معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:مشکل بازار مسکن، کمبود خانه قابل استطاعت است/ تحویل ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان سال
طبق گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طاهرخانی، معاون مسکن وساختمان وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر درباره آخرین وضعیت مسکن و اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این زمینه توضیحاتی ارائه داد.
وی با بیان اینکه بخش مسکن یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصادی است که در کنار حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی مربوط می‌شود، اظهار کرد: این بخش اقتصادی اثرات کالبدی اساسی دارد که به همین دلیل برنامه‌ریزی و اقدام برای رسیدن به هدف در حوزه مسکن کار بسیار دشواری است.
وی افزود: حتی در اقتصاد‌های مبتنی بر بازار آزاد نیز تأمین مسکن و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به سرپناه مناسب از جمله حوزه‌هایی است که به دلیل شکست بازار، نیازمند مداخله دولت است؛ به‌ویژه در شرایط بحرانی که دولت باید با اجرای طرح‌های حمایتی ملکی و استیجاری، دسترسی خانوار‌ها به مسکن را بهبود ببخشد.
طاهرخانی با اشاره به وضعیت رشد بخش ساختمان در سال گذشته و سال جاری گفت: اقتصاد کشور در سال گذشته با رشد منفی مواجه بود، اما بخش ساختمان توانست رشد مثبت ۱/۴درصدی را ثبت کند. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که کشور با شرایط خاص و تحمیل دو جنگ مواجه بود و بخش ساختمان از تاب‌آورترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شد.
وی ادامه داد: در سال جاری، با توجه به شرایط سرمایه‌گذاری و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، میزان تردید سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش ساختمان افزایش یافته است. با این حال امیدواریم این وضعیت در سه‌ماهه دوم و سوم سال بهبود پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تولید مسکن تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد تولید و عرضه مسکن در کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت این بخش است.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، دشواری دسترسی سازندگان به منابع بانکی، مالیات، هزینه‌های تأمین اجتماعی، عوارض و هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی گفت: در شورای عالی مسکن تلاش کرده‌ایم با مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به صنعت ساختمان را کاهش دهیم؛ زیرا در شرایط دشوار اقتصادی باید مراقب باشیم فشار هزینه‌ها به بخش‌های واقعی اقتصاد، به‌ویژه مسکن که مستقیماً بر رفاه خانوار‌ها اثرگذار است، منتقل نشود.
طاهرخانی با بیان اینکه موجودی مسکن کشور از نظر تعداد با تعداد خانوار‌ها دچار ناترازی نیست، اظهار کرد: مسئله اصلی این است که در برخی مقاطع، عرضه مسکن با هدف سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی انجام شده و متناسب با توان اقتصادی خانوار‌ها نبوده است.
وی با اشاره به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران گفت: در مقاطعی سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانی برای واحد‌های مسکونی در تهران صادر می‌شد، اما در نهایت در سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شد که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق برخوردار قرار داشتند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بنابراین صرف افزایش عرضه نمی‌تواند مسئله مسکن را حل کند، بلکه باید نوع عرضه متناسب با استطاعت اقتصادی خانوار‌ها باشد. در حال حاضر تقاضای قابل توجهی از سوی اقشار متوسط برای مسکن قابل استطاعت وجود دارد، اما عرضه متناسب با این تقاضا شکل نگرفته است. در مقابل، در برخی بخش‌ها واحد‌های لوکس و بزرگ عرضه شده‌اند که متناسب با نیاز و توان مالی بخش عمده متقاضیان نیستند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد ضوابط و مقررات شهرسازی را بازنگری کند تا امکان ساخت واحد‌های متناسب با توان مالی خانوار‌ها فراهم شود. برای مثال، در مناطقی که دسترسی مناسبی به حمل‌ونقل عمومی دارند، الزام به تأمین پارکینگ برای تمام واحد‌ها می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
طاهرخانی ادامه داد: همچنین مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات تأمین مالی باید به سمت تولید مسکن قابل استطاعت هدایت شوند تا عرضه واحد‌های متناسب با نیاز اقشار متوسط و کم‌درآمد افزایش یابد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت قدرت خرید خانوار‌ها گفت: در حوزه تقاضا نیز باید نظام تسهیلاتی مسکن تقویت شود. در حال حاضر سهم تسهیلات مسکن از قیمت یک واحد مسکونی قابل استطاعت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و برای ورود خانوار‌های متوسط به بازار مسکن کفایت نمی‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشور‌ها تسهیلات مسکن می‌تواند تا ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد، اما در کشور ما خانوار‌ها نمی‌توانند صرفاً با پس‌انداز وارد بازار مسکن شوند. از این رو افزایش تسهیلات و همراهی نظام بانکی و بانک مرکزی برای تقویت قدرت خرید مردم ضروری است.
طاهرخانی در ادامه با اشاره به تعهدات دولت در طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب این طرح‌ها از سال ۱۳۹۸ در تعهد دولت قرار گرفته است که تعداد محدودی از آنها در سال‌های گذشته به متقاضیان تحویل شده بود.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۲۰ هزار واحد از این طرح‌ها تحویل شده که ۱۰۰ هزار واحد آن مربوط به عملکرد دولت چهاردهم است. یکی از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی، تعیین تکلیف و تکمیل پروژه‌هایی است که متقاضیان سال‌ها برای آنها آورده مالی پرداخت کرده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل دهیم. این میزان تحویل در یک سال، رکوردی در حوزه مسکن حمایتی محسوب می‌شود؛ چراکه از زمان اجرای طرح مسکن مهر تاکنون، در هیچ دوره‌ای چنین تعداد واحد حمایتی در یک سال تحویل نشده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد این واحد‌ها پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: روند پیشرفت پروژه‌ها به‌صورت هفتگی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران کل استان‌ها رصد می‌شود و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز نیز با همکاری وزارت نیرو در حال پیگیری است.
طاهرخانی استان‌های قم، اردبیل، قزوین و زنجان را از جمله استان‌های دارای پیشرفت مناسب در این زمینه معرفی کرد و افزود: در استان تهران نیز در شهر‌های مختلف و شهر‌های جدید، عرضه قابل توجهی خواهیم داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دشواری تأمین آورده متقاضیان مسکن حمایتی گفت: متأسفانه توان اقتصادی خانوار‌ها طی حدود یک دهه و نیم گذشته به‌طور مستمر کاهش یافته و اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند.
وی افزود: در میان واحد‌هایی که قرار است امسال تحویل داده شوند، بیش از ۴۰ تا ۴۵ هزار متقاضی از دهک‌های پایین درآمدی یا تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند که توان محدودی برای تأمین آورده دارند.
طاهرخانی درباره حمایت‌های دولت از این گروه‌ها اظهار کرد: برای هر یک از متقاضیان واجد شرایط در دهک‌های پایین درآمدی، ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است. همچنین برای پروژه‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از محل صندوق ملی مسکن ۲۰۰ میلیون تومان کمک اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: در برخی پروژه‌ها که تأمین آسانسور به یکی از موانع تکمیل واحد‌ها تبدیل شده است، با مصوبه شورای عالی مسکن مقرر شد شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین آسانسور‌ها اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان برای کمک به مسکن محرومان در سال جاری خبر داد و گفت: این منابع بیشتر برای حمایت از خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان افزود: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش فشار مالی بر متقاضیان و تکمیل پروژه‌های حمایتی انجام شده است.
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح مسکن امید با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: جامعه هدف این طرح، اقشار کم‌درآمد شهری با تمرکز بر شهر‌های کوچک و متوسط و همچنین مناطق روستایی است.
وی افزود: برای این طرح تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد برای محرومان پیش‌بینی شده و تأمین زمین نیز از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی به‌صورت رایگان انجام می‌شود. همچنین از ظرفیت کمک‌های حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) و سایر سازمان‌ها برای تأمین مالی این طرح استفاده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه واحد‌های این طرح عمدتاً به‌صورت ساختمان‌های کم‌طبقه ساخته می‌شوند، اظهار کرد: بنیاد مسکن اجرای ۳۰ هزار واحد از این طرح را آغاز کرده و برنامه‌ریزی برای اجرای مجموع ۲۰۰ هزار واحد نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه مسکن استیجاری در کشور گفت: یکی از بخش‌های مغفول در سیاست‌گذاری مسکن، حوزه استیجار بوده است. برخی خانوار‌ها در کوتاه‌مدت امکان خرید مسکن ندارند و باید از طریق تأمین مسکن استیجاری، امنیت سکونت آنها فراهم شود.
طاهرخانی افزود: در گام نخست، حدود ۶ هزار واحد مسکن استیجاری در سراسر کشور تأمین شده که جامعه هدف اولیه آن زوج‌های جوانی هستند که کمتر از پنج سال از ازدواجشان گذشته است.
وی با بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان انجام شده و این واحد‌ها در مرحله تجهیز، انتخاب کارگزار و انعقاد قرارداد قرار دارند، گفت: تحویل واحد‌ها در برخی استان‌ها از جمله گیلان و سیستان و بلوچستان آغاز شده و در سایر استان‌ها نیز به‌تدریج انجام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله بعد، تلاش می‌کنیم با ارائه مشوق‌ها، بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی را نیز به حوزه مسکن استیجاری حرفه‌ای وارد کنیم تا از این طریق امنیت سکونت خانوار‌ها در کلان‌شهر‌ها و به‌ویژه تهران تقویت شود.
طاهرخانی در پاسخ به پرسشی درباره بسته بودن سامانه ثبت‌نام طرح‌های حمایتی مسکن در برخی استان‌ها توضیح داد: آخرین ثبت‌نام عمومی این طرح‌ها در سال ۱۴۰۲ انجام شد و در آن مقطع حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در شهر‌های مختلف ثبت‌نام کردند.
وی افزود: تجربه دوره‌های گذشته نشان داد که در برخی موارد، ثبت‌نام متقاضیان بدون تأمین قطعی زمین انجام شده و همین موضوع موجب ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی مردم شده است. حتی در برخی پروژه‌ها، متقاضیان از سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مبالغی پرداخت کرده بودند، اما زمین مورد نیاز پروژه با چند سال تأخیر تأمین شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای متقاضیان گفت: در چنین شرایطی، ارزش آورده اولیه مردم در طول سال‌ها کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر دولت نیز با مطالبه سنگین متقاضیان برای تکمیل پروژه‌ها مواجه می‌شود.
وی تأکید کرد: رویکرد فعلی وزارت راه و شهرسازی این است که تنها در شهر‌هایی ثبت‌نام جدید انجام شود که زمین مورد نیاز آنها به‌طور قطعی تأمین و آماده‌سازی اولیه شده باشد. در این روش، پس از ثبت‌نام، زمین در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا از طریق گروه ساخت، بنیاد ساخت یا واگذاری انفرادی، برای دریافت پروانه و آغاز ساخت‌وساز اقدام کند.
طاهرخانی درباره متقاضیانی که در سال‌های گذشته آورده پرداخت کرده‌اند، اما پروژه آنها با تأخیر مواجه شده است، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از تسهیلات و منابع صندوق ملی مسکن، بخشی از مشکلات این پروژه‌ها را جبران کنیم تا رضایت نسبی متقاضیان فراهم شود و مردم متضرر نشوند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش عرضه زمین و مسکن اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلی ما، آماده‌سازی زمین و فراهم کردن شرایط ثبت‌نام در حدود ۲۰۰ شهر جدید است که عمدتاً شهر‌های کوچک و میانی را شامل می‌شود.
وی افزود: این اقدام در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام متقاضیان در این شهر‌ها آغاز شود.
طاهرخانی همچنین از آغاز روند واگذاری ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای بهره‌مندی از این زمین‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و روند واگذاری و ساماندهی آنها در حال پیگیری است.
انتهای پیام/
