دو سطح فراهم کرده است:

الف) ابزارهای نظارتی و تقنینی مجالس قانون گذاری:

الف ـ 1 ـ احضار اجباری و جلسات استماع علنی (Congressional Hearings & Subpoena): کمیته های تخصصی سنا و مجلس نمایندگان (به ویژه کمیته نیروهای مسلح، امور خارجی و نظارت دولتی) صلاحیت دارند فرماندهان ارشد نظامی، طراحان عملیات و مقامات مربوطه را، احضار و آنها را ملزم به ادای توضیحات زیر سوگند قانونی کنند.

الف ـ 2 ـ لغو طبقه بندی محرمانگی و آشکارسازی "زنجیره تصمیم و فرماندهی" (Declassification & Kill Chain ): مجالس می توانند با تصویب مصوبات الزام آور، ارتش را مکلف به آزادسازی تصاویر پهپادی، مکالمات اتاق عملیات، گزارش های ارزیابی خسارت نبرد (BDA) و مستندات صدور دستور حمله به مدرسه میناب کنند؛ تا نقش فردی و سازمانی آمران مستندسازی شود.

الف ـ 3 ـ استفاده از اهرم استیضاح (Impeachment) و تحدید اختیارات دفاعی: ابزار استیضاح مقامات ارشد اجرایی و گنجاندن شروط الزامآور در لوایح بودجهای و دفاعی، مانع از سرپوش گذاشتن بر تلفات انسانی شده و مقامات را مستقیماً در معرض پیگرد قرار میدهد.

ب) گشایش فضای عمل برای نهادهای بین المللی و مراجع قضایی:

ب ـ 1 ـ فراغت بال نهادهای بین المللی از زیر یوغ تهدید: در گذشته، هژمونی سران واشنگتن و تلآویو با تهدید، تحریم و ارعاب قضات و بازرسان نهادهای مستقل (مانند گزارشگران ویژه سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و دیوان بینالمللی کیفری ICC)، دست این مراجع را بسته بود. با تضعیف و افول اهرم های فشارِ هیئت حاکمه و متزلزل شدن پایه های قدرت سران رژیم صهیونیستی، این نهادها با آسودگی خاطرِ بیشتر و فارغ از فشارهای سیاسی سنگین می توانند مأموریت های حقیقت یابی، جمع آوری مستندات و پیگیری صدور قرارهای جلب بین المللی را دنبال کنند.

ب ـ 2 ـ پیگرد در محاکم داخلی و بین المللی بر پایه صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction): گزارش های رسمیِ نظارتی و اسناد افشا شده، ارزشمندترین ادله اثباتی مستند (Documentary Evidence) هستند که دست دادستان هایِ مستقل در دادگاه های داخلیِ ذیصلاح و محاکم بین المللی را برای صدور احکام بازداشت بین المللی و تعقیب جنایتکاران بر اساس "اصل صلاحیت جهانی" باز می گذارند.

نوید تسریع در دادرسی و پیامدهای بازدارنده

جنایات جنگی و کشتار عامدانۀ کودکان، مشمول مرور زمان و گذر ایام نمی شوند. تحولات چند روز اخیر و اقدامات نمایندگان در مطالبه گزارش های رسمی، طرح موضوعِ استیضاح فرماندهان و شفاف سازیِ جنایات، طلیعۀ یک تحول راهبردی است. این نشانه ها نویدبخش آن است که پرونده جنایات جنگی و در رأس آن جنایت حمله به دبستان شجره طیبه میناب، بسیار سریع تر از برآوردهای پیشین به مراحل تعیین کنندۀ دادرسی، صدور کیفرخواست و صدور قرار مجازات نزدیک خواهد شد.

ریل گذاری شکل گرفته، دو کارکرد بنیادین دارد:

نخست، تضمین حقوق حقه اولیای دم و شهدای مظلوم کودک: هیچ قدرتی نمی تواند خون پاک دانش آموزان بی گناه میناب را پایمال کند و این پیگیری ها، التیامی حقوقی بر داغ خانواده های داغدار است.

دوم، تأثیر مستقیم بر سرنوشت اصل جنگ و ایجاد بازدارندگی جهانی: تبدیل شدن هزینه های جنگ به "مسئولیت کیفری فردی برای سران"، شیرازۀ روانیِ اتاق های جنگ متجاوز را متلاشی کرده و می  تواند به فروریختن ماشین جنگی آنان سرعت بخشد. مهم تر آنکه، محاکمه آمران، درس عبرتی تاریخی در نظام بین الملل ثبت خواهد کرد؛ که هزینه ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان را چنان گزاف می سازد، که هیچ ارتش و قدرتی در هیچ نقطه ای از جهان جرأت تکرار این دست فجایع را به خود ندهد.

انتهای پیام/