محاصره ادعایی آمریکا علیه ایران و نقض‌های حقوقی سه‌گانه
آمریکا با مشارکت رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تجاوزی نظامی به ایران را آغاز کرد؛ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که بهای انسانی حمله‌های هوایی آمریکا علیه ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، در مناطق پرجمعیت، پیوسته افزایش یافت و آسیب این حمله‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی ازجمله مدرسه‌ها، مراکز بهداشتی، مسکن و اماکن فرهنگی و تجاری قابل توجه بود.
خصومت آمریکا علیه مردم و کشور ایران به این تجاوز نظامی ختم و محدود نشد؛ واشنگتن پس از گذشت چند هفته از آغاز تجاوز نظامی گامی فراتر برای ارتکاب جنایت برداشت: در ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵)، فرماندهی مرکزی نیرو‌های مسلح آمریکا (CENTCOM) از اعمال محاصره دریایی علیه ایران خبر داد؛ سنتکام چند روز پس از آغاز محاصره دریایی اقدام به تشدید این محاصره کرد.
تداوم محاصره دریایی همزمان با آتش‌بس ۲ هفته‌ای به میانجی‌گری پاکستان، سبب شد حقوقدانان این تناقض را این‌گونه توصیف کنند: آمریکا از یک طرف آتش‌بس را پذیرفت و از سوی دیگر عملیاتی را اجرا کرد که خود عمل جنگی محسوب می‌شود.
اعلام خبر ایجاد کارگروه ویژه موسوم به دروازه آهنین (Iron Gate) در ۸ نوامبر (۱۷ آبان) توسط سنتکام برای گسترش محاصره ایران به محاصره در دریای خزر و مرز‌های زمینی وضعیت موضوع را از منظر حقوقی پیچیده‌تر کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست سخنگویی در ۱۸ آبان در واکنش به این طرح، گفت: یک گروه ۲۰ نفره می‌خواهد چنین اقدام‌هایی را انجام دهد؛ ما می‌دانیم اقدام‌های قبلی آن‌ها چه بود؛ بدون تردید اقدام‌های جدید آن‌ها سرنوشتی جز سرنوشت اقدام‌های پیشین نخواهد داشت که با شکست پایان یافت.
محاصره‌های ادعایی آمریکا علیه ایران پرسش‌های مهمی از لحاظ حقوقی مطرح کرد؛ مهم‌تر از همه اینکه چرا محاصره یک کشور، نقض حقوق بین‌الملل است؟
محاصره چیست و چرا یک عمل جنگی محسوب می‌شود؟
پایگاه حقوقی Just Security، در بررسی موضوع محاصره ادعایی آمریکا علیه ایران، آورده است: در حقوق دریایی جنگ، محاصره (blockade) یک عمل پرکننده است؛ این بدان معنا است که محاصره یک عمل جنگی است که هدف آن جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌های تمام دولت‌ها به مناطق ساحلی مشخص اعم از بندرها و بندرگاه‌ها، کل خط ساحلی، یا بخش‌هایی از آن است که تحت حاکمیت، اشغال یا کنترل دشمن قرار دارد.
دیکشنری حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند که محاصره می‌تواند صرفا دریایی، صرفا هوایی یا ترکیبی از هر ۲ باشد و اینکه برای اعتبار حقوقی باید شرایط خاصی رعایت شود: ازجمله ابلاغ و اعلان به کشور‌های تحت تاثیر و جامعه بین‌المللی، تعیین دقیق جغرافیای محاصره، تاریخ آغاز و دوره مهلت.
نکته کلیدی که حقوقدانان بر آن تاکید می‌کنند این است که محاصره، خودش یک عمل جنگی است و در حالت صلح جایی ندارد: معمولا اعمال محاصره دریایی به پایان آتش‌بس می‌انجامد، زیرا محاصره خود یک عمل پرکننده است، اما در موضوع محاصره ادعایی ایران توسط آمریکا ظاهرا چنین نیست، چراکه آمریکا به‌طور همزمان با پذیرش آتش‌بس، محاصره دریایی را به‌عنوان عملیات جنگی زمان جنگ که در زمان صلح هیچ مبنای حقوقی ندارد، اعمال کرد.
محاصره ادعایی آمریکا؛ نقض منشور سازمان ملل
منشور سازمان ملل در ماده ۲ (۴) استفاده از زور را ممنوع می‌کند؛ این ممنوعیت ۲ استثنا دارد: ماده ۵۱ (دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه) و اقدام‌های مجاز شورای امنیت.
همین‌جاست که نکته حقوقی تعیین‌کننده آشکار می‌شود؛ شورای امنیت هیچ قطعنامه‌ای که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را مجاز یا حتی محاصره دریایی را تصویب کند صادر نکرد؛ حقوقدانان نتیجه گرفتند از آنجا که جنگ آمریکا علیه ایران به‌عنوان نقض ماده ۲ (۴) منشور یعنی نقض حقوق آغاز به جنگ، غیرقانونی است، محاصره ایران به‌عنوان بخشی از این استفاده مستمر از زور نیز غیرقانونی است؛ این محاصره از منظر حقوق آغاز به جنگ غیرقانونی است.
در عین حال، واشنگتن نمی‌تواند همزمان مدعی باشد که محاصره یک عمل جنگی است و به همین دلیل برای بازرسی و تفحص کشتی‌های بی‌طرف مجوز دارد و همزمان آتش‌بس برقرار است؛ این تناقض، خود مشروعیت حقوقی محاصره را زیر سوال می‌برد.
بررسی حقوقی محاصره بندر‌های ایران توسط آمریکا
فارین افرز در گزارشی به بررسی ابعاد حقوقی تجاوز نظامی آمریکا به ایران پرداخت و آورده است: موضوع بررسی حقوقی این تجاوز نظامی از ۲۸ فوریه زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در همان روز استفاده از زور را محکوم کرد و به کشور‌های عضو یادآوری کرد که منشور سازمان ملل، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر را ممنوع می‌کند.
گزارش با برشمردن دلایل غیرقانونی بودن تجاوز نظامی آمریکا به ایران، درباره محاصره ادعایی آمریکا هم تصریح کرد: آمریکا از استدلال ادعایی خود برای توجیه تجاوز نظامی به ایران در موضوع محاصره هم استفاده کرد؛ هنگامی که مذاکرات صلح در اسلام‌آباد در ماه آوریل، در جریان یک آتش‌بس ۲ هفته‌ای، به شکست انجامید، آمریکا اعلام کرد که بندر‌های ایران را محاصره خواهد کرد.
در این گزارش آمده است: محاصره خود تنگه هرمز غیرقانونی است، زیرا ارتباط بندر‌های بی‌طرف در سراسر خلیج فارس را که کشتی‌هایشان از حق عبور برخوردارند، قطع می‌کند.
محاصره ادعایی آمریکا و نقض حقوق بشر
محاصره، در معنای حقوق بشری، فقط یک اقدام نظامی نیست، بلکه سازوکاری برای قطع کردن دسترسی مردم به نیاز‌های اساسی است.
بررسی گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در مارس ۲۰۲۶ که در ماه‌های ژوئن و سپتامبر به‌روزرسانی شد، پیوند میان محاصره و قحطی را آشکار می‌سازند؛ چراکه در حقوق بشردوستانه ایران، قطع مسیر‌های حمل‌ونقل و مسدود کردن واردات، مانع قطع دسترسی به غذا و دارو می‌شود و این دقیقا همان چیزی است که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۶ مهر ۱۴۰۵) خود درباره تحریم‌های هوانوردی ایران اعلام کرد: ایجاد محدودیت در این زنجیره می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از روابط تجاری و اقتصادی داشته باشد؛ هوانوردی غیرنظامی و ایمنی پرواز‌ها نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی تبدیل شود.
ستاد حقوق بشر در بیانیه ۲۹ مه ۲۰۲۶ (۸ خرداد ۱۴۰۵) درباره محاصره دریایی ایران، تصریح کرد: محاصره بندرها و حمله مسلحانه به کشتی تجاری ایران در آب‌های عمان، تجاوز نظامی و نقض بنیادی‌ترین حقوق بشر مردم ایران است.
از منظر حقوقی، ماده ۲۵ و ۳۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۱ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حق بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت) و در سطح منطقه‌ای، منشور کشور‌های اسلامی ۱۹۶۹ به‌ویژه ماده ۱۲ درباره حق حیات و ماده ۳ درباره منع مداخله پشتوانه این استدلال هستند.
نگاهی به محاصره ایران توسط آمریکا در ۳ سطح حقوقی
محاصره آمریکا علیه ایران، در ۳ سطح نقض است:
نخست، در سطح حقوق آغاز به جنگ: منشور سازمان ملل استفاده از زور را جز در دفاع مشروع و اقدام مجاز شورای امنیت ممنوع کرده است؛ شورای امنیت در این پرونده هیچ مجوزی برای اقدام نظامی آمریکا یا محاصره صادر نشده است؛ محاصره، خود یک عمل جنگی است و به‌عنوان بخشی از استفاده مستمر از زور، از همین حیث غیرقانونی است.
در سطح حقوق مخاصمه مسلحانه: محاصره اعلام‌شده در ۱۳ آوریل ۲۰۲۶، با دربرگرفتن کل سواحل ایران و تعلیق بازرسی و تفحص کشتی‌های بی‌طرف در سراسر جهان و همزمان با اعلام آتش‌بس، تناقضی بنیادین در خود دارد.
در سطح حقوق بشر: محاصره، مسیر دسترسی مردم ایران به دارو (کمبود ۳۲ داروی اساسی)، غذا، سوخت و قطعات حیاتی هوانوردی را قطع می‌کند؛ این اثر، در حقوق بشری، به معنای نقض حق حیات و حق سلامت است و ستاد حقوق بشر در بیانیه‌های ۲۸ سپتامبر و ۲۹ مه ۲۰۲۶، همین را با تعبیر تجاوز نظامی و نقض بنیادی‌ترین حقوق بشر مردم ایران توصیف کرده است.
- بیشتر بخوانید:
- نگاهی حقوقی به موضوع تحریم هوایی ایران/ عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا: پیگیری حقوقی تحریم‌های هوایی آمریکا از مسیر‌های مختلف امکان‌پذیر است
- بازخوانی حقوقی و بشردوستانه سکوت سازمان ملل در برابر محاصره دریایی ایران
انتهای پیام/
