بازخوانی حقوقی و بشردوستانه سکوت سازمان ملل در برابر محاصره دریایی ایران
اصل آزادی دریانوردی و دسترسی آزادانه غیرنظامیان به اقلام زیستی و حیاتی، در عرصه حقوق بین‌الملل از حقوق بنیادین و غیرقابل‌سلب محسوب می‌شود. با این حال، اعمال محدودیت‌های شدید، بازرسی‌های اجباری و شبه‌محاصره دریایی معابر تجاری و بنادر، چالش‌های متعددی را در حوزه سلامت، تامین غذا و ثبات اقتصادی غیرنظامیان ایجاد کرده است.
در این میان، آنچه تحلیل‌گران بین‌المللی را متعجب کرده، انفعال و سکوت معنادار سازمان ملل و شورای امنیت در برابر اثر‌های جانبی این‌گونه اقدام‌ها بر حقوق بشر مردم ایران است.
ابعاد حقوقی محاصره و تناقض آن با منشور ملل متحد
موسسه حقوقی و تحلیلی جاست سکوریتی در ارزیابی‌های حقوقی خود درباره راهبرد‌های مداخله و اختلال در دریانوردی تجاری تاکید کرده که هرگونه اقدام شبه‌محاصره یا اعمال فشار زورمندانه بر مسیر‌های ناوبری تجاری بین‌المللی، ناقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. این ماده بر ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور تاکید دارد.
طبق مقررات بین‌المللی، حتی در وضعیت‌های مناقشه یا تحریم، حقوق کشور‌های ثالث و تجار مستقل برای تبادل کالا‌های غیرنظامی نباید پایمال شود و ایجاد موانع نظام‌مند در مسیر ناوگان تجاری یک کشور، بنیاد‌های نظم حقوقی نوین را به چالش می‌کشد.
انفعال سازمان ملل در برابر این ساختار فشار‌های دریایی باعث ایجاد نوعی بی‌اعتباری اجرایی برای اصول مندرج در منشور شده است. زمانی که شورای امنیت براساس چارچوب‌های فصلی خود مکلف به تضمین صلح و جلوگیری از ایجاد بحران‌های معیشتی و انسانی است، عدم صدور قطعنامه‌های صریح یا ابراز مواضع الزام‌آور علیه مانع‌تراشی در مسیر ناوبری غیرنظامی، عملا راه را برای استمرار رفتار‌های یک‌جانبه هموار ساخته است.
این نهاد بین‌المللی که باید نگهبان صلح جهانی باشد، با سکوت خود به ابزاری ناکارآمد تبدیل شده که نظاره‌گر فشار‌های نظام‌مند بر یک ملت است.
تاثیر بر کالا‌های حیاتی و حقوق بشر غیرنظامیان
گزارش‌های گروه‌های حقوق بشری بار‌ها نشان داده است که حتی زمانی که اقلام بشردوستانه مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی بر روی کاغذ از تحریم‌ها یا محدودیت‌های دریایی معاف می‌شوند، در عمل پیچیدگی‌های مرتبط با تعقیب قضایی، نگرانی از توقیف کشتی‌ها و فشار بر کانال‌های بانکی و حمل‌ونقل دریایی، واردات این اقلام را با اختلال شدید رو‌به‌رو می‌کند. این وضعیت به‌طور مستقیم حق بر سلامت، حق بر زندگی و حق بر توسعه را که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بر آنها تاکید شده، برای شهروندان عادی هدف قرار می‌دهد.
در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و موازین شناخته‌شده حقوق بشر، مفهوم مجازات جمعی کاملا غیرقانونی است.
- بیشتر بخوانید:
- ناکارآمدی نظم حقوقی بین‌المللی و ضرورت بازسازی ساختاری سازمان ملل
- انفعال سازمان ملل در برابر خطرات هسته‌ای؛ تضعیف آخرین خطوط قرمز حقوق بین‌الملل
زمانی که ممانعت‌های ناوبری یا سخت‌گیری در بنادر و آبراه‌ها باعث کمبود دارو‌های حیاتی برای بیماران خاص، افزایش شدید نرخ تورم خوراکی‌ها و صدمه جبران‌ناپذیر به معیشت میلیون‌ها شهروند عادی می‌شود، عملکرد سازمان ملل تنها به ابراز نگرانی‌های عمومی محدود می‌ماند و فاقد سازوکار‌های حمایتی عملی است.
این در حالی است که جامعه جهانی انتظار دارد نهاد‌های متولی حقوق بشر با ابزار‌های بازدارنده مانع از تحمیل رنج‌های انسانی به غیرنظامیان شوند.
رویه انفعالی سازمان ملل و نقض اصل بی‌طرفی
مجله حقوق بین‌الملل ایجیل تاک (وابسته به نشریه اروپایی حقوق بین‌الملل) در تحلیل رفتار‌های نهاد‌های بین‌المللی در قبال تقابل‌های دریایی تصریح می‌کند که از منظر حقوق جنگ و ناوبری، تهدید ناوگان تجاری و حمل‌ونقل غیرنظامی ایران بدون داشتن مجوز صریح از سوی شورای امنیت هیچ مستند قانونی و مشروعی ندارد. تداوم این روند نشان‌دهنده شکاف عمیق میان هنجار‌های نظری حقوق بین‌الملل و واقعیت‌های سیاسی حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی است.
سکوت دبیرکل سازمان ملل و نهاد‌های اجرایی آن در قبال پیامد‌های مستقیم این محاصره‌های غیررسمی بر سفره و درمان مردم، ناشی از ملاحظات سیاسی و فشار قدرت‌های صاحب حق وتو در شورای امنیت ارزیابی می‌شود.
این انفعال ساختاری، استانداردی دوگانه در اجرای حقوق بین‌الملل ایجاد کرده و این پیام خطرناک را مخابره می‌کند که اصول بنیادین حقوق بشر تا زمانی محترم شمرده می‌شوند که با منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های جهانی در تعارض نباشند؛ رویکردی که در نهایت اعتماد عمومی جهانی به نهاد‌های بین‌المللی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند.
انتهای پیام/
