معاون اول قوه قضاییه: توسعه سامانه‌های دیجیتال، مسیر اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را هموار می‌کند
نودمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، امیری‌اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، موحد دبیر شورای راهبری و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اجرای تکالیف قانونی اظهار کرد: در اجرای مواد مختلف این قانون اقدامات لازم انجام شده است و باید مشخص شود کدام‌یک از تکالیف قانونی باقی مانده و اجرا نشده است. البته این به معنای نبود ایراد و نقص نیست؛ چراکه هم مصوبات را مرور کرده‌ایم و هم در مرحله اجرا بر آنها تأکید شده است تا هرجا مانع یا مشکلی وجود دارد، اعلام شود و برای رفع آن اقدام کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر روند اجرای قانون افزود: باید نسبت به سرعت اجرای قانون حساس باشیم و حتی در این زمینه بی‌تابی کنیم؛ زیرا اگر پیگیری و حساسیت لازم وجود نداشته باشد، سرعت رشد و پیشرفت کار کاهش می‌یابد. باید مشخص شود امروز در چه نقطه‌ای قرار داریم و تا چه میزان به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یافته‌ایم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آغاز صدور اسناد مالکیت سبزرنگ از ابتدای خرداد سال ۱۴۰۳ گفت: تاکنون ۱۲ میلیون سند سبزرنگ صادر شده است که آمار قابل توجهی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های مربوط اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اولیه ما اتصال مشاوران املاک به سامانه بود. در ابتدا برخی از آنها برای اتصال مقاومت می‌کردند یا همکاری لازم را نداشتند، اما با پیش‌بینی سازوکار‌های لازم این موضوع پیگیری شد و اکنون بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک به سامانه متصل شده‌اند.
وی با بیان اینکه در کنار اتصال مشاوران املاک، آموزش‌های لازم نیز ارائه شده است، افزود: با این حال، در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی همچنان نیازمند فعالیت بیشتری هستیم. بخشی از مشکلات نیز به میزان آشنایی و توانمندی برخی فعالان این حوزه بازمی‌گردد؛ چراکه ورود به یک نظام جدید و اجرای ضوابط قانونی، نیازمند آموزش و آگاهی کافی است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تدوین قرارداد‌های یکسان گفت: در این زمینه زمان و تلاش زیادی صرف شد و ابعاد مختلف معاملات و رفتار‌های معاملاتی مردم مورد بررسی قرار گرفت تا چارچوب‌های حقوقی لازم برای تنظیم قرارداد‌ها مشخص شود. تلاش کردیم با بررسی ابعاد مختلف موضوع، چارچوبی متناسب با نیاز‌های مردم و الزامات قانونی تدوین کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سکو‌های دیجیتال در حوزه معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: به اعتقاد من، هر اندازه بتوانیم این سکو‌ها را تقویت و فعال کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. این سکو‌ها می‌توانند در چارچوبی مشخص و با استفاده از ظرفیت رقابتی خود، خدمات مؤثرتری ارائه دهند.
وی با اشاره به نگرانی برخی مشاوران املاک از ورود سکو‌های معاملاتی به این عرصه گفت: یکی از نگرانی‌های بنگاه‌های معاملاتی، ورود و گسترش فعالیت این سکوهاست، اما باید به این ظرفیت توجه کنیم و به جای اصرار بر ادامه روش‌های سنتی، از سکو‌های دیجیتال برای ایجاد نظم جدید در معاملات استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: حتی می‌توان بخشی از فرایند‌های مربوط به ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌ها را نیز از طریق این سکو‌ها دنبال کرد. باید به سمت تقویت این بستر‌ها حرکت کنیم تا بتوانند در بخش‌هایی جایگزین روش‌های سنتی و ناکارآمد شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی رویه‌های موجود در دفاتر خدمات قضایی و مشاوران املاک اظهار کرد: گاهی در فرایند ارائه خدمات، به جای توجه به نیاز واقعی مردم، منافع اقتصادی و درآمدزایی در اولویت قرار می‌گیرد و همین مسئله موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و اتحادیه‌های صنفی گفت: قانون برای تخلفات، ضمانت اجرا و سازوکار‌های لازم را پیش‌بینی کرده است و باید از ظرفیت‌های نظارتی موجود استفاده شود. اتحادیه‌ها و اصناف نیز در این زمینه مسئولیت دارند و باید بر عملکرد واحد‌های صنفی نظارت کنند. نمی‌توان انتظار داشت تمام اقدامات نظارتی صرفاً از سوی دستگاه قضایی انجام شود، در حالی که نهاد‌های مسئول در حوزه صنفی نیز تکالیف مشخصی دارند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات همچنان خارج از نظم جدید انجام می‌شود، افزود: با وجود صدور ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی نقل و انتقالات، هنوز بخش زیادی از فعالیت‌ها در چارچوب جدید قرار نگرفته است؛ بنابراین باید مشخص شود چه میزان از این وضعیت ناشی از ضعف نظارت و عملکرد نهاد‌های مسئول است و برای رفع آن اقدام شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفان اظهار کرد: وقتی قانونی تصویب و ابلاغ می‌شود، اجرای آن باید با جدیت دنبال شود. اگر در برابر مقاومت‌ها و تخلفات کوتاه بیاییم، این روند متوقف نخواهد شد و در مراحل بعدی نیز مطالبات و مقاومت‌های بیشتری شکل می‌گیرد؛ بنابراین نباید تصور کنیم با عقب‌نشینی در برابر یک تخلف، مسئله حل می‌شود؛ بلکه باید قانون را با قاطعیت اجرا کنیم.
وی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌ها و اصناف برای نظارت بر اجرای قانون افزود: اگر واحد صنفی برخلاف قانون عمل می‌کند، باید برخورد قانونی با آن صورت گیرد. همچنین اگر اتحادیه یا نهادی که مسئول نظارت است به وظایف خود عمل نمی‌کند، این موضوع نیز باید بررسی شود و در صورت احراز ترک فعل، اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی گفت: در حوزه آموزش و تبلیغات باید فعالیت بیشتری انجام دهیم، اما در کنار آن باید شرایط جامعه و میزان دسترسی مخاطبان به پیام‌های آموزشی را نیز در نظر بگیریم. امروز بخش زیادی از توجه مردم معطوف به اخبار و تحولات جنگ است و همین مسئله بر میزان توجه آنان به سایر موضوعات تأثیر گذاشته است.
وی افزود: با وجود این شرایط، نباید از اطلاع‌رسانی و آموزش دست بکشیم. باید از ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ای، سکو‌های دیجیتال و پلتفرم‌های پرمخاطب استفاده کنیم و با بهره‌گیری از روش‌های متنوع، پیام‌های آموزشی و آگاهی‌بخش مربوط به قانون را به مردم منتقل کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: اقدامات خوبی انجام شده و زحمات زیادی در این مسیر کشیده شده است، اما اکنون باید موانع باقی‌مانده را برطرف کنیم و با ایجاد ظرفیت‌های جدید، زمینه اجرای بهتر قانون را فراهم آوریم.
وی همچنین با اشاره به آمار پیش‌نویس قرارداد‌های ثبت‌شده در سامانه اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون حدود ۶۱۹ هزار پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۲۶۸ هزار مورد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع شده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت توجه به حقوق و منافع فعالان حوزه معاملات ملکی در اجرای قانون گفت: باید شرایطی فراهم شود که مشاوران املاک نیز برای اجرای قانون انگیزه کافی داشته باشند. نمی‌توان از فعالان این حوزه انتظار داشت خدماتی ارائه کنند، اما در قبال بخش قابل توجهی از کار انجام‌شده، حق‌الزحمه‌ای دریافت نکنند. باید سازوکاری پیش‌بینی شود که ضمن رعایت قانون و حفظ حقوق مردم، حق‌الزحمه متناسب با خدمات ارائه‌شده نیز مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه با اشاره به برخی ابهامات و محدودیت‌های سامانه در زمینه قرارداد‌های یکسان و نقش دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: باید میان وظایف مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی تفکیک قائل شویم. چارچوب قرارداد‌های یکسان در مرحله تنظیم باید مشخص باشد، اما در مواردی که طرفین با اراده و توافق خود قصد تغییر برخی مفاد قرارداد را دارند، لازم است ظرفیت قانونی و امکان انجام این اصلاحات در فرایند ثبت رسمی نیز بررسی شود.
وی افزود: اگر سامانه به نحوی طراحی شده باشد که سردفتر حتی با توافق طرفین امکان اعمال تغییرات مجاز را نداشته باشد، این موضوع باید در کارگروه تخصصی بررسی و اصلاح شود. هدف این است که ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی و جلوگیری از تخلفات، فرایند ثبت رسمی معاملات نیز با سهولت و کارآمدی بیشتری انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها، رفع موانع اجرایی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مسئول برای تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و خواستار تقویت نظارت، آموزش، اطلاع‌رسانی و توسعه بستر‌های نوین برای اجرای کامل این قانون شد.
انتهای پیام/
