تأکید بر توسعه صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف؛ حل ریشه‌ای اختلافات مهم‌تر از مختومه کردن پرونده‌هاست

حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اهمیت جایگاه شوراهای حل اختلاف در نظام قضایی، اظهار کرد: فلسفه اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح و سازش و اصلاح روابط میان مردم است و موفقیت این نهاد را نباید صرفاً با تعداد پرونده‌های مختومه‌شده سنجید؛ بلکه باید بررسی کرد که اقدامات شوراها تا چه اندازه به رفع ریشه‌ای اختلافات و جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی جدید منجر شده است.

وی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از تلاش‌ها و خدمات اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف به مناسبت هجدهم آبان، سالروز تأسیس این نهاد، قدردانی کرد و به تشریح دیدگاه‌های خود درباره فلسفه صلح و سازش، عملکرد شوراها، وضعیت نیروی انسانی و ضرورت حمایت از کارکنان این مجموعه پرداخت.

میزان: با توجه به فلسفه اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف و چه تفاوتی میان مأموریت این شوراها با مراجع قضایی وجود دارد؟

فلسفه اصلی شوراهای حل اختلاف را باید در مفهوم قرآنی «اصلاح ذات‌البین» جست‌وجو کرد. در آیات قرآن کریم، از جمله آیه نخست سوره انفال، بر اصلاح روابط میان مردم تأکید شده است. این موضوع از نظر تفسیری نیز حاوی نکات مهمی است.
برای درک دقیق مأموریت شوراهای حل اختلاف، باید تفاوت میان صلح و سازش با قضاوت و فصل خصومت را به‌درستی بشناسیم.

در قضاوت، هدف فصل خصومت است؛ یعنی مرجع قضایی با بررسی ادله، ادعایی یکی می‌پذیرد یا رد می‌کند و به اختلاف از منظر حقوقی و قضایی پایان می‌دهد یا نسبت به ادعای مدعی العموم اتخاذ تصمیم ممی کند اما در صلح و سازش، هدف صرفاً مختومه کردن پرونده نیست؛ بلکه باید آنچه را میان دو طرف وجود دارد، اصلاح کرد.

اصلاح ذات‌البین به این معنا نیست که دو نفر در حسب ظاهر اختلاف را کنار بگذارند و از محل اختلاف خارج شوند؛ بلکه باید آنچه بین طرفین است یعنی ذات البین اصلاح شده و ریشه و منشأ اختلاف شناسایی و برای رفع آن اقدام شود.

میزان: در اثنا گفتگو اشاره کردید به ( خیر ) بودن اصلاح ذات البین، بفرمایید چرا در فرهنگ قرانی اصلاح ذات‌البین و مصالحه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؟

در قضاوت، ممکن است اختلاف از نظر ظاهری پایان یابد، اما روابط و زمینه‌های اختلاف میان طرفین همچنان باقی بماند، دادگاه درباره یک مطالبه تصمیم می‌گیرد، آن را می‌پذیرد یا رد می‌کند و پرونده با سیر قضایی مختومه و از آمار خارج می‌شود؛ اما لزوماً آنچه میان دو نفر وجود داشته شاید اصلاح نشود.

در مقابل، در صلح و سازش و به تعبیر قران « اصلاح ذات البین » تلاش می‌شود ریشه اختلاف امر نا بسامانی که بین طرفین است، برطرف شود و رابطه اجتماعی طرفین نیز به وضعیت مناسب‌تری بازگردد.

به همین دلیل است که در قرآن کریم از اصلاح ذات‌البین به‌عنوان امر خیر یاد شده است. خیر و بهتر بودن صلح و سازش نیز در همین ویژگی نهفته است؛ یعنی علاوه بر پایان دادن به اختلاف موجود، با ایجاد خشنودی واقعی زمینه تکرار آن و شکل‌گیری دعاوی بعدی را نیز از بین می‌برد.

بنابراین، هر اندازه همکاران شوراهای حل اختلاف از مهارت، تجربه و توانمندی بیشتری در این زمینه برخوردار باشند و با تلاش و اهتمام بیشتری برای اصلاح روابط مردم اقدام کنند، به هدف اصلی این نهاد نزدیک‌تر خواهیم شد.

میزان: با توجه به این رویکرد، شاخص ارزیابی موفقیت شوراهای حل اختلاف را باید چگونه تعریف کرد؟

به اعتقاد من، نباید صرفاً عملکرد شوراهای حل اختلاف را در مختومه کردن پرونده ها به سازش خلاصه کرد، عمده تلاش این مجموعه باید معطوف به اقداماتی که از شکل‌گیری دعاوی جدید در دستگاه قضایی جلوگیری می کند باشد.

برای مثال، ممکن است یک اختلاف میان دو نفر در شورا حل‌وفصل شود؛ اما اگر ریشه اختلاف برطرف نشده و صرفاً یک گزارش اصلاحی تنظیم شده باشد، همان موضوع یا موضوعات مرتبط می‌تواند در قالب ده‌ها پرونده دیگر مجدداً در شورا یا در مراجع قضایی مطرح شود.

به عنوان مثال گفته می‌شود سالانه چند میلیون پرونده در کشور تشکیل می شود، بعد هم نتیجه می گیرند که با در نظر گرفتن حداقل دو طرف برای هر پرونده، چندین میلیون نفر از مردم ایران درگیر دعاوی قضایی هستند؛ در حالی که وقتی به اطرافیان و جامعه پیرامونی خود نگاه می‌کنیم، چنین تصویری با واقعیت اجتماعی سازگار به نظر نمی‌رسد و اکثراً در فامیل و طایفه ها کمترین فرد را درگیر پرونده قضایی دارند.

بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌ها الزاماً به معنای تعداد افراد درگیر نیست و ممکن است تعداد محدودی از اشخاص، سهم قابل‌توجهی در تولید پرونده‌های قضایی داشته باشند.

به‌عنوان نمونه، در طول یک سال در دادگستری استان یزد، یک کد ملی به‌تنهایی ۲۱۶ پرونده داشت. نکته قابل‌توجه اینکه طرف مقابل این پرونده‌ها نیز عمدتاً یک نفر بود. از این تعداد، حدود ۶۰ تا ۷۰ پرونده شکایت یا دادخواست یکی از این دو نفر بود و بقیه بر عکس بود.

این مثال نشان می‌دهد که گاهی دو نفر می‌توانند به‌تنهایی تعداد زیادی پرونده در دستگاه قضایی ایجاد کنند. بنابراین، اگر اختلاف اولیه این دو نفر به‌صورت ریشه‌ای و از طریق صلح و سازش حل بشود طبعاً صد ها پرونده در آینده شکل نخواهد گرفت. 

از این منظر، باید عملکرد شوراهای حل اختلاف را با شاخص‌های کیفی و میزان پیشگیری از دعاوی بعدی ارزیابی کنیم. البته انجام یک پژوهش جامع در این زمینه می‌تواند ابعاد واقعی این موضوع را روشن‌تر کند.

میزان: با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، چه تغییری در مأموریت و جایگاه این نهاد ایجاد شد؟

یکی از نکات مهم در این زمینه، تفکیک مأموریت صلح و سازش از رسیدگی قضایی و صدور حکم است.

در مقطعی، شوراهای حل اختلاف به‌تدریج به نوعی مرجع صدور حکم تبدیل شده و حتی در برخی مسائل جزایی، شوراها نقش حکمی پیدا کرده بودند.

این وضعیت با فلسفه اولیه تشکیل شوراهای حل اختلاف فاصله داشت.

در اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۲ تفکیک میان مأموریت‌های صلح و سازش و وظایف قضایی مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد من، باید تلاش کنیم شوراها بیش از گذشته بر مأموریت اصلی خود، یعنی اصلاح ذات‌البین، تمرکز کنند.

میزان: علت بخشی از محدودیت‌ها در تأمین نیروی انسانی و بهبود وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف چیست؟

برای بررسی منصفانه این موضوع، باید شرایط و محدودیت‌های ساختاری قوه قضاییه را نیز در نظر بگیریم.

گاهی قوه قضاییه باید پاسخگوی مشکلاتی باشد که منشأ آن صرفاً عملکرد این قوه نیست و به تصمیمات، امکانات و مسئولیت‌های سایر قوا نیز ارتباط دارد.

قوه قضاییه برای انجام مأموریت‌های خود به قانون، نیروی انسانی و منابع مالی نیاز دارد. این قوه ابزار و امکانات نامحدود در اختیار ندارد و نمی‌تواند بدون پشتوانه قانونی و بودجه‌ای، تمام انتظارات موجود را محقق کند.

برای مثال، در موضوع جذب ۱۰ هزار نیروی انسانی، که در قانون جدید شورای حل اختلاف آمده، علیرغم کمبود شدید منابع قوه قضاییه شرطی که برای این موضوع در نظر گرفته شد، تأمین اعتبار از محل صرفه‌جویی در بودجه خود قوه قضاییه بود، که عملاً قریب به محال می نمود هر چند مسئولین عالی قوه قضاییه با اهتمام ویژه و مدیریت کم نظیر منابع مالی، مقدمات جذب600 نفر را فراهم نموده اند. بنابراین باید در قوه دیگر و تمامی مسئولین در درده های مختلف ، همراهی کاملی در تدوین مقررات و تصویب و تخصیص منابع، برای تحقق وظایف قوه قضاییه داشته باشند.

میزان: وضعیت نیروی انسانی و گستره فعالیت شوراهای حل اختلاف در استان یزد چگونه است؟

در حال حاضر عملاً حدود بیش از ۶۰۰ نفر در استان یزد به شکل‌های مختلف با معاونت حل اختلاف دادگستری مرتبط بوده و به نوعی  همکاری دارند.

از این تعداد، بیش از ۳۶۰ نفر در جایگاه اعضای شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کنند و سایر افراد نیز در قالب داوران، صلحیاران و دیگر ظرفیت‌های مرتبط با توسعه فرهنگ صلح و سازش با این مجموعه همکاری دارند.

این گستردگی همکاری نشان می‌دهد که شوراهای حل اختلاف صرفاً یک ساختار اداری نیستند؛ بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی در خدمت کاهش اختلافات و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی به شمار می‌روند.

میزان: سخن پایانی شما با اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف چیست؟

در پایان، بار دیگر از تمامی همکاران شوراهای حل اختلاف، اعضا، کارکنان، داوران، صلحیاران و همه افرادی که در مسیر اصلاح ذات‌البین و حل اختلافات مردم تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

حدود ۶۰۰ نفر در استان یزد به شکل‌های مختلف با این مجموعه همکاری دارند و تلاش آنان در کاهش اختلافات و جلوگیری از ورود دعاوی به دستگاه قضایی، ارزشمند و قابل تقدیر است.

معتقدم علاوه بر قدردانی‌های مادی و دنیوی، خداوند نیز قدردان این تلاش‌هاست و آثار و برکات آن در زندگی انسان‌ها نمایان می‌شود. گاهی در زندگی با برکاتی مواجه می‌شویم که شاید در نگاه نخست منشأ آن‌ها را نشناسیم، در حالی که بخشی از این برکات می‌تواند حاصل خدمت صادقانه و تلاش برای اصلاح امور مردم باشد.

البته این موضوع به معنای آن نیست که مسئولان در قبال کارکنان و اعضای شوراها وظیفه ای نداشته باشند، برعکس، مسئولان باید تمام توان خود را برای بهبود شرایط این عزیزان به کار بگیرند.

ما نیز در استان با تمام ظرفیت و امکانات موجود، پیگیر مطالبات همکاران هستیم و امیدواریم با حمایت مسئولان و عنایت خداوند، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت معیشتی و شغلی آنان باشیم.

انتهای پیام/